>

شيوخ عشائر في البصرة يهددون بقطع خط النفط إذا لم يتم حل أزمة المياه

شيوخ عشائر في البصرة يهددون بقطع خط النفط إذا لم يتم حل أزمة المياه

هدد شيوخ عشائر في قضاء أبي الخصيب، بمحافظة البصرة، في فيديو تم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي، بقطع الخط الناقل للنفط الذي يتم تصديره إلى خارج العراق، في حال عدم حل أزمة المياه في المحافظة، مبينين أن العشائر وصلت مع الحكومة إلى خط النهاية.
وتلا أحد شيوخ القضاء، بيانا قال فيه: إن “العشائر ومسؤولي ومثقفي قضاء أبي الخصيب يعلنون الوقوف أمام الخط الناقل للنفط بدءا من اليوم الاثنين، بسبب تسويف الحكومة وعدم وصول الماء إلى القضاء”.
وكانت “المفوضية العليا لحقوق الإنسان” بمحافظة البصرة، أعلنت مؤخرا، ارتفاع حالات التسمم جراء تلوث مياه الشرب لتصل إلى أكثر من 70 ألف حالة، في المحافظة، التي تقع أقصى جنوب العراق، مبينة أن “السبب حتى الآن مازال مجهولا”.
وطالبت العشائر بإنشاء سد ومحطة تحلية للمياه في القضاء، وكذلك “مد الأنبوب الناقل وبحجم كبير إلى مركز مدينة أبي الخصيب، ووصل الحد بنا لقطع الخط الناقل للنفط الذي يتم تصديره إلى خارج العراق”.
فيما حذرت في بيانها الحكومة من أن عدم تطبيق مطالب قضاء أبي الخصيب وإيصال المياه إلى سكانه الذين يبلغ تعدادهم 450 ألف نسمة، سينجم عنه قطع ضخ النفط من الحقول والخطوط الناقلة فورا وتوقيف جميع موانئ أبو فلوس ومحطة غاز السيلة.
ويأتي هذا في الوقت الذي أمهل فيه شيوخ عشائر محافظة البصرة جنوب العراق، اليوم الاثنين، الحكومة 10 أيام لتنفيذ مطالب المتظاهرين، محذرة من مغبة تجاهل المطالب وعدم الاستجابة لها.
ونقلت شبكة “رووداو” عن شيخ عشيرة بني مالك، ضرغام المالكي قوله: إن “عشائر البصرة استجابت لمطالب الحكومة المحلية في تحديد مهلة زمنية في الاستجابة لمطالب المتظاهرين والشروع ببناء المشاريع الخدمية في محافظة البصرة”.
كما بين أن “المهلة الزمنية بدأت بالفعل أمام حكومة البصرة المحلية في ضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين والمعنية بإقامة المشاريع الخدمية ومنها توفير الماء الصالح للشرب”.
وأضاف أن “المناطق الشمالية لمحافظة البصرة لم تشهد لغاية الآن أي ملامح لمشاريع خدمية”، محذرا من “مغبة عدم الاستجابة لمطالب المحتجين خلال الفترة الزمنية الممنوحة للحكومة المحلية، وبخلافه فسوف تتجدد المظاهرات، في ظل التأكيد على سلمية الاحتجاجات وعدم المساس بممتلكات الدولة”.
وتشهد البصرة احتجاجات شعبية متواصلة منذ يوليو الماضي في محافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الأكثرية الشيعية، تطالب بتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد.
وتقول الحكومة العراقية إن مندسين بين المحتجين يعملون على تخريب الممتلكات العامة، وأنها لن تسمح بذلك، لكن المتظاهرين لطالما اتهموا قوات الأمن بإطلاق الرصاص عليهم لتفريقهم بالقوة.
وتأتي هذه التطورات، وسط أزمة سياسية في البلاد، حيث تسود خلافات واسعة بين الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار الماضي، بشأن الكتلة البرلمانية التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا