>

واشنطن تؤيد إبقاء قوة الأمم المتحدة في الجولان السوري المحتل

قالت إن قرار ترامب لا يؤثر في اتفاقية فض الاشتباك
واشنطن تؤيد إبقاء قوة الأمم المتحدة في الجولان السوري المحتل

أعلنت الولايات المتحدة تأييدها الإبقاء على قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان «أندوف»؛ وذلك على الرغم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعترافَ بسيادة إسرائيل على الهضبة السورية المحتلة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، عن عضو البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة رودني هانتر -خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي عُقدت بطلبٍ من سوريا- أن الإعلان الذي وقَّعه ترامب (بشأن الجولان) لا يؤثر في اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 ولا يُعرِّض للخطر تفويض قوة «أندوف».

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن «بلاده قلقةٌ بشأن تقارير الأمم المتحدة حول أنشطة عسكرية متواصلة ووجود قوات مسلحة سورية في المنطقة العازلة المنزوعة السلاح (...) تفويض أندوف واضح للغاية: يجب ألا يكون هناك أي نشاط عسكري من أي نوع في المنطقة العازلة».

وفي الاثنين الماضي، وقَّع ترامب على إعلان اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل؛ وذلك خلال اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، وهو ما أثار ردود أفعال معارِضة لهذه الخطوة الأمريكية.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعربت عن رفضها التام واستنكارها الإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، وأكدت موقفها الثابت والمبدئي من أنها أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة، وأن محاولات فرض الأمر الواقع لا تغير من الحقائق شيئًا.

وقالت المملكة إن إعلان الإدارة الأمريكية هو مخالَفةٌ صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وللقرارات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن رقم (242) لعام 1967، ورقم 497 لعام 1981، وستكون له آثار سلبية كبيرة في مسيرة السلام في الشرق الأوسط وأمن واستقرار المنطقة.

وأمس الأربعاء، أعرب مجلس الشورى، عن رفضه القاطع لإعلان الإدارة الأمريكية الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

وقال المجلس -خلال جلسته العادية الـ32 برئاسة نائب الرئيس الدكتور عبدالله المعطاني- إن محاولة فرض الأمر الواقع على الأرض العربية -ومنها الجولان- لا تُغيِّر من حقائق التاريخ، فضلًا عن كونها انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

ودعا كافة الأطراف الدولية الساعية للسلام والاستقرار إلى رفض هذا الإعلان والتمسُّك بمقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة حفظًا للحقوق العربية، كما طالب برلمانات الدول بالتصدي لهذه الممارسات المخالِفة للقانون الدولي؛ حتى لا يكون لهذا الإعلان آثارًا على الأمن والسلم الدوليين.



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا