>

على هامش التسوية التأريخية / مداخلة في تصريحات السيد المالكي(3)

عبدالخالق الشاهر
((لا تسوية مع من تسبب بأزمة الاعتصامات وجاء بالارهاب ..ومن يرفضهم مكونهم ))
((لا تسوية مع من تلطخت ايديهم بالدماء وعقولهم بالفتنة الطائفية وافكار التقسيم ولا تسوية مع مطلوب للقضاء بتهمة الارهاب))
((قلت في وقتها بأن الجيش العراقي سينحل بسبب الهجوم الطائفي والتعبئة الطائفية وفعلا انسحب الجيش ولم يقاتل أحد من المكون السني في الجيش ..وعندما سألوني ما هو بديل انحلال الجيش قلت التعبية الجماهيرية ))
الفقرة الاولى تجعلنا نتسائل : من الذي تسبب بأزمة الاعتصامات ( المنصات) ؟؟..وعندما حصلت للفتنة او غير الفتنة الم يكن بالامكان وأد الفتنة ؟؟
لنقل ان الجهة س أو ص اشعلت الفتنة ولكنها بكل الاحوال تحولت الى مد جماهيري وهذا المد المليوني لا يمكن ان يكون كله فتنة بل كانت هناك مطالب جماهيرية من بينها مطالب دستورية تتعلق بالحقوق المدنية والحريات ، وبالتوازن ، والعدالة ، وغير ذلك .
مناقشة تلك المطالب تطول ، وأريد هنا ان اناقش اربعة منها فقط وكالآتي .
تعديل قانون الارهاب الذي تم سنه من لدن شخص واحد فقط بيومين فقط وأذكر نص تقييم لجنة مكافحة الارهاب في مجلس الامن له (( انه قانون يتيح للسلطة قمع معارضيها ))...((قانون ينزلق الى محاكمات سياسية ))..لماذا؟؟لأن المادة الثالثة فيه تتعلق بالجرائم ضد امن النظام ولا علاقة لها بالفعل الارهابي....بعد الحاح مجلس الامن شكل السيد المالكي لجنة وجاءه القرار بعد سنين اربع ورفع الى مجلس النواب وغار في دهاليزه .والقانون باق كما هو .والغريب في الامر ان السيد المالكي لم يذكر ذلك للجماهير لأنه فقط لم يكن يريد الاعتراف بوجودها اصلا .
يؤكد قانون المساءلة والعدالة على احالة كل المشمولين بالمساءلة الى التقاعد والسلطة التنفيذية لم تنفذ القانون وحرمت مئات الآلاف من الاطفال والنساء والشيوخ من لقمة العيش بسبب حرمانهم من (الحقوق ) التقاعدية وهذا الفعل ليس مخالف للقانون فقط بل هو الوجه الثالث للوجوه الاربعة لجريمة الابادة الجماعية الواردة باتفاقية منع الابادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة 1948
التوازن اكده الدستور بوضوح واخترق بوضوح اشد حيث استولت دولة القانون على 70% من الوظائف العامة (مدير عام صعودا) اما قادة الجيش والاجهزة الامنية الاخرى فحدث ولا حرج
حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة التي وردت بقرارات مجلس الحكم والتي حتى صياغتها كانت مضحكة وتم الغائها بالدستور ((القانون الاسمى والاعلى في البلاد ولا يعمل بأي قانون او نص يتعارض معه )) وبقى القانون سار المفعول الى يومنا هذا رغم تعارضه مع الدستور
اربعة مطالب لا تنتطح عنزتان في دستوريتها وغيرها صرخت بها جماهير حاشدة لأكثر من سنة ولم تلاق الا الأهمال والاهانات ,,,فقاعة نتنة ،، عسكر يزيد،،انتهو قبل ان تنهو ، وغيرها
وتم التركيز في الاعلام على راية سوداء هنا وراية اخرة هناك ...خطبة نشاز هنا وتصريح طائفي هناك فضلا عن اتهامات بتحول الخيام الى اماكن تدريب للقاعدة
لنفترض جدلا ان ذلك صحيح وأن المنصات هي التي هيأت الجو لداعش ..فأين يكمن الخيار الوطني الصحيح ؟؟ انه يكمن بالتأكيد بالنزول عن البغلة ونسيان موقف فلان مني وفلان من ذاك فالقادة لا تجرهم العداوات الشخصية لتضييع بلدانهم .وبالتالي لهم نعم ياجماهيرنا مطلبكم في التوازن دستوري وسأبدأ بالجيش مثلا وانتم يا اهلنا المعتصمون حصتكم عشرة قادة وليس ثلاثة وسيتم تبديلهم وسيعين قائد تركماني وآخر شبكي ، اما مطلبكم في تشكيل الحرس الوطني فهو غير دستوري بل هو يثير الفوضى وطالما سيكزن الجيش لكل العراقيين فهو البديل الامثل
اليس في هذا سحبا للبساط من تحت اقدام مثيري الفتنة وداعش ؟؟ ام ان الافضل بقاء الاعتصامات لأكثر من سنة واهانتها واهمالها ومطالبتها رغم ذلك ان لا يكون جزءا منها من الحياديين بين السلطة وداعش ؟؟
وللحديث بقية



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا