>

قانون حجز ومصادرة أموال و أملاك أركان النظام الوطني السابق الاراذل يصادرون ما لا يملكه النجباء - كاظم عبد الحسين عباس

قانون حجز ومصادرة أموال و أملاك أركان النظام الوطني السابق الاراذل يصادرون ما لا يملكه النجباء :::

بقلم // كاظم عبد الحسين عباس

صوت مجلس نواب الاحتلال قبل أيام قليلة على قانون مصادرة أموال وأملاك أركان النظام الوطني الذي أغتاله غزو تحالف دولي تزعمته أمريكا بعد مضي أربعة عشر سنة على جريمة الغزو والاحتلال .
المعروف والمتداول في دول العالم كلها ان مصادرة الاموال تتم فور حصول الانقلاب أو الثورة أو ثبوت جريمة التملك والثراء غير الشرعي وليس بعد مرور سنوات طويله . كذلك فان الحجز والمصادرة يجب أن تتم من خلال محاكمات أصولية تثبت قيام جريمة التملك غير الشرعي الناتج عن السرقة أو الاختلاس أو الارتشاء أو وضع اليد على أملاك الاخرين ظلما الخ . وبوسع أي رجل قانون أن يسقط كل الاركان ( ان وجدت) التي بني عليها هذا ( القانون ).

معظم من شملتهم القائمة أو بالأحرى كلهم اما استشهدوا اغتيالا أو قهرا بعد الغزو أو انهم لا زالوا يرزحون في السجون والمعتقلات ينتظرون الشهادة او مهجرين بعد ان جرت محاولات اغتيالهم او اعتقالهم . وأقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية هم أيضا اما شهداء أو معتقلين أو مهجرين قسرا خارج وطنهم وحرموا من منحهم الوثائق اي من حق اي مواطن يحصل عليها ومنها جوازات السفر .
لن نجادل في امتلاك أو عدم امتلاك أركان النظام الوطني لثروات من عدم امتلاكهم فما يعنينا ليس الثروة المالية كانت أم عقارات بل يعنينا الجانب الاخلاقي والسياسي والاجتماعي للقانون ويعنينا أكثر أهلية المشرع من عدمها وهل يقف على النزاهة والعفة وبياض اليدين التي تؤهله لمعاقبة من ( يتهمهم بالاثراء أو التملك الحرام أو خارج القانون ) ؟
بالنسبة للعراقيين الذين شملهم القرار نحن نعرفهم منذ أكثر من ٥٠ عام بضمنها سنوات الحكم أو وجودهم في قيادة الحزب أو الدولة أو كليهما ونعرف ان ما يمتلكونه هو حلال تلال من خالص جهدهم وجهد أهليهم ممن سبقهم عمرا . ونعرف بقرائن ثابته ومعلنه ومعروفة لكل العالم ان من تجاسر على المال العام أو على حقوق الوطن والشعب الاعتبارية أو المادية قد اقتص منه القانون بارادة واشراف اركان النظام الذين تطالهم خسة قانون المصادرة حتى لو كانوا قياديين أو وزراء . بل ان العديد ممن أعدموا أو سجنوا في حقبة الحكم الوطني ( ويتباكى عليهم العديد من رموز سلطة الاحتلال ويتهمون القيادة الوطنية بالاجرام بحقهم ) كان سبب الحكم عليهم هو التصرف غير المشروع في حقوق الوطن والمواطن فلقد كان النظام الوطني يكتشف الجريمة ويجتثها فورا . وان معظم مظاهر التملك التي كان يراها العراقيون لقيادتهم لا تتجاوز سيارة وبيت وللبعض منهم مزرعة صغيرة وهي ثروات وممتلكات لا يوجد مسؤول في العالم لا يمتلكها ناهيك عن ما يمتلكه الرئيس ترامب ومعظم رؤوساء أميركا ( على سبيل المثال) التي جاءت بسقط المتاع والنطيحة والمتردية من هؤلاء الاوباش لتمزق أمن واستقرار العراق والسلم المدني لشعبه وسكينته واستقراره من ثروات رأسمالية خرافية لا يمكن أن تجمع الا عن طريق الاستغلال واللصوصية والاستثمارات التي تستغل الانسان والاوطان . بل ان أميركا لم تنتخب رئيسا فقيرا بل جلهم من أصحاب رؤوس الأموال والاستثمارات الاحتكارية .
ان ما يهمنا هنا أيضا ليس الأموال ولا العقارات لعراقيين قدموا حياتهم وحياة أولادهم وعوائلهم واخوتهم وأقرباءهم قربانا للعراق ومازالوا ولا يهمهم متاع الدنيا الا بقدر تعلقه بتوفير ممكنات العيش الكريم وبالطرق المشروعه تماما بعيدا عن أي اغتصاب أو سحت حرام بل انهم لا يمتلكون كما قلنا سوى ما يمتلكه معظم العراقيين من الطبقة المتوسطة القدرات ونالوها بعرق جباههم وجهدهم وجهادهم , بل يهمنا الانعكاسات المدمرة التي تتاتى عن تطبيق هذا القانون ومثيلاته وتمس أمن العراق واللحمة الاجتماعية بل وتعكس صورة ظلامية ومشهدا أشد حلكة على مستقبل العراق .
١- ان معظم بيوت وممتلكات من شملهم القانون بالأسم قد تمت السيطرة عليها منذ عام ٢٠٠٣ من قبل من شرع هذا القانون . فلقد صادرت قيادات الاحزاب والمليشيات التي جلبها الغزاة وسلطها على مقدرات العراق بيوت أعضاء القيادة والوزراء بل وحتى بيوت وممتلكات أعضاء في الحزب دون مستويات التوصيف القيادي بكثير في بغداد والمحافظات بدون قرار قانوني وبطرق البلطجة واللصوصية والاغتصاب . ولا نرى في هذا القانون الا تعبيرا عن استثارة الأحقاد وتكريس الضغائن وزيادة مساحة الثارات التي لا يمكن أن يقدم عليها برلمان ولا حكومة يهمها استقرار البلاد والعباد واحقاق الحقوق . القانون يخلق بؤرا جديدة للمشاكل والثغرات الأمنية والقانونية ويعبر عن لا حرفية ولا وطنية المشرعين له والمحرضين عليه وعدم اكتراثهم بالنتائج الوخيمة المترتبة ومنها تقويض أسس التعايش الوطني .
٢- ان ما يمتلكه أثرى أثرياء النظام الوطني لا يساوي مجموع ما يتقاضاه الوزير أو البرلماني بل ولا حتى ما يمتلكه شيخ من شيوخ اسناد حزب الدعوة العميل في زمن الاحتلال من مرتبات ومخصصات وهدايا من سيارات وبيوت وأراضي ومزارع في سنة واحده فقط . ان الواردات المعروفة فقط وليس المخفية ( وما خفي عظيم جدا جدا في هذا الشأن ) ومنها على سبيل المثال لا الحصر رواتب الخدمة (الجهادية) تزيد على ما يقتنيه أي مرتزق من عتاة المرتزقة والمافيات والشركات الأمنية وتجار المخدرات والرقيق في العالم . ناهيك عن الواردات التي يعترفون بها بعظمة السنتهم من تهريب النفط والاثار مثلا والكومشنات والرشاوي والمقاولات الوهمية والاستثمارات المختلفة التي شاعت بعد الاحتلال .
٣- بأي حق يتصرف الخونة والعملاء من حكام المحكومة الخضراء بحقوق وممتلكات شرفاء العراق وأعيانه وهم القادمون من الازقة الخلفية حيث كانوا يعتاشون على الزنا والسرقة والغش والخديعة والخرافة وتحولوا بعد الغزو الى أثرى أثرياء العالم كما هو حال نوري المالكي مثلا الذي صار هو وأقرباءه من أغنى أغنياء العالم بعد أن كان محض متسول بائس وعمار الحكيم ابن العائلة التي تدعي الدين والاعلمية الذي يمتلك الان عقارات وبساتين وشركات طيران وبنوك وغيرها .. أم ابراهيم الجعفري وفنادقه ومولاته وبساتينه في كربلاء وبغداد والنجف. ومقتدى الصدر الذي يمتلك طائرات خاصة وعشرات السيارات العجيبة والاستثمارات التي يديرها أزلامه, أم باقر صولاغ أم علاوي أم النجيفي أم الكرابلة أم المطلك أم مشعان أم أمراء الحروب في الحشد والمليشيات أم زعماء الدعوة والمجلس القاطنين في ايران ولم تطأ اقدامهم أرض العراق أو وطأتها وما عرف لهم شعب العراق أسم ولا عنوان وتحول لهم مليارات الدولارات وأطنان من الذهب !!!!…الخ .
اننا حين نسوق بعض الأمثلة القليلة جدا مقارنة بالكثير الكثير مما هو موجود في سلطة الاحتلال ليس من باب المقارنة أو المفاضلة بل لنؤكد حقيقة معروفة هي ان فاقد الشئ لا يعطيه وهؤلاء الاوباش حكام الخضراء لا يمتلكون الحق ليقرروه ولا يمتلكون الشرف ليطالبوا به وهم أبعد ما يكونوا عن العفة والنزاهة والطهر وعليه فهم لا مؤهلين لادارة البلاد ولا يمتلكون شرعية أي قرار يتخذونه.

المضحك المبكي ان حكومة الاحتلال وبرلمانه لديهم وزارات ولجان ( للمصالحة الوطنية ) أو هكذا يسمونها . والعالم كله يدرك ببساطة متناهية ان الاجتثاث والاقصاء والمصادرة والتهجير والاعتقال لا تتوافق ولا يمكن أن تنتج مصالحة وطنية مع تحفظاتنا الشديدة على مفهوم المصالحة الذي يطرحونه أو تفرضه عليهم امريكا للدعاية والاعلان والاستهلاك المحلي لا غير .

فاقدي الغيرة والشرف والحياء.. يقاتلون الموتى للتنفيس عن حقد الفرس وضغائنهم .

اللصوص الساقطين يصدرون القوانين على عوائل عراقية كريمة تعيش الان على ضيافة بعض كرام الامة وبعضها الاخر يشتغل بعرق جبينه في بلاد الشتات ليعيش.
السفاحون الجلادون الذين قتلوا أكثر من ٢٠٠ الف عراقي لانهم بعثيين قاتلوا ايران المعتدية على وطنهم وأكثر من مليوني عراقي برصاص الغزاة وغدر المليشيات وفرق الموت يصادرون الان بقوانين فارسية وقحه أموالا وممتلكات وهمية لا وجود لها أكثر من فعلية موجودة لكي يتواصلوا مع تهديم ما تبقى من لحمة الشعب والوطن.

خذوا أيها القتلة اللصوص بيوتا بنيت بشقاء العمر وتعب السنين وعرق الجبين ….خذوها لتكون قبورا لكم وأنتم أحياء ولتكون قلاع فردوس لمن مضى شهيدا من أجل العراق لا همه مال ولا بنون ولا ثروات وكان بوسعه أن يحافظ عليها مقابل بيع وطنيته ومبادئه وشرفه.

صادروا ستر النساء وحمى الاطفال والشيوخ لكنكم لن تتمكنوا من مصادرة مكنونات الصدور المترعة بالايمان واليقين بالله وما قدر سبحانه .

خذوا كل ما تقدرون على أخذه ,,قبل أن يصول عليكم العراق ويصادر منكم كل ما سلبتموه ويعوض بأجسادكم النتنة كل ما خربتموه ودمرتموه …

شرعوا ما شئتم ..فقانونكم هذا بالذات مستهلك فارغ يثير السخرية والأسى على عقولكم وأرواحكم المجوفة الفارغة… أنتم ايها العملاء فاقدي الشرف لا تجيدون التشريع بل تجيدون الخيانة والتدمير .



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا