>

معاقبة كندي تآمر مع شركات عالمية لصالح وزارة الدفاع الإيرانية

هرّب بضائع عسكرية لطهران..
معاقبة كندي تآمر مع شركات عالمية لصالح وزارة الدفاع الإيرانية

ترجمات

عاقب القضاء الأمريكي مواطنًا كنديًا، بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة؛ بسبب تهريب بضائع عسكرية لإيران، وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء الكندية "ذا كانيديان برس".

وألقي القبض على جوباب قاسمبور، كندي الجنسية ويبلغ 38 عامًا، بعد مغادرة كولومبيا البريطانية إلى مدينة "بلين" في واشنطن بالولايات المتحدة.

وأظهر تحقيق أجرته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن قاسمبور كان يستخدم شركات صينية ومتآمرين في إيران وتركيا والبرتغال لتصدير منتجات التكنولوجيا والإمدادات العسكرية إلى وزارة الدفاع الإيرانية بشكل غير مشروع.

ووجد تحقيق آخر أن قاسمبور وشركاءه المتآمرين كانوا يقومون بتصدير مواد إلى إيران منذ عام 2011 عن طريق تزوير مستندات الشحن، والكذب على شركات التصنيع الأمريكية من خلال الادعاء بأن هذه البنود كانت مرتبطة بالعملاء في تركيا والبرتغال، حيث كان يدفع العملاء الإيرانيون للشركات الوسيطة التي يديرها قاسمبور وشركاؤه.

وأعلن القرار من قبل النائب العام المساعد للأمن القومي، جون سي. ديمرز، والمحامي الأميركي جيسي ك. ليو، عن مقاطعة كولومبيا، والمحامية الأمريكية، أنيتا ل. هايز، عن المقاطعة الغربية بواشنطن.

كما أكد القرار أن "التصدير غير المشروع للسلع الأمريكية الأصلية إلى بلدان محظورة يضر بالأمن القومي للولايات المتحدة ولن يتم التسامح بشأنه".

وكان من ضمن المواد التي تم تصديرها بشكل غير قانوني: مقياس شريط ميكروسكوبي يستخدم لقياس الطلاءات السائلة والأجزاء المستخدمة في الهواتف الذكية والصواريخ، وجدول اختبار نظام التوجيه الذاتي الذي يستخدم لاختبار دقة الجيروسكوبات في الطائرات التجارية والعسكرية، وكاميرات التصوير الحراري المستخدمة في الأمن التجاري وطائرات عسكرية دون طيار.

وحكم على قاسمبور في القضية بجلستي أبريل 2018 وفي 20 أغسطس من الأسبوع الماضي، حيث حكم قاض في ولاية واشنطن على قاسمبور بالسجن لمدة 42 شهرًا، بتهمة تصدير البضائع الأمريكية، بما فيها تكنولوجيا صواريخ إلى إيران بصورة غير قانونية.

وخلال الحكم، أشار قاضي محكمة سياتل الأمريكية إلى أن قاسمبور كان مدفوعًا بالجشع والمال، وأن صادراته كانت مخصصة لـ "وزارة الدفاع لإيران وهي الجهة الأكثر ضررًا بالنسبة للولايات المتحدة".

واعتبر مراقبون أن هذه التحركات والاعتقالات ومحاكمة الجواسيس، توحي بمرحلة جديدة اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، من أجل ملاحقة عملاء اللوبيات الإيرانية في الولايات المتحدة والمرتبطين معظمهم بأجهزة أمن واستخبارات النظام الإيراني.



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا