>

عباس يعلن حل المجلس التشريعي الفلسطيني

عباس يعلن حل المجلس التشريعي الفلسطيني

رام الله: أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، عن حل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تسيطر حركة حماس على غالبية مقاعده.

وقال عباس في افتتاح اجتماع للقيادة الفلسطينية يترأسه في مدينة رام الله إن المحكمة الدستورية الفلسطينية قررت حل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر.

وأضاف عباس أن حل المجلس التشريعي “أمر درسناه في المجلس المركزي (هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني)، وأفاد أعضاؤه بأنه لا بد من إجراء قانوني لذلك، فلا بد أن نسأل القضاء والذهاب للمحكمة الدستورية وهو ما قررته المحكمة”.

وكانت أخر انتخابات للمجلس التشريعي الذي يمثل البرلمان الفلسطيني قد جرت عام 2006.

ويهدد عباس منذ فترة باتخاذ خطوات ضد حماس على خلفية اتهامه لها بالمسئولية عن تعطيل تحقيق المصالحة الفلسطينية لإنهاء الانقسام الداخلي.

ويعاني المجلس التشريعي من شلل في أعماله منذ سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007. وتعقد الحركة جلسات منفردة لنوابها في غزة وسط مقاطعة باقي الكتل.

وفيما يتعلق بإسرائيل، أوضح عباس أن أولى الاتفاقيات التي تتم مراجعتها معها، هو اتفاق باريس الاقتصادي، قائلاً “طالبنا بإلغائه أو تعديله”.

وينظم “اتفاق باريس” الموقع عام 1994، العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في قطاعات الاستيراد والتصدير والضرائب والجمارك والبنوك والإنتاج والعملات المتداولة وحركة التجارة.

وجدد عباس رفضه لـ”صفقة القرن”، ورفض الحوار مع الولايات المتحدة، “كونها طرفا غير نزيه وغير محايد”. وأضاف “سنبقى نقول للإدارة الأمريكية لا‎”.

و”صفقة القرن” هو اسم إعلامي لخطة سلام تعمل عليها إدارة الرئيس دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها وضع القدس واللاجئين.

وبيّن عباس أن دولة فلسطين “ستتوجه لمزيد من المنظمات الدولية للانضمام لها، مثلما انضممنا للمحكمة الجنائية الدولية والانتربول الدولي”.

ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ 1 أبريل/ نيسان 2015. كما حصلت فلسطين على عضوية الانتربول في سبتمبر/أيلول 2017، بعد عامين من المفاوضات مع المنظمة الدولية.

وفي سياق كلمته، أوضح عباس أنه سيتم تقديم طلبين هذا الشهر للأمم المتحدة، الأول من أجل الحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين، والثاني للمطالبة بالحماية الدولية للفلسطينيين.‎
ومنذ عام 2012، تتمتع فلسطين بصفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا