>

لا يافخامة الرئيس ترامب نفط العراق للعراقيين - سرمد عبد الكريم

لا يافخامة الرئيس ترامب نفط العراق للعراقيين واميركا يجب ان تعوض العراق !!!
سرمد عبد الكريم

تتردد كثيرا هذه الايام تصريحات الرئيس الامريكي ترامب , حول عائدية النفط العراقي ومصير العراق
واعلن اكثر من مرة , بان نفط العراق ملك امريكا , وان لاشي هناك اسمه العراق .

ونرجع للقول بان النفط العراقي ملك الشعب العراقي , ولاتستطيع اي جهة داخلية او خارجية
بالتنازل عن النفط العراقي او جزءا منه مقابل مشاريع احتلالية وهمية , واخرها النفط
مقابل البناء , هذا المشروع المكمل لحلقات الاحتلال والنهب الامريكية المنظمة ابتداء من 9
نيسان 2003 ولحد الان .

وهنا يجب التاكيد على عدد من الموضوعات الهامة والمهمة ...
منها مثلا فقط للتذكير


ان الولايات المتحدة وحلفائها قاموا باحتلال غير شرعي للعراق واسقطت بالقوة المسلحة واعدمت
بدون وجه حق الرئيس الشرعي للبلاد المهيب الركن صدام حسين , متجاوزة بذلك كل القوانين
الوضعية الدولية المحلية والوطنية , وفرض واقع سياسي جديد بالتعاون مع نظام ملالي طهران .

وبدات الولايات المتحدة منذ 9 نيسان 2003 تدميرا منظما لكل حلقات البلاد بالبنية التحتية والوفوقية , وفرضت دستورا
طائفيا تقسيميا بغية انهاء العراق كبلد سيد وعضو مؤسس للامم المتحدة .
اضافة لذلك ضربت الولايات المتحدة وحلفائها الروابط الاجتماعية الوثيقة بالبلاد لتجهز تماما
على كل عناصر الحياة الطبيعية .

وساهمت بعمليات القتل والاعتقال المباشر وغير المباشر للعراقيين والسماح للمليشيات الطائفية
بالعمل قتلا واغتصابا و تدميرا لكل ماهو حي بالعراق المحتل .

لذلك ونقولها بشكل واضح ان الولايات المتحدة مسؤولة مسؤولية مباشرة بالتضامن مع حلفائها
المباشرين وغير المباشرين من دول الاقليم (ايران) كمثال واضح , مسؤولين عن التدمير
المنظم للعراق ونهب ثرواته المالية والطبيعية والثقافية , لذلك وبموجب القوانين الدولية
فالولايات المتحدة مطالبة بالتعويض على العراق والعراقيين بمبالغ كبيرة قدرها اصحاب الاختصاص
كرقم مبدئي (170) تليار دولار امريكي يعني 1700 مليار دولار , وهذه ارقام ابتدائية تلحقها
ارقام كبيرة للتعويض على الافراد العراقيين المتضررين جراء هذا الاحتلال المزدوج , وكل
مانقوله بموجب القانون الدولي .

اما الحكومات المتتالية بالعراق فليس لها الحق بقبول او رفض اي اتفاقيات او معاهدات تخص مصير
الشعب العراقي , لانها حكومات احتلالية بامتياز , واليوم الحكومة العراقية باجنحتها الثلاث
امريكا وايران وبريطانيا , جزء لايتجزا من حالة الاحتلال المزدوج للعراق لذلك هي فاقدة للشرعية .

سيدي فخامة الرئيس من فضلك ادفع 170 تليار دولار للعراق فالعراقيين لايحتاجون للبناء ,
فالمشروع التجاري الذي تتكلم عنه غير شرعي وغير قانوني , ولو سيادتك تتكلم بنفس تجاري
بحت بناء على خلفيتك التجارية والمالية , لكنها غير شرعية , ونحن نعرف حضرتك لم تحترم
الدتسور الامريكي , فكيف ستحترم القانون الدولي .

هناك مسؤوليات رسمية على امريكا كونها دولة احتلال اعترفت باحتلالها للعراق , هي المحافظة
على وحدة اراضي العراق ووحدة شعبه وهذا لم يحدث لان البلاد على حافة تقسيم عرقي وطائفي خطيرة .

والمسؤولية الثانية متابعة الاموال المنهوبة والمهربة من العراق مبتدئين بالشخصيات الامريكية اولا ومن ثم العراقيين
الجنسية او الايرانيين .
ونقول مثلا وزير الدفاع الامريكي الاسبق رامسفيلد والحاكم السابق للعراق بريمر وهناك 4
مليارت دولار تم نقلها بشكل غير شرعي معه عند تسليمه الحكم الوهمي لحكومة الاحتلال الثانية برئاسة
الدكتور اياد علاوي وها مثال فقط .

ومن المسؤوليات الغاء كل القوانين المشرعة من برلمانات الاحتلال , وبالخصوص قوانين الجنسية
والغاء كل الاجراءات المترتبة على منح الجنسية العراقية لمئات الالاف من الايرانيين وغيرهم بشكل
يتناقض مع قانون الجنسية العراقية , ومن الاجراءات نقل الملكية لااراضي واملاك حكومية
وغير حكومية لاشخاص عراقيين وغير عراقيين تجاوزا على القانون المحلي والدولي ؟

وكذلك احالة جميع اعضاء البرلمانات العراقية ولجنة الدستور ومجلس الحكم للمحاكم ذات الاختصاص
بتهمة الخيانة العظمى وسحب واسترجاع كل الاموال التي وردت لهم بشكل غير شرعي وحسب
القاعدة القانونية المعروفة مابني على الباطل فهو باطل , وضرورة وضع اشارة الحجز التفظي على كافة
اموالهم المنقولة وغير المنقولة في داخل وخارج العراق , حتى يقول القضاء كلمته ولكن القضاء العراق الوطني الشرعي
وليس القضاء الاحتلالي .

سيدي الرئيس ترامب
ان الجرائم المرتكبة في بلدي العراق , من قبل القوات المسلحة الامريكية وحلفائها ومن قبل ميلشيات
نظام ولي الفقيه , هي جرائم لاتسقط بالتقادم ولذلك وفق القاعدة التجارية التي فخامتك تفضلها
الدفع اليوم وحل المشكلة من اساسها , افضل وارخص من التاجيل .

وانا اتجرا بتقديم النصيحة , هل الرئيس ترامب لديه الجراة لمناقشة القضية العراقية , التي جلبت
العار لامريكا وشعبها , وارعبت العالم بسبب انتشار العنف المتطرف لمنظمات تدعي وتصف
نفسها بالاسلام وهي بعيدة كل البعد عنه .
فالعراق سيدي الرئيس لم يشارك لا رسميا ولاشعبيا بجريمة 11 سبتمبر الكارثية , فلايوجد
اي عراقي من ضمن المجرمين اللذين ارتكبوا هذه الجريمة , بل ان العراق كان البلد الوحيد
النظيف من منظمة القاعدة الارهابية , وبعد الاحتلال صار مركزا للقاعدة وغيرها من المنظمات الارهابية
المتطرفة وصولا لداعش التي ذبحت العراقيين بكل الوانهم .

فخامة الرئيس ترامب
ان اللعبة السياسية الجارية بالعراق اليوم هي لعبة لصوص ومجرمين , فعملية جردية بسيطة
لابطال هذه العملية , ترى الموظف البسيط او المزارع الحافي او ضابط منحرف صاروا اليوم من اصحاب
المليارات , وبنوك دبي ولندن وعمان وبيروت والبهاما شاهدة , ولدى مخابراتكم جرد دقيق
بكل الاموال التي سرقها اشخاص ومنظمات ودول , فمن واجباتكم كدولة احتلال متابعة هؤلاء دوليا ...
وعندها فقط سنشهد بان امريكا دولة الحرية الحافظة على حقوق الانسان .

سيدي الرئيس
انني اتضامن مع امريكا وكل دول العالم ضد التطرف الارهابي ايا كان منشاه دولا بالمنطقة
او منظمات ساهمت الولايات المتحدة بانشائها , وفخامتك اثناء الحملة الانتخابية اشرت
لهذا الموضوع اضافة لاعتراف السيدة كلنتون امام لجنة الكونغرس بان امريكا هي من اسست القاعدة !

رسالتنا واضحة سيدي الرئيس , العبادي لايمثل الا نفسه وهو وبشكل واضح احد الفاسدين
المعروفين , حيث مرر عقودا فاسدة عندما كان وزيرا بداية سنوات الاحتلال لشركات اتصالات فاسدة
وكل الوثائق تشير بوضوح لدوره بعملية فساد, لذلك نقول لك سيدي
ان العبادي غير مخول لا هو لاحزبه حزب الدعوة العميل بتوقيع اي معاهدة او اتفاقية , واذا
تم اقرارها , فستضاف هذه الجريمة لجرائم الولايات المتحدة ضد العراق والعراقيين , وهذه المرة
ستكون بتوقيعكم , فادعو مخلصا لاتنظم سيدي الرئيس , للرؤساء السابقين كلنتون وبوش الاب والابن واوباما
بتدمير وحرق ونهب العراق .

ليبقى سجلك سيدي الرئيس نظيفا وبادر سيدي بجدية بارجاع العربة العراقية على سكتها الطبيعية
واعمل على عودة حقوق العراقيين لهم وانت تعرف ماهي واين هذه الحقوق ...


نسخة منه الى
الدكتور احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية
لاطلاع القادة العرب في قمة عمان مع تمنياتنا بنجاح القمة

كاتب واعلامي عراقي
عميل امريكي ايراني مزدوج
23 اذار مارس 2017
بلاد الله الواسعة








شارك اصدقائك


التعليقات (0)

اترك تعليقك

اقرأ أيضا