>

مجلس أوروبا: التعديلات الدستورية التركية خطوة خطيرة

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

مجلس أوروبا: التعديلات الدستورية التركية خطوة خطيرة
وكالات


قالت لجنة من خبراء قانونيين فى مجلس أوروبا، اليوم الجمعة، إن التعديلات الدستورية التى تقترحها تركيا لتوسيع سلطات الرئيس ستكون "خطوة خطيرة إلى الوراء" للديمقراطية.

وأشار بيان صادر عن اللجنة إلى أن التعديلات ستمنح الرئيس: "سلطة حل البرلمان لأى سبب كان وهو شيء دخيل على أسس الأنظمة الرئاسية الديمقراطية".

وأوضح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إنه يريد رئاسة تنفيذية قوية لضمان الاستقرار ومنع عودة ائتلافات الحكم الهشة التى شهدتها العقود السابقة.

ولفت معارضون، إلى أن التغيير سيدفع تركيا نحو حكم الرجل الواحد وتآكل الحقوق والحريات الأساسية.

والرأى القانونى للجنة مجلس أوروبا ليس له سلطة إلزامية على تركيا التى انضمت فى 1950 إلى المجلس المؤلف من 47 دولة.

وتجرى تركيا- العضو فى حلف شمال الأطلسى والبالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة- استفتاء على التعديلات الدستورية فى 16 أبريل، ويحتاج إقرارها إلى أغلبية بسيطة بعد أن وافق عليها البرلمان فى يناير وصادق عليها أردوغان الشهر الماضي.

وستمكن التعديلات الرئيس من إصدار مراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين وزراء وكبار مسؤولى الدولة وحل البرلمان. ويقول أكبر حزبين فى المعارضة إن التعديلات المقترحة ستلغى توازنات أخل بها بالفعل النفوذ الذى يمارسه إردوغان على الحكومة.

واستطرد خبراء مجلس أوروبا بأن لديهم مخاوف من بنود تسمح للرئيس بممارسة السلطات التنفيذية منفرداً "بتعيين وإقالة الوزراء وتعيين وفصل كبار مسؤولى الدولة بسلطة لا تخضع للرقابة وعلى أساس معايير يحددها وحده.



شارك اصدقائك


التعليقات (0)

اترك تعليقك

اقرأ أيضا