>

هيئة علماء المسلمين تحمل حكومة بغداد وأجهزتها الأمنية مسؤولية إزهاق أرواح الأبرياء

هيئة علماء المسلمين تحمل حكومة بغداد وأجهزتها الأمنية مسؤولية إزهاق أرواح الأبرياء

قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن جريمة إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء من المتسوقين وأصحاب الدخل المحدود، جريمة مدانة أيًّا كان متبنّيها.
وأوضحت الأمانة العامة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء؛ إن التفجير الذي وقع يوم امس داخل سوق منطقة (النهروان) جنوبي شرقي العاصمة بغداد، وخلّف ما يزيد عن (50) شخصًا بين قتيل وجريح؛ يأتي ضمن سلسلة الحوادث المروعة التي تضرب البلاد بين حين وآخر.
وحمّلت الهيئة، الحكومة الحالية وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريم، فضلًا عن مرتكبيها .. مذكرة باعترافات وزير داخليتها الذي أكد في وقت سابق من الشهر الجاري بأن السلطات الحكومية تعلم أماكن وقوع التفجيرات - التي تستهدف مناطق بغداد وغيرها من المحافظات - وتوقيتاتها، بل تسمح بوقوعها.
وأكدت هيئة علماء المسلمين في هذا السياق؛ أن استمرار حلقات استباحة دماء العراقيين وحرمانهم من حق الحياة، الذي يتصدر قائمة حقوق الإنسان، في مشاهد تقشعر لها الأبدان في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة؛ دليل آخر يضاف الى سيل الأدلة التي تثبت تقاعس الأجهزة الأطراف الحكومية عن واجبها في توفير حماية للعراقيين .. موضحة أن تلك الأطراف متورطة فعلًا في مثل هذه العمليات.
الهيئة نت

بيان رقم (1292) المتعلق بالتفجير الإجرامي الذي وقع في سوق منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد
أصدرت الامانة العامة بيانا بخصوص التفجير الإجرامي الذي وقع في سوق منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد، وفيما يأتي نص البيان:
بيان رقم (1292)
المتعلق بالتفجير الإجرامي الذي وقع في سوق منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي سلسلة الحوادث المروعة التي تضرب بالبلاد، وقع تفجير داخل سوق منطقة (النهروان) جنوبي شرقي العاصمة بغداد ـ وقد تضاربت الأنباء بشأن طبيعته ـ مخلفًا ما يزيد عن خمسين شخصًا بين قتيل وجريح.
وذكرت مصادر أمنية حكومية أن الانفجار تم بحزام ناسف أعقبه إطلاق نار واشتباكات بين قوّات الشرطة والجيش من جهة؛ وبين المهاجمين، الذين ذكرت بعض وكالات الأنباء، أنهم كانوا خمسة ويرتدون ملابس القوّات الحكومية.
إن هيئة علماء المسلمين إذ ترى في إزهاق أرواح الأبرياء من المتسوقين وأصحاب الدخل المحدود، جريمة مدانة أيًّا كان متبنّيها؛ فإنها تحمّل الحكومة الحالية وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عنها، فضلًا عن مرتكبيها، ولاسيما بعد اعترافات وزير داخليتها في وقت سابق من هذا الشهر بأن السلطات الحكومية تعلم أماكن وقوع التفجيرات -التي تستهدف مناطق بغداد وغيرها من المحافظات- وتوقيتاتها، بل تسمح بوقوعها.
وتؤكد الهيئة في هذا السياق؛ أن استمرار حلقات استباحة دماء العراقيين وحرمانهم من حق الحياة، الذي يتصدر قائمة حقوق الإنسان، في مشاهد تقشعر لها الأبدان في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة؛ دليل آخر يزاد على سيل الأدلة التي تثبت تقاعس الأطراف الأمنية الحكومية عن واجبها في توفير أي حماية للعراقيين، بل تورطها في مثل هذه العمليات؛ في الوقت الذي تدعي فيه حرصها على توفير جميع الحقوق وأشكال الحماية الممنوحة للمدنيين من أبناء الشعب العراقي دون استثناء.
الأمانة العامة
10/ ربيع الأول/1439هـ
28/11/2017م



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا