>

متعاون انا مع (داعش)

عبدالخالق الشاهر

لا تصدقوا ذلك..على الاقل لأني أؤمن بالدولة المدنية , ولأني لا انتمي للحزب الاسلامي الذي يؤمن (بالخلافة) ولا الى حزب الدعوة الذي يؤمن (بالولاية) وأن أدعيا غير ذلك , وهذا ماينسحب على كل الاحزاب الاسلامية في العالم .
أعترف اني لو كنت من اهالي الفلوجة ولم تقم الدولة بالايفاء بتعهدها الملزم تجاهي بموجب الدستور وتركتني فريسة لداعش ولم تحاول تحريري منهم على مدى اكثر من سنتين لتعاونت معها كأمر واقع وهكذا كان سيفعل كل شيعة السلطة وسنتها بل وكل رؤوس الاجهزة الامنية والحشد الشعبي الذين يستقبلون اهل الفلوجة ويعاملون ذكورهم تلك المعاملة التي تسمعون عنها وبألفاض نابية وكأن اهل الفلوجة هم من ترك الموصل تبكي وصلاح الدين تندب .
أنا مدني ولا أحمل السلاح وجاء الف داعشي وأكتسحوا البلاد والعباد وتسربت امامهم الابرامز والراجمات والطائرات دون قتال وعثر على بدلات عسكرية مرمية في الشوارع وتحمل رتبة (فريق ركن) ومسدسات متناثرة تحمل اسماء الجنرالات وتريدون مني انا المدني المنزوع السلاح فلاحا كنت ام معلما أن أتحدى هؤلاء؟؟؟
هذا ليس عدلا بالتأكيد فالدولة هي المسؤولة عن أمني وأمن مدينتي حيث تنص المادة السابعة من الدستور النافذ على ((تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقرا او ممرا او ساحة لنشاطه )) ومتى ما فشلت وتركتني أكثر من سنتين تحت حكم الدولة الجديدة وحكومتها فما علي الا ان احمي نفسي وعائلتي منهم ..وستكون أول خطوة أخطوها هي ان اعلن التوبة كما تريد داعش وبعدها اعلن البيعة , وسأترك التدخين وعندما يسألوني عن اسم بغداد أقول أنها بلاد الكفركما تسميها (داعش) ...انها الحقيقة ومن يدعي غير ذلك فليجرب ليرى ان الموت سيكون حليفه ولن يبدل تبديلا ..
دولة حكمت الفلوجة كل تلك الفترة لها قوانينها السارية علي وعلى غيري وتسمى تلك القوانين في الفقه القانوني (بالقوانين المحلية ) فكما امتثلنا لقوانين العراق الملكي والجمهوري والديمقراطي التعددي الفيدرالي وقانون ادارة الدولة العراقية الذي وضعه الغازي بريمر ينبغي لي ان امتثل للقوانين المحلية لداعش......
ألآن نسأل ما هو موقف الدستور العراقي النافذ وكذلك موقف الاعلان العالمي والعربي والعراقي لحقوق الانسان من حالتي (التعاون مع داعش)؟؟؟
كل هذه الوثائق ومنها دستورنا النافذ تقول ((لا يجوز الحكم على فعل لم يكن يعد جريمة بموجب القانون المحلي وقت اقترافه)) وتعاوني مع داعش لم يكن يعد جريمة بموجب القانون المحلي الذي لا زال ساريا على مدينتي وبذلك فأني بريء براءة الذئب من دم يوسف وينبغي بل ويجب على القوات الامنية ان تستقبلني بالاحضان وبعد ان تذيقني لقمة هانئة وتعتذر مني لأنها لم تلتزم بالمادة السابعة ثانيا وتركتني اكثر من سنتين خارج دولتها ولم ترمي لي كسرة خبز بدل اطنان القنابل التي رمتها علي وعلى اهلي طيلة السنتين ونيف ولم تزحزح داعش من على صدري حينه وأنها فقط حققت قتل وأصابة أكثر من تسعة آلاف فرد من عائلتي ...فمن يحاكم من بالله عليكم ؟؟؟؟ ومن يحقق مع من ..أولست المخول بموجب الدستور أن احقق مع الدولة؟؟ ولكن لا فائدة حيث سبق وأن حقق 25 نائب على مدى ستة اشهر بالجريمة ولم يكن اسمي فيها من بين من باعوا البلد ودماء ابناءه وكرامتهم وسرق موازنتهم وأفسد في الارض وعادوا ليزرعوا بذور السقوط مرة أخرى..ولا حاجة لذكر اسمائهم فهم لم يضيعوا عنزة بل اضاعوا بلدا برمته
لا حاجة لذكر اهمية اصدار قانون عفو عن اهالي الفلوجة الذين تعاونوا مع داعش وكم سيحقن من دماء قواتنا ودماء الابرياء في الفلوجة , وكم سيسرع في تحقيق النصر , وكم سيحقق في مجال التماسك الاجتماعي , وكم سيبيض وجوه كثيرة من تهمة الماضوية والولاء للاجنبي , وكم سيسهم في انهيار داعش ليس في الفلوجة فقط بل في عموم البلاد...أقول لكم وبمسؤولية كاملة انه سيحدث انعطافة تأريخية في المسيرة ...وأن كانت لديكم اهداف أخرى غير العراق فأجد نفسي مضطرا لسحب مقترحي والله والعراق من وراء القصد

alshahera@yahoo.com



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا