>

هيئة علماء المسلمين تؤكد ان قانون القومية اليهودية عنصري يهدف الى إلغاء الوجود الفلسطيني في الاراضي المحتلة

هيئة علماء المسلمين تؤكد ان قانون القومية اليهودية عنصري يهدف الى إلغاء الوجود الفلسطيني في الاراضي المحتلة

اكدت الامانة العامة لهيئة علماء المسلمين في بيان صدر اليوم الجمعة ان قانون القومية اليهودية هو قانون عنصري يهدف الى إلغاء الوجود الفلسطيني في الاراضي المحتلة.

واوضحت الهيئة في البيان ان مصادقة الكنيست الصهيوني يوم امس الاول الخميس على قانون القومية اليهودية العنصري الذي ينص على ان الكيان الصهيوني هو الدولة القومية للشعب اليهودي، التي يمارس فيها حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير، وان حق تقرير المصير في هذه الدولة حصري للشعب اليهودي، يأتي استمرارا في سياسة الغطرسة وفرض الأمر الواقع، وامتدادا لتداعيات نقل السفارة الامريكية للقدس المحتلة.

وبيّنت الهيئة ان الكيان الصهيوني لم يكن بحاجة الى سنِّ هذا القانون والتصديق عليه، مؤكدة ان واقع الحال يضج بالتمييز العنصري من الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين منذ عشرات السنين؛ حيث يتم التعامل معهم كمواطنين من الدرجة الثالثة بل أكثر من ذلك، اذ ينص هذا القانون على ان الهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة في الدولة هي لليهود فقط ولمّ الشتات، وان القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة "إسرائيل، وان العبرية هي لغة الدولة الرسمية.

وشدد البيان على ان هذا القانون العنصري المستنكر والمدان جاء ليوطد العنصرية ويشجع الهجرة اليهودية الى فلسطين ويغلق باب العودة امام الفلسطينيين الى وطنهم، ويشرع عمليات الاستيطان، فضلا عن فتح الباب لسنِّ تشريعات متطرفة اخرى تهدف الى الغاء الوجود الفلسطيني بالداخل، وسلب ابناء البلد هويتهم وحقوقهم ولغتهم العربية، ومصادمته لكل القرارات والاتفاقات الدولية، التي تنص على حق الفلسطينيين في العودة ومتعلقاته ومستلزماته.

واشارت الهيئة الى ان الاحتلال لن يقف عند هذه الخطوة بل سيتمادى في استهداف كل مقومات الهوية والوجود الفلسطيني، مستغلا الضعف الشديد للموقف العربي الرسمي والتجاهل الاسلامي وعدم ارتقائه لمستوى الهجمة الشرسة للكيان الصهيوني، اضافة الى استفادته من الدعم الامريكي والغربي والسكوت الدولي، لافتة الانتباه الى ان فلسطين هي موطن الفلسطينيين وحقهم التاريخي، وان الكيان الصهيوني محتلٌّ غاصب، وان القدس عاصمة فلسطين والمسجد الاقصى قضية المسلمين جميعا.

وفي ختام البيان اكدت الهيئة ان هذه القرارات والقوانين باطلة ولن تغير من الواقع شيئا، بل لن تؤثر على شرعية الحقوق الفلسطينية واستمرار الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى.

بيان رقم ( 1336) المتعلق بقانون (القومية اليهودية) والتمييز العنصري ضد الفلسطينيين


أصدرت الأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين، بيانا يتعلق بقانون (القومية اليهودية) العنصري الذي يهدف إلى إلغاء الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وفيما يأتي نص البيان:



بيان رقم ( 1336)

المتعلق بقانون (القومية اليهودية)

والتمييز العنصري ضد الفلسطينيين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فاستمرارًا في سياسة الغطرسة وفرض الأمر الواقع، وامتدادًا لتداعيات نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة؛ صادق (الكنيست الصهيوني) يوم أمس الخميس على قانون (القومية اليهودية) العنصري، الذي ينص على أنَّ (الكيان الصهيوني) هو الدولة القومية للشعب اليهودي، التي يمارس فيها حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير، وأنَّ حق تقرير المصير في هذه الدولة حصري للشعب اليهودي.

وينص القانون أيضًا على أنَّ الهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة في الدولة هي لليهود فقط، ولمّ الشتات، وأنَّ القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة (إسرائيل)، وأن العبرية هي لغة الدولة الرسمية.

ولم يكن الكيان الصهيوني بحاجة إلى سنِّ هذا القانون والتصديق عليه؛ لأنَّ واقع الحال يضج بالتمييز العنصري من الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين منذ عشرات السنين؛ حيث يتم التعامل معهم كمواطنين من الدرجة الثالثة بل أكثر من ذلك.

ويأتي هذا القانون العنصري المستنكر والمدان؛ ليوطد العنصرية، ويشجع الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ويغلق باب العودة أمام الفلسطينيين إلى وطنهم، ويشرع عمليات الاستيطان، فضلًا عن فتح الباب لسنِّ تشريعاتٍ متطرفة أخرى، تهدف إلى إلغاء الوجود الفلسطيني بالداخل، وسلب أبناء البلد هويتهم وحقوقهم ولغتهم العربية، ومصادمته لكل القرارات والاتفاقات الدولية، التي تنص على حق الفلسطينيين في العودة ومتعلقاته ومستلزماته.

وإذ تؤكد الهيئة على أنَّ الاحتلال لن يقف عند هذه الخطوة وأنَّه سيتمادى أكثر وأكثر في استهداف كل مقومات الهوية والوجود الفلسطيني، مستغلًا الضعف الشديد للموقف العربي الرسمي، والتجاهل الإسلامي وعدم ارتقائه لمستوى الهجمة الشرسة للكيان الصهيوني، ومستفيدًا من الدعم الأمريكي والغربي والسكوت الدولي؛ فإنها تؤكد أنَّ فلسطين هي موطن الفلسطينيين وحقهم التاريخي، وأنَّ الكيان الصهيوني محتلٌّ غاصب، وأنَّ القدس عاصمة فلسطين والمسجد الأقصى قضية المسلمين جميعًا.

وتؤكد الهيئة أيضًا أنَّ هذه القرارات والقوانين باطلة ولن تغير من الواقع شيئا، ولن تؤثر على شرعية الحقوق الفلسطينيةواستمرار الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى؛ إذا ما تم التعامل معها وفق ما ينبغي، لا وفق ما يراد لنا من إملاءات وإرادات خارجية.



الأمانة العامة

7/ذو القعدة/1439هـ

20/7/2018م



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا