>

محامي سيف الإسلام القذافي ينفي وجود صفقة لإطلاق سراح موكله

محامي سيف الإسلام القذافي ينفي وجود صفقة لإطلاق سراح موكله


القاهرة – د ب أ : اعتبرمحامي سيف الإسلام القذافي خالد الزايدي أن الحديث حول صفقة ما أدت إلى اطلاق سراح موكله، يندرج ضمن ضمن المحاولات المتعمدة لتشويه صورة سيف الإسلام بهدف تقويض الدور السياسي الذي يعتزم القيام به، مؤكدا أن موكله يعتزم توجيه كلمة إلى الشعب الليبي قريبا.

ونفى أن يكون إطلاق سراح سيف الإسلام قد تم نتيجة صفقة عقدت بين سيف الإسلام أو شخصيات داعمة له، وبين أحد القيادات العسكرية التابعة لقائد “الجيش الوطني الليبي” المُعين من قِبل مجلس النواب المشير خليفة حفتر،

وأشار إلى أن “قرار الإفراج عنه صدر في 12 من شهر أبريل / نيسان من العام الماضي بموجب قانون العفو رقم 6 لعام 2015 الصادر من البرلمان الليبي، الممثل الشرعي للبلاد، وبالتالي لا علاقة لحفتر أو قياداته بالأمر برمته”.

واعتبر أن كل ما يتردد في هذا الشأن “هو استمرار لمسلسل متعمد لتشويه صورة موكلي والتشويش على مستقبله السياسي، وأيضا تشويه صورة القيادات العسكرية الوطنية التي طبقت القانون ومراسلات وزير العدل بشأن الإفراج عنه”.

وأشار إلى أن “وجود مرحبين بقرار الإفراج عن سيف الإسلام بين مؤيدي حفتر لا يعني على الإطلاق وجود علاقة أو مصلحة سياسية بين الرجلين، كما أن أغلب الليبيين يرحبون بقرار الإفراج عن سيف الإسلام، الذي لا يزال الأكثر شعبية في البلاد، أملا منهم في تهيئة مناخ المصالحات المجتمعية، وبالتالي عودة الاستقرار والتنمية”.

مقاتل، واعتبر الزايدي أن قرار حل الكتيبة التي أطلقت سراح سيف الإسلام :”شأن محلي داخلي بالزنتان” مضيفا ” فقط أستغرب قرار حل هذه الكتيبة التي قامت بواجبها الأخلاقي عندما التزمت منذ البداية عند إلقاء القبض على سيف الإسلام، بتوفير المحاكمة العادلة له وحمايته من أي اعتداء أو تهديد خلال فترة وجوده في حراستها، ثم وفائها مؤخرا بواجبها القانوني بالإفراج عنه”.

وعن رؤية موكله للمشير حفتر ودوره على الساحة الليبية، اكتفى الزايدي بالتأكيد على أن “سيف الإسلام سيوجه في المستقبل القريب كلمة للشعب الليبي يوضح فيها، إلى جانب أهدافه وتوجهاته للفترة القادمة، موقفه من المؤسسات الموجودة حاليا بالساحة ومن ضمنها الجيش الوطني بقيادة حفتر”.

وبشان المطالب القضائية بالقبض على موكله من محكمة محلية وكذلك الجنائبة الدولية قال الزايدي :”المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بإعادة محاكمة شخص عن تهم حوكم عليها من قَبل أمام القضاء الوطني لبلده، وهذا ما تؤكده ديباجة نظام روما الأساسي، فضلا عن أن المحكمة الدولية اختصاصها تكميلي، والاختصاص الأصيل يكون للقضاء الوطني، الذي مارس بالفعل اختصاصه عندما حاكم سيف الإسلام في القضية المعروفة بقضية رموز النظام ، وبالتالي لا يجوز للدولة الليبية أن تتعاون مع المحكمة الدولية لأن قضاءها مارس اختصاصه”.

وأشار إلى أنه سيقوم برفع دعوى أمام الهيئة التمهيدية للمحكمة الدولية لإنهاء كافة الإشكاليات القانونية ذات الصلة، مستبعدا في الوقت نفسه احتمالية خروج موكله لأي دولة في المرحلة الراهنة لتركيزه على الوضع الداخلي.

أما فيما يتعلق ببيان القائم بأعمال النائب العام الليبي الذي يطالب فيه بنجل القذافي لمحاكمته عن قضايا، قال الزايدي :”رغم تأكيدنا على احترام أي قرار صادر من أي هيئة قضائية، نؤكد أيضا على سلامة الموقف القانوني لموكلي بانقضاء كافة القضايا الموجهة ضده بموجب شموله بقانون العفو العام”.

وحول الدور السياسي الذي يتردد أن سيف الإسلام بدأ القيام به بالفعل، دعا الزايدي، المتواجد حاليا بالقاهرة، “لضرورة التفريق بين الفترة التي قضاها موكله كسجين منذ إلقاء القبض عليه في نوفمبر / تشرين الثاني عام 2011، وحتى صدور العفو عنه في أبريل / أبريل العام الماضي، وبين الفترة الانتقالية التي قضاها في الزنتان بعد ذلك، وأمنت له فيها الحماية الشخصية مع القدرة على استقبال والاجتماع بعدد من وجهاء المناطق الليبية، الذين بحث معهم مسار التهدئة والمصالحة المجتمعية بين أبناء الشعب الليبي ومكافحة الإرهاب”.

وأشار الزايدي إلى أن سيف الإسلام “وخلال فترة سجنه لم يمارس أي عمل سياسي ولا غيره، ولكن في الفترة اللاحقة استطاع من خلال لقاءاته دراسة متغيرات الوضع الليبي عن قرب، وبالتالي اقترب الآن من وضع استراتيجيات لعلاج أزماته”.

إلأ أنه وفي الوقت نفسه أوضح الزايدي أن “وجود أكثر من حكومة بالبلاد، وتصارع المليشيات يجعل من الصعب على أي شخصية، مهما كانت شعبيتها، فرض سيطرة موحدة على كامل التراب الليبي أو إرضاء جميع الليبيين، لكن سيف الإسلام، بما يتمتع به من شعبية بين أبناء الوطن سيستطيع فعل الكثير” مضيفا ” أغلب الليبيين الآن يعتبرونه المنقذ الحقيقي لبلادهم والقادر على إخراجها من حالة الفوضى والاقتتال ومحاربة فكر الجماعات المتطرفة”.

يواختتم بالتأكيد على أن موكله “يحترم القانون، ولا يسعى للانتقام من أحد، ولكن هذا لا يتعارض مع عزمه مقاضاة كل من أساءوا إليه زورا، ومن بينهم من اتهموه بسرقة أطروحته التي نال عنها درجة الدكتوراه من كلية لندن للاقتصاد”.



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا