>

قانون تعديل قانون بيع وايجار عقارات الدولة... مفسدة جديدة!!

سعيد البكاء

اعتقد ان السيد العبادي بات يفعل بنفسه كما يفعل العدو بعدوه. ولو كان غيره في السلطة وقد اقترب موعد الانتخابات العامة، لوجدته يهتم بالناخب وحريص على خدمته، لكسب رضاه. .اما العبادي الذي يجهل الف باء السياسة. فهو يعمل بخدمة خصومه السياسين اكثر مما يعمل لصالح شخصه!! ففي الايام الاخيرة قدم الى البرلمان مشروع قانون يمنح النواب امتيازات لا تخطر على البال لكسب رضاهم كرشوة لهم كي لا يستدعونه للاستجواب. وهو بهذا يخسر المواطن (الناخب) المحروم والفقير الذي وعده بالاصلاح. بينما فعل خلاف ما وعد به .
وكذلك قدم مشروع قانون لتعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة الصادر في عام 2013 الى البرلمان وتمت المواففة عليه. وهذا القانون يحمي الفساد والفاسدين ويحرم الفقراء من حق تملك دارا او قطعة ارض حكومية. وحصر التمليك بتجار العقار الذين يدورون في فلك كبار المسؤولين؟ باعتبار من يملك المال الكثير سيفوز بالمزايدة. ومنح الوزير صلاحية لا تسلم الا للنزيه وهي ان من حق الوزير الذي تتمتلك وزارته عقارات حكومية معروضة للبيع ان يقرر ان تتم عملية البيع وفق التقدير او المزايدة. وهذه الصلاحية سيستغلها الوزير المعني لحرمان الموظف الشاري او المؤجر للعقار من الحصول على العقار اما بفرض تقدير عال للعقار او ادخال مزايدين من اتباع الوزير يرفعون سعر العقار بشكل لا يحتمل.
وهناك بند اخر في التعديل وهو اشتراط ان لا يكون الموظف الذي يقدم على شراء عقار حكومي قد سبق له ان حصل على عقار تابع للدولة، علما بان معظم من حصلوا على عقارات حكومية في العهد السابق قد اضطروا الى بيعها بعد الحصار لتوفير الخبز لعوائلهم. مع ان كبار المسؤولين الحاليين وحاشيتهم كانوا قد تملكوا عقارات على اساس تقدير ثمن العقار من قبل لجنة اختاروها من بينهم خلافا للقوانين السارية. ولم يرد في التعديل الجديد ذكر للمتقاعد وبذلك قد حرم من الحصول على عقار حكومي. ولم يتطرق التعديل الجديد الى عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية. والتي كان وما زال يشغلها موظفوا الوزارات المنحلة. وهؤلاء ستضيع حقوقهم لانهم من غير منتسبي المالية. وخلاصة القول ان قوانين وقرارات العبادي التي يكتنف معظمها الغموض مكتوبة بصورة تحتمل التأويل مما يتيح للمسؤولين الفاسدين تحويل هذا الغموض لصالحهم وعلى حساب من لاسند له وهو المواطن البسيط.
واصدر العبادي الكثير غير ذلك من القوانين والقرارات التي تشجع الفساد وتحمي ظهر الفاسدين متناقضا بذلك مع حملته الاصلاحية التي اتضح كذبها وافتضح زيفها. ومن بين قراراته المفسدة هذه قرار صدر مؤخرا يتضمن بيع السيارات الحكومية المخصصة لكبار المسؤولين للذين يستخدمونها بسعر بخس لا يتجاوز نصف سعرها الحقيقي لو عرضت بالمزايدة.
واستغل الفاسدون هذه المكرمة العبادية بارساء سياراتهم التي سيشترونها الى ورش التصليح الاهلية وانفقوا عليها عشرات الملايين من الدنانير من خزينة الدولة طبعا. لتعود اليهم بكامل جودتها من دون ان يخسروا عليها فلسا واحدا. اليست هذه مهزلة وسرقة مفضوحة للمال العام ؟
كل هذه القرارات المجحفة بحق المواطن الفقير اصدرها واقرها العبادي مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة من دون ان يدري بان الناخبين الفقراء، وهم اكثرية ، وسينتخبون من اهتم بامرهم وخدمهم وسيتخلون عمن خذلهم ..
ورغم ان العبادي مازال محتفظا بالعدد الهائل من المستشارين الا ان ايا منهم لم يقل له: هذا خطأ ولا يجوز ان يمرر مع اقتراب الدورة النتخابية. ومع هذا ايضا مازال العبادي يصر على انه بطل الاصلاح وانه مستعد للتضحية بروحه من اجل انجاح مهمته الاصلاحية...



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا