>

كتلة البنائون الاحرار : ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﺮاق الجزء الثاني

كتلة البنائون الاحرار : ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﺮاق الجزء الثاني

ب- اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ

وإﻋﻤﺎل ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻨﻬﺎ ﺿﺮورة اﻗﺘﻀﺘﻬﺎ ﺣﻜﻤﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ، ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬﯾﺔ وﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ، إن ﺗﻮزﯾﻊ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻄﺎت ﺛﻼث وﺗﺠﺴﯿﺪه ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺮن ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ، ﻟﻠﻌﺪل ً ﻟﻼﺳﺘﺒﺪاد وﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ً اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻣﻨﻌﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻃﻐﯿﺎن ، وﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﻋﺪم ﻃﻐﯿﺎن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ، ﺗﻮازن اﻟﺴﻠﻄﺎت وﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ وﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ وﺗﻘﻮﯾﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ وﺗﻐﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺘﯿﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ. أ - ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ أن ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﯿﺎﺑﻲ/ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﺪوري اﻟﺤﺮ اﻟﻨﺰﯾﻪ . ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻻ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺘﻲ –1 ﯾﻔﻮز ﻓﯿﻬﺎ ﻧﺎﺋﺐ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻗﻀﺎء و ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاع اﻟﺴﺮي اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ و اﻟﻌﺪ و اﻟﻔﺮز اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ و إﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺧﻼل اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺪ و ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻘﻀﺎة و ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ دار اﻟﻘﻀﺎء و ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ دون اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺘﺪﺧﻞ أﯾﺔ ﺟﻬﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ.

إﺿﺎﻓﺔ ، اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ وإﺻﺪار اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻣﻦ دون أي ﻗﯿﻮد –2 إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ.
إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ. أي ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﺪرات اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ ً ﺗﻨﺸﯿﻂ أداء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﯿﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺟﻨﺒﺎ –3 اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺴﺎءﻟﺘﻬﺎ وﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ أو ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
. وﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﺜﻘﺔ وﺳﺤﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء ذﻟﻚ ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي واﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻨﻬﺎ إﻟﯿﻪ ً ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻨﻮﯾﺎ –4

وﺗﻌﺰﯾﺰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﯿﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ، ﺗﺮﺳﯿﺦ اﻷﻋﺮاف واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺗﺠﺬﯾﺮ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﻓﯿﻪ –5 . واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﯿﺒﺪأ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻧﺘﻬﻰ اﻵﺧﺮون ، واﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺼﺪﯾﻘﺔ

ووﺿﻊ ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻬﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﻣﺴﺎواة اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ –6 ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب دﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺑﺪﯾﻞ ﯾﺆﻣﻦ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺮص اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻻﺷﺎرة إﻟﯿﻪ ﻓﻲ اﻋﻼه 1 اﻟﻔﻘﺮة

ب- ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ
ﯾﺘﻌﻬﺪ ً اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺎ ً ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ، أو أﻧﺜﻰ ً ذﻛﺮا ، أن ﯾﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺧﺎت ﯾﺘﻌﺪد ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤﺮﺷﺤﻮن ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ وﯾﻘﺪم ﻛﻞ ﻣﺮﺷﺢ – - 1 اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ

وﻣﻨﻊ أي ﺗﺪاﺧﻞ أو ، ﺿﺒﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﯿﺌﺎت وأﺟﻬﺰة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ واﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺪﻗﯿﻖ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ وﺻﻼﺣﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ – - 2 . وإﯾﺠﺎد اﻟﺼﯿﻎ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺘﻨﺴﯿﻖ ﺟﻬﻮد اﻟﻮزارات ﺣﺘﻰ ﯾﺤﻞ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻀﺎرب واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ، ازدواﺟﯿﺔ
. ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ وﺑﺮؤﯾﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ً إﻋﺎدة ﻫﯿﻜﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻓﻘﺎ –3

. ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ وﺗﻘﻨﯿﻦ ﺗﺼﺮﻓﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم –4

ج- ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ
وﺿﻤﺎﻧﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت. وﯾﻌﻨﻲ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء ، إن اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء دﻋﺎﻣﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ دﻋﺎﻣﺎت اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ وﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻻ ﯾﻤﻠﻚ ﻃﺮف ” ﺣﻖ اﻟﻌﻔﻮ “ ﻰّ ﺴﻤ ُ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﯾ ، ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﺟﻬﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﺔ أو ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺗﻌﻠﻮ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ أو اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ إﺻﺪاره ﻣﻦ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ.

ﯾﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء

وﺛﺎﻧﯿﻬﻤﺎ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ،ً وإدارﯾﺎ ً أﺣﺪﻫﻤﺎ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء ﻣﺎﻟﯿﺎ ، ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء وﺗﺠﺴﯿﺪه ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﯿﻦ –1 . ﻣﻦ دون أن ﯾﻜﻮن ﻷﺣﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻠﻄﺎن إﻻ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻪ ً وﺗﻨﻔﯿﺬا ً ﻗﻀﺎﺋﻪ ﺣﻜﻤﺎ
واﺣﺘﺮام وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ، ﺑﺄي إرادة ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أو إدارﯾﺔ ً ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻜﻮن ﺗﻨﻔﯿﺬﻫﺎ ﻟﯿﺲ ﻣﺮﻫﻮﻧﺎ –2 وﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ وﺣﺮﯾﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺴﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ ، دون ﺗﻤﯿﯿﺰ أو ﻣﺤﺴﻮﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺟﻬﺰة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ.

وإﺑﻌﺎد أﺟﻬﺰة اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻦ ، اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎﺋﻲ وأي ﻣﻨﺼﺐ ﯾﺘﺒﻊ ﻹﺣﺪى اﻟﺴﻠﻄﺘﯿﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ –4 . وأي اﻧﺘﻤﺎءات ﺣﺰﺑﯿﺔ ، اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ
ﺐ ﺗﺸﻜﯿﻞ ّ ﺨﻀﻊ ﺗﺸﻜﯿﻠﻬﺎ ﻟﺘﻘﻠ ُ ﺿﺒﻂ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺴﻠﻄﺘﯿﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺻﻼﺣﯿﺔ ﺗ –5 اﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ. وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﺗﻜﻮن ﺣﺠﯿﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ ﻗﻄﻌﯿﺔ وﻧﻬﺎﺋﯿﺔ.

ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻼﺣﯿﺎت –6 اﻟﻤﻌﻄﺎة ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﯾﺔ وﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب

ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ واﻟﻄﺮق اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ،ﻞ ّ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم دﺳﺘﻮري ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻔﺼ ، ﺿﺒﻂ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ وﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎة –7 دون ﺗﺪﺧﻞ ، واﺧﺘﯿﺎر اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﻔﺎءة واﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ واﻟﺤﯿﺎد ،(ً ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎﺋﻲ )ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻘﻀﺎة أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﯿﺼﺒﺢ وﺣﺪه اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ً ﻛﺄن ﯾﻜﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ ، ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﻄﺘﯿﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎة وﺗﺮﻗﯿﺘﻬﻢ وﺗﺄدﯾﺒﻬﻢ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ.

وأن ﯾﻌﺎد إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺰﻋﺖ ﻣﻨﻪ وأﻋﻄﯿﺖ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ، إﻟﻐﺎء ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ –8 اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ.
وأن ، وﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ ً ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻣﻬﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ ﺣﺼﺮا –9 ﺗﺒﺴﻂ ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻋﺴﻜﺮﯾﯿﻦ وﻣﺪﻧﯿﯿﻦ.

ﻞّ أو اﺳﺘﺼﺪار ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ إﺟﺮاءات ﺗﻌﻄ ،ً اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي إﻃﻼﻗﺎ –10 ﻻ ” أﺟﻬﺰة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ “ أو اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ، ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎت ، اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ أو اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ، ﻋﻤﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ً أو ﻛﻠﯿﺎ ً ﺟﺰﺋﯿﺎ أﺻﻞ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯿﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ ، ﺑﺼﻮرة ﺷﺎﻣﻠﺔ ، ﺣﻈﺮ اﺳﺘﺼﺪار ﻗﻮاﻧﯿﻦ أو إﺟﺮاءات ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ –11 . وﺗﺜﺒﯿﺖ اﺳﺘﻤﺮار ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺟﻬﺎز ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ، اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب
ﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ّ وﻋﺪم ﺳﺮﯾﺎن ﻣﻔﻌﻮل إﺟﺮاء ﺑﺤﻠ ، ﻟﻠﻐﺎﻟﺒﯿﺔ ﻓﯿﻬﺎ ً اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎ ّ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺻﻼﺣﯿﺔ ذاﺗﯿﺔ ﻟﺤﻞ –12 ﻣﻊ ، ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ّ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺼﺪار اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺤﻞ ، دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ
ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺎز ﺗﺸﺮﯾﻌﻲ ﺟﺪﯾﺪ وﺗﺸﻜﯿﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة.

ﺗﻄﻮﯾﺮ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ وﻣﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮادر اﻟﻜﻔﻮءة واﻻﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ وﻣﻨﺤﻬﺎ –13 اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷداء.

وإﺻﺪار ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺑﻔﻚ ارﺗﺒﺎط اﻟﺮواﺗﺐ ، ﺿﻤﺎن اﻷﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ اﻟﻤﻌﯿﺸﻲ وﻣﻨﺤﻬﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﻢ –14 . ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎة وﻛﻔﺎﯾﺘﻬﻢ ً اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻋﻦ رواﺗﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ورﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻋﺎﻣﻼ

وﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﻧﻘﺎﺑﺘﻬﻢ إﻟﻰ ﻧﻘﺎﺑﺔ ، اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻮاﻗﻒ )اﻟﻤﺤﺎﻣﻮن( ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎء وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ –15 ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﺣﺘﻰ ﺗﺄﺧﺬ دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﺔ وﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎ.

. إﯾﺠﺎد ﺷﺮﻃﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ إﻣﺮة رﺟﺎل اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء –16

ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﯾﻤﺎ ﯾﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﯿﺴﯿﺮ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ وﺳﺮﻋﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﻨﻈﻮرة أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ –17 وﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻬﺎﺋﯿﺔ اﻟﺒﺎﺗﺔ. وﺿﻊ ﺧﺎرﻃﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ، ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ً واﻋﺘﺒﺎر اﻟﺰﻣﻦ ﺟﺰءا ، واﻟﻨﯿﺎﺑﺎت وﺗﻮاﻛﺐ ، واﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ واﻟﻨﯿﺎﺑﺎت وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻨﺎس وﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺒﺖ ﻓﯿﻬﺎ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن وﻧﻮع اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﻌﻘﺪة ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻄﻮر ﺣﯿﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺄﻫﯿﻞ اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻜﻮادر اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وﻣﻨﺎﻫﺞ –18 ﻛﻠﯿﺎت اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﺎ ﯾﻮاﻛﺐ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺒﻠﺪ.

اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ وإﯾﺠﺎد اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﯿﻪ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ وﺗﺄﻫﯿﻞ ﻛﺎدر ﻓﻨﻲ ﻣﺆﻫﻞ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ أﻫﻤﯿﺔ –19 ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ و اﻟﺮؤى و اﻻﺟﺮاءات أوﻻ / اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻻ ﯾﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺘﺎﺑﻊ ﻻداء اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ أن اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺗﺘﺎرﺟﺢ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ و ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺧﺎرﺟﯿﺎ ﺑﺪول و اﺟﻨﺪات ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ و ﻣﺘﺪﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﻌﺮاﻗﻲ و ﻷن وزارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ و ﻣﻮﻇﻔﯿﻬﺎ ﻻ ﯾﻤﺜﻠﻮن ﻛﻞ اﻟﻄﯿﻒ اﻟﻌﺮاﻗﻲ و اﻧﻤﺎ ﯾﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ اﻷﻛﺮاد و اﻟﺸﯿﻌﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﻮزارﯾﺔ و ﻋﺪم ﻣﻬﻨﯿﺔ اﻟﻮزراء اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻮﻟﻮا ﻫﺬه اﻟﻮزارة اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﻤﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﺬﺑﺬب ﻓﻲ اﻷداء ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺠﻬﻞ و ﻋﺪم اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ و اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ و اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻄﺎﺋﻔﯿﺔ و اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و ﻋﺪم اﻟﻜﻔﺎءة و اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻜﻔﺎءات و اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ و اﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻔﺴﺎد و اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ و اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﯿﺔ ﻣﻤﺎ أﻓﻘﺪ ﻫﺬا اﻟﺼﺮح اﻟﻜﺒﯿﺮ أﻫﻤﯿﺘﻪ وﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﺨﺒﻂ اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻌﺮاق وﺻﻞ ﺣﺪ اﻟﺘﻨﺪر ﻋﻠﯿﻬﺎ و ﻋﻠﻰ اوﻻ ﻣﻨﺎ أن ﺻﺢ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ و ﻛﻞ ﻫﺬا و ذاك ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻮﻗﻮف ﻃﻮﯾﻼ و اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺠﻬﺪ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻟﺘﺼﺤﯿﺢ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻘﻠﻮﺑﺔ و اﻋﺎدة رﺳﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺛﺎﻧﯿﺎ / اﻟﺮؤى و اﻻﺟﺮاءات ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺑﻤﺒﺎدئ وأﻫﺪاف اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ، اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﻓﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺮاق اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ –1 ﱠﻣﻬﺎ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل وﺳﯿﺎدة اﻟﻌﺮاق ووﺣﺪﺗﻪ وﺣﻤﺎﯾﺔ أﻣﻨﻪ واﺳﺘﻘﺮاره وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﯿﻪ وﺧﺪﻣﺔ وﻓﻲ ﻣﻘﺪ ، اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﻏﯿﺮﻫﺎ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ودﻋﻢ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ. . ودﻋﻢ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺘﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ، اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ –2 ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻌﻮب وﻧﺒﺬ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺣﻞ ، ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت وﺛﯿﻘﺔ وﻣﺘﻄﻮرة ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ –3 اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ واﻻﺣﺘﺮام اﻟﻤﺘﺒﺎدل واﺣﺘﺮام اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﺣﺮﯾﺔ اﺧﺘﯿﺎرات اﻟﺸﻌﻮب. وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ، ﻣﺜﻞ ﻫﯿﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ، اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ذات اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻮب اﻟﻤﻌﻤﻮرة –4
واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ، واﻟﻐﺬاء اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻏﯿﺮﻫﺎ ، اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ ﺑﻐﯿﺔ ﺣﻠﻬﺎ. وﻧﺒﺬ ﻣﺒﺪأ اﻟﻘﻮة ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﯿﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ، ﻧﺒﺬ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ وﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ –5 . وإﻇﻬﺎر اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﻣﺴﺎﻟﻤﺔ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﺷﺎﻋﺔ اﻟﺴﻼم ، واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻒ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻣﻦ ، ﺗﺠﻨﯿﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ ﺷﺮور اﻟﺤﺮوب اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻷﻫﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء –6 .ً اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ دوﻟﯿﺎ . اﻧﺘﻬﺎج اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ اﻟﻤﺮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ –7 ﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﺮاق ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺮاق ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ –8 ﻓﻘﻀﺎﯾﺎ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ ، إرﺳﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ دول اﻟﺠﻮار ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺣﺴﻦ اﻟﺠﻮار واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ –9 ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﻨﺠﺎح ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت. ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﻬﺎ ﺑﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ، إن ﻣﺎ ﯾﺠﻤﻊ ﺷﻌﻮب ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﻔﺮﻗﻬﺎ –10 واﻟﺤﻮار ﯾﻌﻮد ﺑﺎﻟﺨﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﯾﺨﻔﻒ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﻬﯿﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﺪوﻟﻲ. . دﻋﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﻄﻮﯾﺮ آﻟﯿﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول –11

اﻟﻌﺮاق واﻟﻌﺎﻟﻢ : ﻧﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﺎﻟﻢ أﻓﻀﻞ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم دوﻟﻲ أﻛﺜﺮ ، ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻹﻧﻬﺎء ﻧﻈﺎم اﻷﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ وﻣﺎ ﯾﻔﺮزه ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﻮة اﻟﻘﻮة –1 . وأﻛﺜﺮ ﻋﻘﻼﻧﯿﺔ ً ﺗﻮازﻧﺎ وﺗﻘﻮﯾﺘﻪ وﺗﺸﺮﯾﻌﻪ وﻣﻨﺤﻪ اﻟﻘﻮة اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ، ﺤﺪة وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻛﻨﻈﺎم رﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ّ إﺻﻼح ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘ –2 ﻣﯿﻮل ّ واﻟﻮﻗﻮف ﺿﺪ ، وﺑﺎﺗﺠﺎه دﻣﻘﺮﻃﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﺗﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻘﺮار ، واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻟﻔﺮض اﺣﺘﺮاﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﯿﻊ . راﺗﻪ ّ ﻢ اﻟﻨﻔﻌﻲ اﻟﻘﺼﯿﺮ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻣﻘﺪ ّ اﻻﻧﻔﺮاد واﻻﺳﺘﻐﻼل واﻟﺘﺤﻜ ، ﺐ واﻟﻜﺮاﻫﯿﺔ واﻟﻌﻨﻒ ّ وﺗﻨﻐﻠﻖ اﻟﻄﺮق أﻣﺎم اﻟﺘﻌﺼ ، اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮرة أﻣﻤﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻣﺘﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺠﺪﯾﺪ وﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﻜﺒﺮى –3 . ﺎ أﻣﺎم اﻻﺳﺘﻐﻼل واﻻﺳﺘﺒﺪاد واﻟﺠﻮع واﻻﻏﺘﺮاب  وﺗﻀﯿﻖ ﺗﺪرﯾﺠﯿ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ. وﺗﻤﻜﯿﻦ ً اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وإﻧﻬﺎء ﺑﺆر اﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ ﺑﻌﯿﺪا –4 اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ واﺣﺘﺮام وﺗﻨﻔﯿﺬ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﺈﺷﺮاف اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة. اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺳﺒﺎق اﻟﺘﺴﻠﺢ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﺑﻘﺎع ﺷﺘﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﻮﺟﯿﻪ ﻫﺬه اﻷﻣﻮال اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ إﻟﻰ إﻧﻘﺎذ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻋﺔ –5 واﻟﻌﻤﻞ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﺸﺮق ، واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻣﻨﻬﺎ ، واﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر أﺳﻠﺤﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ، واﻟﻤﻮت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻔﻘﯿﺮة اﻷوﺳﻂ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ ﻫﺬه اﻷﺳﻠﺤﺔ. ﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺘﻘﺪم اﻷﻣﻤﻲ ّ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﺼﺮﯾﺔ واﻹرﻫﺎب وﺟﻤﯿﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﺮف واﻟﺘﻌﺼﺐ واﻟﻜﺮاﻫﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜ –6 . ﺟﻤﯿﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﺮﻗﻲ واﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﺪﯾﻨﻲ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﻠﻮن أو اﻟﺜﺮوة ّ واﻟﻨﻀﺎل ﺿﺪ ، واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ، ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺤﻮار ﺑﯿﻦ دول اﻟﺸﻤﺎل ودول اﻟﺠﻨﻮب ﻟﯿﻌﻜﺲ ﺣﻮار اﻟﺤﻀﺎرات ﻻ ﺻﺮاع اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ –7 ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻣﻤﺎ ، ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ً واﻋﺘﺒﺎر ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻼ ، ورﻓﺾ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي واﻟﻌﺮﻗﻲ واﻟﺤﻀﺎري ، اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن –8 ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻮﻗﻮف إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﻌﻮب واﻷﻗﻠﯿﺎت اﻟﻤﻀﻄﻬﺪة ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. ، دﻋﻢ ﺣﻖ اﻟﺸﻌﻮب ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺼﯿﺮﻫﺎ وﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﺪوان ﻋﻠﯿﻬﺎ وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺮﯾﺮ أرﺿﻬﺎ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ –9 واﻟﺘﻔﺮﯾﻖ اﻟﻮاﺿﺢ ﺑﯿﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ واﻹرﻫﺎب. وﺗﻌﺰﯾﺰ ، ﺗﻜﺮﯾﺲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ ذات اﻟﻤﻨﺤﻰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻵﻓﺮوآﺳﯿﻮي –10 دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﻮب وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ واﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺎﻓﯿﺎ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺒﯿﯿﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﻔﺴﺎد وأﻋﻤﺎل –10 اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ. اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎرﻛﻨﺎ اﻟﺮؤى واﻷﻫﺪاف ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﯾﺴﻮده ، إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ –11 ، ودﻋﻢ ﺟﻬﻮد ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺟﻤﻌﯿﺎت ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ ، اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼم واﻟﻌﺪاﻟﺔ
ﻟﻠﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻬﺎدف إﻟﻰ ﻛﻮﻛﺐ أﻛﺜﺮ ،ﻪّ واﻟﻘﻮى اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠ ، ﺪة ﻣﻦ أﻃﺮاف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ّ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﻘ .ً إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﻋﺪاﻟﺔ وأﻣﺎﻧﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﻦ ، اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺠﺪي واﻟﻤﺴﺆول ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﯿﺔ وﺗﺄﻃﯿﺮﻫﺎ وﻗﻨﻮﻧﺘﻬﺎ –12 اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ وﺗﺘﺠﻨﺐ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ. أداؤه ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻟﻔﻘﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﻤﺎ ّ ﻟﻠﺪﯾﻦ اﻟﺬي اﺳﺘﺤﻖ ً ﻣﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻐﻨﯿﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ واﺟﺒﻬﺎ واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ردا ّ زﯾﺎدة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪ –13 وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ ﺗﺨﻔﯿﻀﻬﺎ وﺟﺪوﻟﺘﻬﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ وﻃﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ، وإﻟﻐﺎء اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ، ﻧﻬﺒﺖ ﺧﯿﺮاﺗﻬﺎ واﻟﺘﻲ ، ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ اﻟﻌﺼﯿﺒﺔ ، وﺗﻨﺎﺳﻖ ﺣﺮﻛﺘﻪ ، وﻫﺬا ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻮازﻧﻪ ﺳﺘﻠﻘﻲ ﺑﺂﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻔﻘﯿﺮة. وﺗﺴﺨﯿﺮﻫﺎ ﻟﺘﻜﻮن أداة ﺟﺪﯾﺪة وﻣﺘﻄﻮرة ، اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺤﺪاﺛﺔ واﻧﻔﺠﺎر اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻘﻨﻲ ، ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ –14 ، وﺗﻌﻤﯿﻢ اﻟﻤﻨﺠﺰات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ ، واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ، ودﻋﻢ وﺟﻬﻬﺎ اﻟﺠﻤﯿﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﻟﺘﻌﻈﯿﻢ اﻻﺳﺘﻐﻼل . ﻌﻬﺎ إﻟﻰ آﻓﺎق ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻟﺘﺤﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ّ وﯾﻮﺳ ، ﯾﺤﻤﻞ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ، ل اﻟﻌﺪاﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻮﻧﻲ ّ وﺗﺤﻮ وﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ، واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮاض اﻟﺴﺎرﯾﺔ واﻷوﺑﺌﺔ ، ﻛﺎﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺠﻮع ، اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﻬﻤﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى –15 وﺗﺤﻔﻆ ، اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻜﻮﻛﺐ ، ﻣﺜﻞ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻛﯿﻮﺗﻮ ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ، وﺗﻄﻮﯾﺮ ﺷﺮاﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ، اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻋﻠﯿﻪ وﺗﻮﻗﻒ ﺗﺪﻫﻮرﻫﺎ. اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ اﻷﻣﻦ و و اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ و اﻟﺮؤى و اﻻﺟﺮاءات أوﻻ / اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻻ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮاﻗﯿﺎت ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﻮى اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻣﺠﯿﺮة ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺟﻬﺔ واﺣﺪة و ﻣﺨﺘﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺣﺰاب و ﻻ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺰاب و ﺣﯿﺘﺎن اﻟﻔﺴﺎد و ﻗﺪ زﺟﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ و ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺼﺮة ﻓﻲ ﺻﻮﻟﺔ اﻟﻔﺮﺳﺎن و ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺄزم اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻨﯿﺔ و زﯾﺎدة اﻟﻬﻮة ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻨﯿﺔ و اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ دﺧﻮل ﻋﺼﺎﺑﺎت داﻋﺲ اﻹﺟﺮاﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ و اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻘﻤﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻟﺘﺪﻣﯿﺮ اﻟﻌﺮاق و اﺣﺘﻼل ﻣﺪﺗﻪ و إذﻻل ﺷﻌﺒﻪ ﻧﺎﻫﯿﻚ ﻋﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ و اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ اﺳﺘﻨﺰاف اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم و ﻣﺎ راﻓﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻼت دوﻟﯿﺔ و إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺮاﻗﻲ و ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮ اﻷﺣﺪاث و اﻟﺤﯿﺜﯿﺎت و اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب أو ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻞ ﯾﺎﺧﺬ زﻣﻨﺎ ﻃﻮﯾﻼ ﻟﻤﺎ راﻓﻖ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ أﺣﺪاث اﻟﺘﺮاﺟﯿﺪﯾﺔ ﺛﺎﻧﯿﺎ / اﻟﺮؤى و اﻻﺟﺮاءات ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺒﻨﻰ ﺳﯿﺎﺳﺘﻨﺎ اﻟﺪﻓﺎﻋﯿﺔ واﻷﻣﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ وﺣﻤﺎﯾﺘﻪ ﻣﻦ أي ﺗﻬﺪﯾﺪ داﺧﻠﻲ أو ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻛﻞ اﻟﻌﺮاﻗﯿﯿﻦ –1

واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ، وﻋﻠﯿﻬﺎ ﯾﻘﻊ اﻟﺪور اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻮﻃﻦ وﺻﻮن وﺣﺪﺗﻪ وﺣﺮاﺳﺔ ﺛﺮواﺗﻪ ، اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻫﻲ اﻟﺪرع اﻟﻮاﻗﻲ ﻟﻠﻌﺮاق –2 ﺗﺮاﺛﻪ وﺣﻀﺎرﺗﻪ وﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮري ووﺣﺪﺗﻪ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ.

، واﻟﻌﺸﺎﺋﺮﯾﺔ ، وﯾﺠﺐ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﺑﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻮﻻءات اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎﻃﻘﯿﺔ ، اﻟﺪﻓﺎع و اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺘﺎن وﻃﻨﯿﺘﺎن –3 . أو أي ﺻﺮاﻋﺎت أﺧﺮى أو وﻻءات ﺿﯿﻘﺔ ﺗﺨﺮﺟﻬﺎ ﻋﻦ داﺋﺮة واﺟﺒﻬﺎ ، واﻟﻤﺬﻫﺒﯿﺔ

. اﻟﻮﻗﻮف ﺑﻜﻞ ﺻﻼﺑﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﺒﺪأ )اﻟﻌﺴﻜﺮﺗﺎرﯾﺔ( اﻟﺬي أدﺧﻞ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻓﻲ دواﻣﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﺎت واﻟﺤﺮوب –4

وﯾﺠﺐ ﺗﺄﻫﯿﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﯾﻜﻮن ، واﻟﺠﻨﺪﯾﺔ ﺷﺮف ووﻇﯿﻔﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻮ ﺳﻨﺪ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻣﺪدﻫﺎ اﻟﻤﺘﺠﺪد –5 اﻟﺠﯿﺶ ﻟﻠﺸﻌﺐ وﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ.
ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮن دﻣﺎءﻫﻢ وأﻋﺮاﺿﻬﻢ وأﻣﻮاﻟﻬﻢ ً أﻣﯿﻨﺎ ً ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت وأﺟﻬﺰة اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺎرﺳﺎ –6 ﻛﻤﺎ ﺗﺠﻌﻞ ﻋﻼﻗﺔ رﺟﻞ اﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻋﻼﻗﺔ إﺧﺎء وﺛﻘﺔ وﺗﻌﺎون وﻣﺤﺒﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ، ﯾﺸﻌﺮون ﻓﻲ ﻇﻠﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣﺎن واﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ ، وﺗﺤﻤﻲ ﺣﺮﯾﺎﺗﻬﻢ ﺑﻐﺾ وﻛﺮاﻫﯿﺔ وﺗﻨﺎﻓﺮ.

أ- اﻟﺠﯿﺶ واﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وإﯾﺠﺎد ﻓﺮص ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ، ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ وﻃﻨﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﺟﻤﯿﻊ أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ دون ﺗﻤﯿﯿﺰ أو ﻣﺤﺴﻮﺑﯿﺔ –1 ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻌﺮاﻗﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻲ اﻟﻜﻠﯿﺎت واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻤﯿﺔ.

. إﻟﻐﺎء ﻓﻜﺮة اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪي وﺗﺤﯿﯿﺪاﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﺎﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔوأﻓﺮادﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ –2

وﺗﺜﻘﯿﻒ اﻟﻤﻘﺎﺗﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻃﻨﯿﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﺟﻨﺪي اﻟﻮﻃﻦ ﯾﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ وﯾﺒﺬل روﺣﻪ ﻓﻲ ، ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ –3 ﺳﺒﯿﻠﻪ.

إﻋﺪاد وﺗﺄﻫﯿﻞ ﻗﻮاﺗﻨﺎ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ورﻓﻊ ﻣﻘﺪرﺗﻬﺎ اﻟﻘﺘﺎﻟﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﺪراﺗﻬﺎ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة وﺗﺰوﯾﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﺘﺎد اﻟﺤﺮﺑﻲ –4 . وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﺤﺮﺑﻲ ، اﻟﺬي ﯾﻌﺰز ﻣﻦ ﻣﻘﺪرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ

أﺷﻬﺮ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ 6 ﺑﻤﺎ ﯾﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﺣﺪود ، وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻗﻮﯾﻢ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ واﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ –5 اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻌﺎﻣﻞ.

. وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻜﻠﯿﺎت واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ وﻛﻠﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎدة واﻷرﻛﺎن ، اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ –6

وﺗﺼﺤﯿﺢ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻹدارﯾﺔ وإزاﻟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻬﯿﺎﻛﻞ اﻟﺘﻮﻓﯿﻘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﯿﺶ –7 . ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ً ﻋﺒﺌﺎ

اﺗﺨﺎذ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وأﺳﺮ اﻟﺸﻬﺪاء وﻣﺸﻮﻫﻲ –8 اﻟﺤﺮب وﺗﺤﺴﯿﻦ أوﺿﺎﻋﻬﻢ اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ.

ﺳﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﻗﯿﺎت وإﺳﻨﺎد اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت وﻣﻨﺢ اﻷوﺳﻤﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ –9 وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ.

. ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺎم دﻗﯿﻖ وﺻﺎرم ﻓﻲ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻌﺴﻜﺮي –10

وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮص أﻣﺎم اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻣﻨﻬﻢ ، اﻧﺘﻬﺎج ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻤﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﺄﻗﺼﺮ ﻣﺪة ﻣﻤﻜﻨﺔ –11 ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت.
.( ﻟﻤﺒﺪأ )اﻟﺠﯿﺶ ﻟﻠﺤﺮب واﻹﻋﻤﺎر ً ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات اﻟﺴﻠﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ –12

. اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ واﻷﻣﻨﯿﺔ ﺷﺮط ﺟﻮﻫﺮي ﻟﻨﺠﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻷدوار اﻟﻤﻨﺎﻃﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﻪ –13

ب- اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻷﻣﻦ وإﺑﻌﺎد رﺟﺎل اﻷﻣﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻮرﻃﻮا ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ، إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﯿﻢ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻋﺒﺮ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ وﻃﻨﯿﺔ –1 وﺻﻮغ ﻋﻼﻗﺔ ، واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ، وإﻋﺎدة ﺗﺄﻫﯿﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻷﻣﻨﻲ ﺑﺮوح اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ، واﻟﻘﺘﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺑﯿﻦ ﻫﺬه اﻷﺟﻬﺰة واﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺗﻨﻬﻲ اﻹرث اﻟﺜﻘﯿﻞ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت ﻓﯿﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﻤﻊ.

. وﻣﻨﻊ أي ﺗﺠﺎوز أو إﺧﻼل ﺑﺎﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﺔ ﺑﻬﺎ ، اﺳﺘﺼﺪار اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﻣﻬﺎم أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ وﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎ –2

. ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺤﺎﻛﻢ –3

ﺿﺒﻂ وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ أﺟﻬﺰة اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻷﻣﻦ وﻓﻖ أﺳﺲ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﺧﻼق اﻟﺤﻤﯿﺪة واﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﻮﯾﻢ أﻫﻢ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻗﺒﻮل –4 اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻬﺎ وأﻫﻢ ﺷﺮوط اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﯿﻬﺎ.

. اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ أوﺿﺎع اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ –5

. ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺮﻃﺔ وﺗﻮﺳﯿﻌﻬﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﯾﺔ وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﺮﯾﺔ واﻟﺒﺤﺮﯾﺔ –6

. اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﺄﻫﯿﻞ وﺗﺪرﯾﺐ أﻓﺮاد اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻷﻣﻦ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮاﻫﻢ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﻌﻤﻠﻲ –7

. ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻛﻠﯿﺎت وﻣﻌﺎﻫﺪ اﻟﺸﺮﻃﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻣﻦ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ –8

. ووﻓﻖ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻣﺪروﺳﺔ ، دورات ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ وﻣﻬﻨﯿﺔ ﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﯾﺸﺮف ﻋﻠﯿﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﯿﻮن ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ

دﻋﻢ أﺟﻬﺰة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺪورﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ دﻣﺎء وأﻋﺮاض وأﻣﻮال اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ورﻓﺪﻫﺎ –9 ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ اﻟﻜﻔﻮءة.

. ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻹﻃﻔﺎء وإﻣﺪاد ﻫﺬا اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻬﺎم ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ –10

. ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺮور ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة وﺗﺤﺴﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ –11

اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ و اﻟﺮؤى و اﻻﺟﺮاءات أوﻻ / اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﺗﺴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻐﯿﺎب اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و اﻧﻌﺪام اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ و اﻟﻔﺸﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻻﺳﺘﯿﺮاد اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻻﺳﺒﺎب ﻋﺪﯾﺪة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻠﺔ و اﻟﻔﺴﺎد و اﻟﻌﻤﻮﻻت ﻣﻤﺎ ادى إﻟﻰ اﻻﻧﻬﯿﺎر اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻼﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺨﺰون اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ و اﺳﺘﺸﺮاء اﻟﻔﻘﺮ و ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ و اﻟﻨﺴﺦ اﻻﺧﻼﻗﻲ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻮز و ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺠﺮي ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻪ ﻟﺨﺪﻣﺔ أﺟﻨﺪات ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ إﺑﻘﺎء اﻟﻌﺮاق ﺳﻮﻗﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻟﺘﺼﺮﯾﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻣﻦ ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﻨﻔﻂ و إذا اﺳﺘﻤﺮت ﻫﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻓﺈن اﻟﻌﺮاق ذاﻫﺐ إﻟﻰ اﻹﻓﻼس و اﻟﺒﻘﺎء رﻫﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض وﺳﺒﻞ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ اﻟﻌﺮاق و أن ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ اﺟﺮاءات ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ و ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﻘﻨﯿﻦ اﻻﺳﺘﯿﺮاد اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ و ﺗﺼﻔﯿﺔ ﺑﺆر اﻟﻔﺴﺎد و ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ان ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ و اﻟﻮﻋﻲ ﻻﻓﺸﺎل ﻣﺨﻄﻄﺎت ﺗﺪﻣﯿﺮ اﻟﻌﺮاق ﺛﺎﻧﯿﺎ / اﻟﺮؤى و اﻻﺟﺮاءات - اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ أ- اﻟﺮؤﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ رؤﯾﺘﻨﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﺒﺮ اﻋﺘﻤﺎد آﻟﯿﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺮ وﺣﺮﯾﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﻛﺄﺳﺲ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ً وﺗﻀﻤﻦ ﺗﻮزﯾﻌﺎ ﻋﺎدﻻ ، ﻣﻊ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﺆﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺿﺪ اﻟﻔﻘﺮ ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ، ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ. وﻫﺬا ﯾﻌﻨﻲ إﺣﺪاث ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺪور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ . ﻢ واﻟﺮاﻋﻲ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ّ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻤﻨﻈ وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺮ: وﻣﻦ ذﻟﻚ زﯾﺎدة ﺳﻠﻄﺎت اﻷﺟﻬﺰة ، ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﺪم ﺗﻮﺣﺶ رأس اﻟﻤﺎل وﺳﯿﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻟﯿﺪ ﺣﯿﺎة وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ –1
اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وﺣﻖ إﺗﺎﺣﺔ ً وﻣﻦ ذﻟﻚ أﯾﻀﺎ ، اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ وزﯾﺎدة ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻔﺌﻮﯾﺔ وﺟﻤﻌﯿﺎت ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ . ﻓﻬﻲ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﻨﺸﻮء اﻟﺴﻮق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﻮازن ، اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وإﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺤﻤﻲ ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ، اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻤﻈﻠﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻬﺎ –2 . وذﻟﻚ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﺪ اﻟﻀﺮوري ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻋﺮاﻗﻲ ﻣﻦ ﻏﺬاء وﻛﺴﺎء وﻣﺴﻜﻦ وﻋﻤﻞ وﺗﻌﻠﯿﻢ وﺻﺤﺔ..إﻟﺦ ، اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺮ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺗﺎﺣﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ، اﺗﺨﺎذ اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺮادﻋﺔ ﺗﺠﺎه اﻻﺣﺘﻜﺎر واﻟﺴﻌﻲ اﻟﺪاﺋﻢ إﻟﻰ ﺗﻮازن اﻟﺴﻮق –3 اﻷزﻣﺎت ﻟﻀﺒﻂ إﯾﻘﺎع اﻟﺴﻮق وﻋﺪم اﻧﻬﯿﺎره.

ب- اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ
ﻋﻦ ﻏﯿﺎب اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ٌ ﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﯿﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻦ ﻗﺼﻮر ﻓﻲ ﺑﻨﯿﺘﻪ وﻋﺠﺰ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻗﺪراﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﻬﻤﺎﺗﻪ ﻧﺎﺟﻢ وﺗﺤﺠﯿﻢ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ، واﻧﻌﺪام اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ. ﻓﺎﻟﻌﺠﺰ اﻹداري واﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري وﻧﻬﺐ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم وﻓﻲ ﻛﻞ ، ﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ، وﻏﯿﺎب اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻘﻮي اﻟﻌﺎدل ، ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﯿﺎب اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺤﻔﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ . ﺣﺪوث اﺧﺘﻼﻻت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻫﯿﻜﻠﯿﺔ واﻧﻜﺸﺎف اﻟﺒﻼد أﻣﺎم أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻃﺎﺣﻨﺔ ، اﻟﻤﺤﻄﺎت ﯾﻨﺒﻐﻲ وﺿﻊ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻃﻨﯿﺔ ذات أﺑﻌﺎد زﻣﻨﯿﺔ ﺛﻼﺛﯿﺔ: ﻗﺼﯿﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﻃﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ )ﺳﻨﺔ ، ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﺳﻨﺔ( ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ وﻋﻤﺎل وأﺻﺤﺎب أﻋﻤﺎل وﺣﻜﻮﻣﺔ وﻗﻮى ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ 25 وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات و ﻋﻠﻰ أن ﯾﻌﻬﺪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ ، وﺷﺨﺼﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻮغ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ووﺿﻊ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﯾﻀﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻨﻔﯿﺬﻫﺎ . وﺿﻊ ﺗﻠﻚ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬﻫﺎ ، ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺸﻜﯿﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة وﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﻣﻦ أﺳﺴﻬﺎ:

- اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 1 ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وإﻟﻐﺎء ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻘﺪر ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاﻃﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ –1 ﻃﯿﺎﺗﻬﺎ ﺛﻐﺮات ﻋﺪﯾﺪة ﺗﺘﺴﺮب ﻣﻨﻬﺎ آﻓﺔ اﻟﻔﺴﺎد. ﻣﺜﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ، ﺗﻨﻮﯾﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وإﻧﺸﺎء ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺮوع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ –2 اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ وﻏﯿﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺪﯾﺪ. وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺣﺪاث ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮﻋﻲ ﻓﻲ ، ﱢد واﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺘﺠﺪ –3 اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻛﻢ وﻧﻮع اﻟﻤﻮاد اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ وإدراج إﻟﺰاﻣﯿﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ، وﻛﺬﻟﻚ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص ، اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار. اﺣﺘﺮام اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وإﻓﺴﺎح اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أوﺟﻪ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻘﺪﯾﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت –4 وﻗﺼﺮ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺒﻨﻰ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﺳﺘﺜﻤﺎر ، واﻟﺘﺴﻬﯿﻼت ﻟﻬﻤﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﻧﺠﺎح اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ. ً ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﺳﻨﺎدﻫﻢ ﻓﻨﯿﺎ ، دﻋﻢ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ورﻋﺎﯾﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﺘﺸﺠﯿﻊ واﻹﻋﻔﺎءات –5 .ً وﻣﺎﻟﯿﺎ ً وﺗﺴﻮﯾﻘﯿﺎ ً وإﻧﺘﺎﺟﯿﺎ ً وإدارﯾﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻫﻤﯿﺔ ﺗﻘﻨﯿﻦ ، اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺪروﺳﺔ ” ﻣﻮﺿﺔ “ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﺿﻤﻨﻬﺎ ” اﻟﻤﻮﺿﺎت “ ﻋﺪم ﻣﺴﺎﯾﺮة –6 وﯾﺤﻮل دون ، ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮﻫﺎ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻬﺎ وﯾﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل وﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ وﯾﺠﻨﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻐﺒﺔ اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ً أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ ﻫﻮ إﻋﺎدة اﻗﺘﺴﺎم اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻨﻔﺬا . ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﺎﻗﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ً ﺧﺼﻮﺻﺎ ، اﻟﻤﺆﻟﻤﺔ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺪﻻت ، ﺧﻠﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺪﻟﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﺑﻀﻤﺎن أﺳﺒﻘﯿﺔ اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ –7 اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮد اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ. ﻋﺒﺮ إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ، ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﺗﻔﺸﻰ ﻫﺬه اﻵﻓﺔ ، إن اﻟﻔﺴﺎد آﻓﺔ ﻣﻌﯿﻘﺔ ﻷي ﺗﻄﻮر أو أي إﺻﻼح اﻗﺘﺼﺎدي أو ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﻨﺸﻮدة –8 إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻤﻜﯿﻦ وﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺮادﻋﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮى ﺿﺮورة ﺳﻦ ، ﻟﻬﺪف اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄداء ﻛﺒﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ً اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺬﻟﻚ. وﺗﺤﻘﯿﻘﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺼﺎرم ﺑﯿﻦ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ ووﻗﻒ ، واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮن إﺑﺮاء اﻟﺬﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻟﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت وﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ اﻟﺘﺪاﺧﻞ واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﯿﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ واﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ.
- إﻧﻬﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻮازي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻛﺈﺣﺪى اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﺨﻄﯿﺮة ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻔﺴﺎد واﻹﻓﺴﺎد 9 اﻟﻤﺘﻔﺸﯿﺔ ﻓﻲ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺧﺴﺎرة ﺧﺰﯾﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻷﻣﻮال ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﯾﺮادات اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ. واﻟﺘﺸﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺘﻪ وﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ، اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻋﺒﺮ إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت –-10 ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ً وذﻟﻚ ﺿﻤﺎﻧﺎ ، ﺑﺘﻘﺮﯾﺮ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ ً ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻮاﻓﺎة اﻟﻤﺠﻠﺲ دورﯾﺎ ، ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮد إﻟﯿﻪ . ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ذي اﻷﻫﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ً وﺗﻮﻛﯿﺪا ، وﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، إن اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺘﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ ﻫﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺸﻮه اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ –11 وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺳﺒﺐ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺗﺪﻧﻲ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وﺗﺮاﺟﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﻘﺮ وﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. وﻟﻤﺎ ﻛﺎن وﺗﻄﻮﯾﺮ ، ﻷي إﺻﻼح اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮى أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر اﻟﻤﻄﻠﻖ ً ﻣﻬﻤﺎ ً إﺻﻼح اﻷﺟﻮر ﯾﺸﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮا ﻧﻈﻢ ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺎدﯾﺔ وﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺘﺤﺴﯿﻦ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ زﯾﺎدة إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺟﻌﻠﻪ ﻣﺘﻌﺔ وﻗﯿﻤﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻛﺒﺮى. واﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻋﻠﻰ ، إن اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﯿﻜﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﻠﻲ –12 أﺳﺎس اﻟﻜﻔﺎءة وﺗﺠﺮﯾﻢ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

- اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ 2
ﻷﺳﺲ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ ﺗﻮاﺋﻢ ﺑﯿﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت واﻟﻄﻤﻮح وﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﻤﺘﺎح ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺜﻠﻰ وﺗﺘﺠﺎوز ً إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻓﻘﺎ –1 اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ واﻟﻤﻌﻘﺪة. ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ً وأدوات اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ، ﱢﻞ أدوات اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺗﺸﻜ –2 وﻋﻠﯿﻪ ﻓﺈن إﻗﺮار ﻧﻈﺎم ﻋﺎدل ، ﺑﻌﺾ أﺑﺮز آﻟﯿﺎت اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺮﺷﯿﺪ ﻟﻀﺒﻂ إﯾﻘﺎع اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ، وﻣﻌﺪﻻت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎه أن ﯾﻠﻌﺐ اﻟﻨﻈﺎم ، وﻓﻲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﻹﺻﻼح ، ﻣﻦ أﺳﺲ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ً ﻣﻬﻤﺎ ً ﯾﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ، ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ . ﻛﺄداة ﻹﻋﺎدة ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﺌﺎت اﻷدﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ دوره اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻣﺘﺼﺎص ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺪﺧﻮل . ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻹﯾﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﯿﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼس واﻟﻨﻬﺐ وﺿﻤﺎن وﺻﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺧﺰﯾﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺄﯾﺴﺮ ﺟﻬﺪ وأﻗﻞ ﻛﻠﻔﺔ –3 ﱢدﻫﺎ اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ. ﻟﻸوﻟﻮﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ً ﺿﺒﻂ وﺗﺮﺷﯿﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﺗﻮﺟﯿﻬﻪ وﻓﻘﺎ –4 ورﻓﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ واﻷﻣﯿﻨﺔ وﺗﻄﻬﯿﺮﻫﺎ ، وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻬﺎ وﻟﻮاﺋﺤﻬﺎ ، ﺗﺼﺤﯿﺢ أوﺿﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻹﯾﺮادﯾﺔ –5 .ً وﺻﺮﻓﺎ ً وﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺒﺪأ )اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ( ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم إﯾﺮادا ، ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﺎﺳﺪة ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ واﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أوﻋﯿﺔ اﻟﻀﺮ



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا