>

وزارة الخارجية/ فضائح الفصل السياسي - علي البياتي

الموضوع : وزارة الخارجية/ فضائح الفصل السياسي
بقلم: علي البياتي

ايها الاخوة اليوم سنفتح الحلقة الاولى من مسلسلات التزوير في وزارة الخارجية، اقول مسلسلات لانها ليست حالة او حالتين بل هي بالعشرات، واغلب حالات التزير منحت البعض درجات وظيفية بالجملة، منهم من تم تعيينه بصفة مستخدم محلي ومن ثم اصبح ملحق وبعدها باسبوع او باسبوعين اصبح وزير مفوض، مع العلم ان الموظف يحتاج ( 20 – 21) سنة لكي يصبح وزير مفوض.
هذه الحالات مرصودة ومعروفة ومشخصة لكن السيد الوكيل الاداري والمفتش العام يغضون الطرف عن الكثير من الموظفين خصوصا اولاد المسؤولين او اقاربهم او من يجلب هدايا ضخمة، بل وصل الحد بالبعض الى حد السمسرة والدعارة.
اليوم حلقتي حول الكتاب المزور الذي قدمه السكرتير اول ( طارق عبد الرزاق حسن – احد موظفي الدائرة العربية، الملقب بــــ ( حجي طارق) الذي تم نقله الى طهران قبل سنتين لكنه لم يلتحق ولو ان موظف اخر من اولاد الخايبات لم يلتحق بمقر السفارة لتعرض لاقسى العقوبات، لكن هذا حال الخارجية، (( ابويا ما يكدر الا على امي)) ).

واليكم تفاصيل الكتاب المزور:

الجمهورية العراقية/ وزارة الداخلية / مديرية الامن العامة
العدد: 32/ م 4 / 41044
التاريخ 9/ 9/ 1985
الى / وزارة الخارجية
م/ معلومات

برقيتكم 21265 في 5/ 9/ 1985.
ان موضوع البحث طارق عبد الرزاق حسن كان والده عبد الرزاق حسن من المتحمسين للحزب الشيوعي العراقي مؤيدا ومدافعا عنه وانه من عائلة شيوعيه وانه لا يصلح ليكون ضمن الاسماء المشاركة في الدورة التاهيلية ( 13 ) للعلم.
مع التقدير..

التوقيع / عقيد الامن _ مسؤول الشعبة السياسية في مديرية الامن العامة.

(انتهى مضمون الكتاب)


والان نأتي لنشرح لكم اين التزوير وكيف تم اكتشافه من لجنة الفصل السياسي التابعة لمجلس الوزراء.
كما تعلمون ان كلمة (الله اكبر) تمت اضافتها للعلم العراقي عام 1991 ، بينما الكتاب اعلاه الذي جلبه الحجي طارق وقدمه الى وزارة الخارجية يتضمن في اعلى الصفحة وفي المنتصف بالتحديد، شعار جمهورية العراق الذي يتالف من العلم العراقي وفيه كلمة ( الله اكبر) وبما ان الكتاب صادر عام 1985 فهذا يعني ان الكتاب مزور لان كلمة الله اكبر تمت اضافتها للعلم العراقي عام 1991 وليس عام 1985.
وعلى اثر ذلك طالبت الامانة العامة لمجلس الوزراء/ لجنة التحقق من اعادة تعيين المفصولين السياسيين بكتابها المرقم ( ت ق/ 5066 في 21/ 9/ 2012) المرسل الى وزارة الخارجية/ مكتب الوكيل – الموضوع: اجابة). حيث طالبت الامانة العامة بموجب هذا الكتاب احالة طارق عبد الرزاق حسن للقضاء وفق قانون العقوبات وفق المادة ( 286 ) و (287) بتهمة التزوير.
والى حد هذه اللحظة لم تشكل وزارة الخارجية لجنة تحقيقية للتحقيق مع السيد طارق عبد الرزاق حسن، لان السيد الوكيل الدوركي طلب من المفتش غلق الموضوع، بحجة انه مشمول بقانون العفو الصادر في 9 / 3/ 2008.
وهذا قمة التلاعب والاستهتار بالمواد القانونية لان العفو يشمل من ارتكبو التزوير قبل عام 2008 وليس بعد 2008 وان كتاب الامانة العامة الذي طالب بالتحقيق واحالة طارق عبد الرزاق حسن للقضاء بتهمة التزوير كان بتاريخ 21/ 9/ 2012. أي بعد اربع سنوات من قانون العفو الصادر عام 2008. ما يعني ان السيد طارق عبد الرزاق غير مشمول بقانون العفو ويجب احالته للمحاكم بتهمة التزوير.اخيرا، ومن اجل تلافي الحرج امر الوكيل الدوركي قبل شهر السيد طارق عبد الرزاق حسن بالالتحاق في سفارتنا في طهران من اجل تناسي الموضوع ومن ثم غلقه بعد ان يتوارى عن الانظار، (خل ياكلون مدام عمهم طيب).
تصوروا كذلك ان السيد الوكيل الدوركي منح محمد هشام سنتين قدم وظيفي لكي يصبح مستشار علما ان محمد هشام تم تعيينه عام 2000 أي انه يحتاج 16 حيث من المفترض ان يصبح مستشار عام 2016، فكيف تمت ترقيته الى مستشار عام 2014.
تصوروا ايضا ان هنالك موظفة تعمل في سفارتنا في لندن اسمها سولاف كانت قد قدمت شهادة جامعية وبعد ذلك تم اكتشاف ان شهادتها مزورة، هل تدرون ماذا فعلت وزارة الخارجية، كل ما فعلته وزارة الخارجية حولتها من دبلوماسية الى ادارية وفق شهادة الاعدادية. لو ان الذي ارتكب التزوير احد (اولاد الخايبات) لتم احالته للقضاء بتهمة التزوير.
هذه هي حقيقة الامور في وزارة الخارجية.


لذلك نطالب السيد الجعفري بمحاسبة الجميع او العفو عن الجميع. اما ان تتم محاسبة (الموظفين السنة) وفق القانون واحالتهم للفضاء ومعاقبتهم بكل قسوة، وغض النظر عن (الموظفين الشيعة) فان الامور لن تستقيم على الاطلاق. لذلك يا سيادة الوزير انت مطالب بتعديل المسار ام ان تحاسب الجميع او تعفوا عن الجميع واولهم وكيلك الدوركي الذي من المفترض احالته الى التقاعد منذ 15 نيسان 2014 لتجاوزه سن 68 وان القانون لا يسمح لاي جهة بمنحه التمديد، فلماذا الدوركي في منصبه لحد الان، ولماذا غضيت النظر عن شامل الحديثي ولم ترجعه الى درجة مستشار وانت تعلم ان درجته وزير مفوض حصل فيها تلاعب.
والشي نفسه ينطبق على ما يسمى بالدكتور اسامة الرفاعي- مدير مكتب الدوركي.
مع السلامة والى مسلسلات قادمة بعون الله .



شارك اصدقائك


التعليقات (0)

اقرأ أيضا