>

مصر : محكمة النقض تبريء الرئيس الأسبق "مبارك" من قتل متظاهري 25 يناير

مصر : محكمة النقض تبريء الرئيس الأسبق "مبارك" من قتل متظاهري 25 يناير


برأت محكمة النقض، المنعقدة باكاديمية الشرطة، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين، وقضت برفض الدعوى المدنية.

وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبدالرحمن قد قضت في 2013 بإعادة المحاكمة من جديد.

وفي عام 2014 أعيدت المحاكمة أمام دائرة المستشارمحمود الرشيدي وفي نوفمبر من ذات العام أصدرت الجنايات حكمها بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بالنسبة لمبارك في اتهامه بالاشتراك في قتل المتظاهرين والبراءة له وغيره من الذين شملهم الاتهام في تلك القضية عن وقائع أخرى.

وطعنت النيابة العامة بالنقض على تلك الأحكام وطالبت بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه حيث نظرتها محكمة النقض للمرة الثانية وأصدرت حكمها بإلغاء الحكم الصادر من الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق مبارك في اتهامه بالاشتراك بالقتل بحق المتظاهرين، وأمرت بإعادة محاكمته وأيدت الأحكام الصادرة من ذات المحكمة في تلك القضية.


وأسندت النيابة لمبارك اشتراكه مع العادلي والضباط في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بطريقي التحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك خلال أحداث التظاهرات التي بدأت اعتبارا من 25 يناير 2011 احتجاجًا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر وتعبيرًا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث، بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق الأعيرة النارية الحية والطلقات الخرطوش أو استخدام أية وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق.

وقُتل نحو 850 شخصا في الحملة التي شنتها قوات الأمن لمواجهة الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير 2011، وانتهت بتنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير من نفس العام.



شارك اصدقائك


التعليقات (0)

اترك تعليقك

اقرأ أيضا