>

فرنسا: وضع تركيا السياسي لا يسمح باستمرار مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي

فرنسا: وضع تركيا السياسي لا يسمح باستمرار مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي

وكالات: قال كريستوف كاستانير المتحدث باسم الحكومة الفرنسية الثلاثاء إن “وضع تركيا السياسي لا يسمح بالتفكير (..) في الاستمرار في مفاوضات” انضمام هذا البلد للاتحاد الأوروبي.

واوضح لإذاعة فرنسا الدولية “يجب مواصلة الحوار” اما “التفاوض وهو على أي حال معلق، فانه لا وجود له اليوم. هذا هو واقع الحال”.

تأتي هذه التصريحات بعد يومين من إعلان المستشارة الالمانية انغيلا ميركل تأييدها وقف مفاوضات انضمام تركيا.

أثارت تصريحات ميركل غضب النظام التركي الذي وصفها بانها تشكل “هجوما على القيم الاساسية للاتحاد الاوروبي”.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إنه “في السنوات العشر الاخيرة استخدمت تركيا كبش فداء لتبرير مواقف سياسية في فرنسا. وكان يتم التلويح بتركيا لإثارة الخوف في حين انه في الواقع تركيا هي جزء من تاريخنا المشترك”.

واضاف “بيد أن الأمر الأكيد هو أن الوضع السياسي اليوم في تركيا لا يتيح التفكير، وفق الأسس التي نسير عليها، في الاستمرار في المباحثات والمبادلات وفي الامل في تعزيز اندماج تركيا. وانا آسف لذلك”.

ومفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي الصعبة بدأت في 2005 وهي اليوم متوقفة بسبب تطورات الوضع السياسي في تركيا حيث يتهم النظام من معارضيه بالانحراف نحو الاستبداد.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حذر قبل انتخابه من انه “لن يكون هناك تقدم” في مفاوضات انضمام تركيا في الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى انه يريد مساعدة “الديمقراطيين” في هذا البلد الذي يشهد “انحرافا للنظام، انحرافا تسلطيا، وخروج تركيا من مسار التاريخ”.

وصرح الرئيس الفرنسي في الآونة الاخيرة “انا كما تعرفون مجبر على الحديث إلى أردوغان كل اسبوع″، وهو تصريح لم ير الرئيس التركي انه ينطوي على “اي شيء سلبي”.

ميركل: سأقترح تجميد أو انهاء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

ومن جهتهم واصل السياسيون الألمان حملتهم ضد تركيا؛ إذ ادعت المستشارة أنجيلا ميركل أن أنقرة “ابتعدت عن مبادئ القانون”؛ لذا فإنها ستقترح مناقشة تجميد أو انهاء مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع مجلس أوروبا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك في كلمة لها أمام البرلمان الاتحادي، في جلسته الأخيرة، قبيل الانتخابات العامة المرتقبة، في 24 سبتمبر/أيلول الحالي.

كما ادعت ميركل أن توقيف تركيا مواطنين ألمان “يأتي على خلفية دوافع سياسية”، رغم تأكيد أنقرة أن التوقيف تم على خلفية تهم إرهابية، والتشديد على أن القضاء التركي مستقل وغير مسموح لأحد بالتدخل في استقلاليته.

ولفتت المستشارة الألمانية إلى أن حكومتها تبذل ما بوسعها لإطلاق سراحهم.

وأوضحت أن حكومتها باشرت بالفعل خطواتها الأولى؛ حيث طلبت ألمانيا من إستونيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، عدم إدراج مسألة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع تركيا على جدول الأعمال، خلال الأشهر المقبلة، طالما بقي الوضع على حاله.

وتُطبّق اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة عام 1995، على المنتجات الصناعية حالياً دون المنتجات الزراعية التقليدية، وفي حال تمّ تحديث الاتفاقية، فإنها ستشمل المنتجات الزراعية والخدمية والصناعية وقطاع المشتريات العامة، وستحول دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة الحرة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى.

وأردفت ميركل أنها ستقترح بحث مستقبل العلاقات مع تركيا خلال اجتماع مجلس أوروبا الشهر المقبل، بما في ذلك امكانية تجميد أو انهاء مفاوضات عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن حزبها طالما نظر بعين الريبة إلى عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، إلا أن مفاوضات الانضمام استمرت بموجب الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.

ومضت قائلة: “ومن أجل ذلك فهناك حاجة إلى أغلبية في أوروبا (للبت في مستقبل المفاوضات)، وينبغي تطبيق هذا القرار بعد دراسة متأنية؛ فالعلاقات مع تركيا استراتيجية، وهامة للغاية”.

ويعتمد السياسيون الألمان خلال الفترة الأخيرة لهجة هجومية متصاعدة إزاء أنقرة؛ الأمر الذي تستنكرة تركيا بشدة، معتبرة أنه نوع من تعزيز الشعبوبية للاستفادة منها في جمع الأصوات قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في ألمانيا الشهر الجاري.

وعن ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الإسبوع الماضي، إن تجاهل ألمانيا وأوروبا لمسائلها الأساسية والعاجلة وهجومها على تركيا ورئيسها هو انعكاس للانكماش في الأفق.

واعتبر أن معاداة تركيا في أوروبا تحول إلى أداة لتأخير(حل) المسائل الأساسية، والتخفيف عن النفس من خلال (إظهار) أن العدو هو “الآخر”.



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا