>

وعود لعبد المهدي بوضع حلول لأزمات البصرة وسط غليان شعبي في المحافظة

وعود لعبد المهدي بوضع حلول لأزمات البصرة وسط غليان شعبي في المحافظة

بغداد : وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس الأربعاء، حكومة البصرة المحلية وقادتها الأمنيين بالعمل المشترك لوضع الحلول للإشكالات التي تحول دون تقديم الخدمات لأهالي المحافظة، مؤكداً أن «الحكومة بدأت بإجراءات فعلية لتقديم كل الدعم للمحافظة وأهلها».
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، إن «عبد المهدي عقد، اليوم (أمس)، اجتماعا مع نواب محافظة البصرة ومحافظها ورئيس مجلس المحافظة وقائد العمليات والشرطة».
وأوضح أن الاجتماع «ناقش أوضاع البصرة في مجالات الأمن والإعمار وتوفير مياه الشرب والاستثمار والخدمات والزراعة والصناعة والسكن والصحة والطرق وتوفير فرص العمل وكل ما يتعلق بالمحافظة».
وأشار البيان إلى أن «النواب والمحافظ ورئيس مجلس المحافظة وقائد العمليات والشرطة قدموا عرضا مفصلا عن البصرة والمشاكل والعقبات التي تقف حائلا أمام تقديم الخدمات لأهالي البصرة».
وأوضح أن عبد المهدي «رحب بالنواب والحضور وأكد أن محافظة البصرة الفيحاء كبيرة بأهلها وإمكانياتها وتاريخها ومستقبلها وهي عاصمة العراق الاقتصادية ونعمل جاهدين لرفع الحيف والمظلومية عن أهلها».
وأضاف أن «البصرة لها خصوصية كبيرة ولدينا القدرة كحكومة مركزية ومحلية وسلطة تشريعية على أن يكون عملنا متكاملا لتقديم كل ما يخدم المحافظة وتجاوز العديد من العقبات، والابتعاد عن الاتهامات المتبادلة». وأشار إلى «أهمية توفير البيئة الاستثمارية الصحية من خلال إجراءات تنفيذية وتشريعية والذي سيكون له دور كبير في الإعمار وتوفير فرص العمل والخدمات».
وحول التظاهرات، أكد رئيس الوزراء، على «أحقية المواطنين بالتظاهر السلمي وإفساح المجال للتعبير بإعتباره ممارسة ديمقراطية صحيحة، وأن تبقى في الحدود السلمية».
وأشار البيان إلى أن عبد المهدي «بعد استماعه لما عرضه كل نائب في شرح ومقترحات مفصلة، وجه بالعمل المشترك لوضع الحلول للاشكالات التي تحول دون تقديم الخدمات لأهالي البصرة، وأن يتم وضع الحلول اللازمة لما عرضه النواب»، مؤكدا أن «الحكومة بدأت باجراءات فعلية لتقديم كل الدعم للمحافظة وأهلها».
في السياق، كشف مصدر مسؤول أن «الوفد البصري يحمل مطالب لرئيس الحكومة يجب أن تُنفّذ وكلّها خدمية تتعلّق بالماء والكهرباء والأراضي الزراعية وارتفاع نسبة الفقر والبطالة في المحافظة».
وشدد المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، على أنّ «كل وعود الحكومة السابقة لم تتحقّق، ولم تحصل البصرة على أي وظائف أو مخصصات، ولم تباشر أي شركة خدمات أو إعمار فيها»، مشيراً إلى أن «البصرة تلوّح بعودة التظاهرات في حال لم تحصل على ما يغير واقعها الخدمي».
عضو تنسيقية التظاهرات الشعبية في المحافظة، ماجد العلي، قال إنّ «الغليان الشعبي في البصرة بدأ من جديد»، موضحا أن «أبناء المحافظة مستاؤون جداً من عدم تنفيذ الوعود التي أطلقتها الحكومة».
كذلك، طالب النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، بتشكيل مجلس إعمار المحافظة، وإرغام الشركات النفطية على تقليص العمالة الأجنبية وتعيين عراقيين.
وقال في بيان «إننا نطالب مجلس الوزراء بعقد جلسته في محافظة البصرة لتلبية مطالب أهلها المشروعة، وتثبيت العقود والإجراء اليوميين في وزارة الكهرباء وبقية الوزارات».
وشدد على ضرورة «تشكيل مجلس إعمار البصرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وأن يمنح المجلس صلاحيات كبيرة»، داعيا إلى «استحداث أمانة البصرة، وإرغام الشركات النفطية على تقليص العمالة الأجنبية وتعيين عراقيين من أهالي البصرة».
وحسب المصدر «على وزارة النفط حماية الشركات النفطية من الاستهداف وخصوصاً الناقلات النفطية»، مشددا على ضرورة «إبدال جميع مسؤولي دوائر محافظة البصرة».
وبين أن «عبد المهدي وعدنا بعقد أول جلسة لمجلس الوزراء في البصرة بعد إكمال الكابينة الوزارية»، مبيناً «كما طرحنا إدراج ظاهرة الإطلاقات النارية العشوائية التي تحدث في الأعراس ومجالس العزاء ضمن خانة الإرهاب للحفاظ على امن المحافظة كما حدث في ملف الدكة العشائرية».
وأشار إلى أن «الاجتماع تضمن ايضا المطالبة بتثبيت الأجراء والمتعاقدين وإدراج ملف تعيينهم في الموازنة»، مبينا أن «المجلس سيمضي بذلك القرار في قبة البرلمان».



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا