>

عباس: لن نسمح بخصم أو منع الرواتب عن ذوي الشهداء والأسرى “ولو بقي لدينا قرش واحد سنصرفه عليهم”.. ومسؤول أممي يطالب بالإفراج عن الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل أو محاكمتهم

عباس: لن نسمح بخصم أو منع الرواتب عن ذوي الشهداء والأسرى “ولو بقي لدينا قرش واحد سنصرفه عليهم”.. ومسؤول أممي يطالب بالإفراج عن الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل أو محاكمتهم

رام الله- الأمم المتحدة- (وكالات): قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، إنه لن يسمح بخصم أو منع الرواتب عن ذوي الشهداء والأسرى، مضيفا “ولو بقي لدينا قرش واحد سنصرفه عليهم”.
جاء ذلك خلال تكريم الرئيس الفلسطيني، برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، معتقلين سابقين، وعددا من عائلات الشهداء، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وقال عباس “لن نسمح بخصم أو منع الرواتب عن (ذوي) الشهداء والأسرى كما يحاول البعض، ولو بقي لدينا قرش واحد سنصرفه عليهم”.
وأضاف “نعتبر الأسرى والشهداء كواكب ونجوما في سماء نضال الشعب الفلسطيني، وهم لهم الأولوية في كل شيء”.
ومطلع يوليو/ تموز الجاري، صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، على مشروع قانون يسمح باقتطاع جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية بالقيمة نفسها التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى في سجون إسرائيل.
ويرفض الفلسطينيون أية خطوة إسرائيلية على هذا الصعيد، معتبرين أن في ذلك قرصنة لأموالهم.
ويأتي جزء كبير من ميزانية السلطة الفلسطينية عن طريق إسرائيل، فالأخيرة تحوّل للسلطة شهريا دفعات ضريبية تقوم بجبايتها من البضائع الفلسطينية التي تُنقل عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية، بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، الموقع بين الجانبين.
ويبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصة (الضرائب الشهرية)، التي تجبيها إسرائيل وتحولها للسلطة الفلسطينية، نحو 180 مليون دولار أمريكي، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية.
ويتيح القانون الإسرائيلي الجديد، خصم مخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين من الأموال المنقولة إلى السلطة الفلسطينية.
وينص القانون على قيام وزير الأمن الإسرائيلي بتقديم معطيات سنوية عن فاتورة الرواتب التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين، لخصم قيمتها من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وتقول إسرائيل إنه سيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق خاص، يهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومن جهة أخرى، طالب المفوض الأعلى لحقوق الانسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين الاثنين إسرائيل بالافراج عن جميع الأطفال الفلسطينيين الذين تعتقلهم أو محاكمتهم فورا، وذلك خلال اجتماع في مقر الأمم المتحدة ناقش حقوق الشعب الفلسطيني.
وقال الحسين عبر الدائرة المغلقة من جنيف إن “نحو 440 فلسطينيا هم قيد الاعتقال الإداري بحسب آخر الاحصاءات. على إسرائيل فورا أن توجه اليهم اتهامات أو تفرج عنهم”.
واوضح أن “مئات من الأطفال الفلسطينيين تعتقلهم إسرائيل، بعضهم من دون توجيه اتهام بموجب نظام (الاعتقال الاداري) في انتهاك للحقوق الانسانية الأساسية”.
واضاف “ينبغي ان يكون واضحا ان القانون الدولي لا يجيز اعتقال أطفال الا كحل أخير. سواء بالنسبة إلى الأطفال أو الراشدين، أن الاعتقال من دون محاكمة، استنادا إلى أدلة تبقى غالبا سرية مع (اصدار) اوامر باعتقال إداري يمكن تمديده الى ما لانهاية، يتنافى والقانون الدولي الذي من واجب اسرائيل احترامه”، مطالبا ب”وضع حد لهذه الممارسة”.
وجاء كلام المسؤول الأممي خلال اجتماع تناول أعمال العنف الاخيرة في غزة، على أن يتطرق اليها أيضا مجلس الأمن الثلاثاء في اجتماعه الشهري حول الشرق الأوسط.
وانتقد الحسين أيضا “التوقيفات والاعتقالات التعسفية لناشطين في حقوق الانسان من جانب السلطات الاسرائيلية”.
ومنذ الثلاثين من اذار/ مارس، تشهد الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل حركة احتجاجات في اطار “مسيرة العودة”. وأسفرت المواجهات عن استشهاد 149 فلسطينيا بنيران الجنود الإسرائيليين، اضافة إلى مقتل جندي إسرائيلي.



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا