>

واشنطن “ترتجف” بعد استقالة اَخر رجل يمكن أن يقول لا لترامب

واشنطن “ترتجف” بعد استقالة اَخر رجل يمكن أن يقول لا لترامب

أخبار رحيل وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، من إدارة الرئيس، دونالد ترامب بصدمة وقلق من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي.
وكان ماتيس أعلن أنه سيستقيل في نهاية فبراير/ شباط، وقال في خطاب استقالته إلى ترامب إنه يستحق وزيراً “تتماشى اَراؤه بشكل أفضل مع رؤيتك”.
وقالت رئيسة الأقلية في مجلس النواب، نانسي بيلوسي: “أنا حزينة، أصابني النبأ بالارتعاش، كنت أحترمه كثيراً”.

وتوقع السيناتور مارك وارنر (ديمقراطي عن فيرجينيا) أن إدارة ترامب ستتعرض لحالة من عدم الاستقرار بسبب رحيل ماتيس.
وكتب وارنر، نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، على تويتر: “هذا أمر مخيف، لقد كان السكرتير (الوزير) ماتيس جزيرة استقرار وسط فوضى إدارة ترامب، وكما رأينا من خلال نهج الرئيس العشوائي تجاه سوريا، فإن دفاعنا القومي مهم للغاية بحيث لا يمكن إخضاعه لأهواء الرئيس غير المنتظمة”.

ووصف النائب ديفيد سيسيلين الاستقالة بأنها “فأل مؤلم”، وقال: “لقد كان ماتيس اَخر شخص بالغ في الغرفة” على حد تعبيره، و”ربما كان اَخر شخص يمكن أن يقول لا للرئيس، إن رحيله فضيحة مؤلمة بالنسبة لمستقبل تحالفاتنا وأمن بلدنا”.
وكان ترشيح ماتيس، وهو جنرال سابق، لمنصب وزير الدفاع قد حظي بتصويت نادر في مجلس الشيوخ حيث صوت 98 لصالح تعيينه في ذلك الوقت، وكان المنشق الوحيد، السيناتور كيرستن جيليبرداند.
ووصف السيناتور كريس مورفي (ديمقراطي عن كونيتيكت) أخبار الاستقالة، الخميس، بأنها مدمرة، وقال: “تخيلوا أزمة المعنويات المنخفضة في وزارة الدفاع في الوقت الحالي، تعرضوا للكمة الانسحاب من سوريا لتلحقها لكمة استقالة ماتيس”.
وأعرب جمهوريون عن قلقهم بشأن الاستقالة، إذ قال السيناتور بن ساس (ديمقراطي عن نبراسكا) إن ماتيس كان مهماً لكبح اتجاهات ترامب الانعزالية، وأضاف: “الجنرال ماتيس كان يعطى النصيحة، ماتيس يؤمن حقاً بأن روسيا والصين هما خصمان، وأننا في حرب مع الجهاديين في جميع أنحاء العالم، العزلة هي استراتيجية ضعيفة من شأنها الإضرار بالأمريكيين”.

وقال السيناتور ماركو روبيو ( جمهوري عن فلوريدا) إن خطاب استقالة ماتيس أوضح أن أمريكا تتجه إلى “سلسلة من الأخطاء السياسية الخطيرة التي ستعرض أمننا للخطر وتدمر تحالفاتنا”.
وأضاف روبيو: “اَمل أن نتمكن من دعم هذه المبادرات للإدارات على مدى العامين الماضيين من إقناع الرئيس باختيار اتجاه مختلف، ولكن علينا أن نفي بواجبنا الدستوري في الإشراف على سياسات السلطة التنفيذية”.



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا