>

"رويترز" تكشف حجم ثروة خامنئي الحقيقية ومصدرها

نائب أكد أنها تُنفَق على دعم ونشر الإرهاب..
"رويترز" تكشف حجم ثروة خامنئي الحقيقية ومصدرها


كشفت موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار يلزم وزارة الخزانة بأن تنشر قائمة من أصول وأموال القادة الإيرانيين وعلى رأسهم المرشد الأعلى الايراني علي خامنئي، الحجم الحقيقي لثرواتهم، وسط دعوات برلمانية عن كيفية إنفاق هذه الثروات على دعم ونشر الإرهاب.

ويكفل نظام الحكم في إيران صلاحيات مطلقة للمرشد الأعلى، تجعل له السلطة العليا واليد الطولى في السيطرة على الحياة السياسية والدينية في البلاد، في مقابل أدوار محدودة للرئيس والحكومة وباقي المسؤولين، بحسب "رويترز".

ويملك المرشد الحالي في إيران مفاتيح السياسة والدين بل وامتدت يداه إلى الاقتصاد في عدد من الأنشطة والمؤسسات، التي تضع بين يديه عشرات المليارات من الدولارات، ما يوفر له العمل باستقلال عن ميزانية الدولة، في بلد يعاني بسبب عقوبات اقتصادية قادت إليها سياسات طهران وأنشطتها المريبة والمهددة للأمن إقليميًا ودوليًا.

وكان تحقيق سابق أجرته "رويترز" سلط الضوء على أنشطة متشعبة لمؤسسة عملاقة يسيطر عليها المرشد الأعلى، تعرف باسم "هيئة تنفيذ أوامر الإمام" أو اختصارًا "ستاد"، وهي هيئة لمصادرة العقارات والأراضي دون وجه حق، تضع تحت تصرفه الشخصي ما يقترب من 100 مليار دولار بين ثروة في حسابات سرية وأصول، غير خاضعة للرقابة تقريبًا.

وأنشئت "ستاد" عام 1989 قبيل وفاة المرشد الأعلى السابق، روح الله الخميني، وفي عهد "خامنئي"، استولت على آلاف العقارات والأفدنة، التي تخص مواطنين إيرانيين من أقليات دينية تنكيلا بهم، أو من يعيشون في الخارج بحجة أنها "مهجورة"، من خلال ادعاءات كاذبة في معظم الأحيان.

وتلجأ الهيئة تحت سيطرة "خامنئي"، إلى بيع العقارات المستولى عليها في مزادات علنية والاحتفاظ بقيمتها في حسابات سرية، أو تساوم أصحابها من أجل ابتزازهم والحصول منهم على أكبر قدر ممكن من الأموال، وأحيانًا ما تحتفظ بملكيتها للعقارات.
وتحولت "ستاد" خلال السنوات الأخيرة، إلى إمبراطورية اقتصادية عملاقة يسيطر عليها شخص واحد هو "خامنئي"، وبلغت قيمة أصولها على الأقل 95 مليار دولار، بحسب "رويترز".

وتلجأ "ستاد" إلى الاستثمار في كل القطاعات الكبرى تقريبًا في إيران لإخفاء تضخم حساباتها، بما في ذلك مجالات المال والنفط والاتصالات، فضلا عن أنشطة خيرية مزعومة لا أدلة واضحة على حجمها.
وتحظى بدعم من السلطة القضائية في إيران، إما بإصدار أحكام تخدم أهداف المؤسسة في الاستيلاء العقارات، ورغم صدور أحكام قضائية أحيانا بأحقية ملاك العقارات في استعادتها من بين أنياب المرشد، فإن هذه الأحكام تكون في النهاية حبرا على ورق.

ونفذت في إيران حملة ممنهجة لإضافة الصبغة الشرعية والقانونية على الاستيلاء على العقارات والأراضي، التي بنيت عليها ثروة "ستاد" الطائلة، التي هي محصنة بحكم القانون من التدقيق والمراقبة المالية "ما لم يطلب المرشد الأعلى ذلك"، وبذلك تعود مفاتيح الرقابة، إن حدثت، إلى يد "ستاد" التي يسيطر عليها المرشد أصلا.

واعتمدت في عام 2000، السلطة القانونية لائحة تنفيذية تمنح "ستاد" السلطة الحصرية على الممتلكات المصادرة باسم خامنئي، ولم تمنع العقوبات الأمريكية "ستاد" من النمو بشكل مطرد، فقد فرضت واشنطن عقوبات على المنظمة وعشرات الكيانات التابعة لها، بعد أن كشفت عن أدوار تلعبها "ستاد" في الالتفاف على العقوبات الأمريكية والدولية الأخرى.

لكن المنظمة تتملص من العقوبات بطريقة أكثر التفافا، فهي رسميا تسهم بحصص ضئيلة في عشرات الشركات التي تسيطر عليها، حتى تخرجها من دائرة العقوبات، حيث لا تطبق العقوبات على الشركات التابعة إلا إذا كان الكيان المستهدف يمتلك 50% أو أكثر من الشركة.

وقال النائب الجمهوري بروس بولينك إن "حوالي 70 مسؤولا إيرانيا اكتسبوا الكثير من الثروة الشخصية، كما أنهم يستخدمون هذه الثروة لدعم القوات والجماعات الإرهابية التي تضر بمصالحنا".

وأضاف: "من حق المواطنين الإيرانيين وكافة شعوب العالم أن يعرفوا حجم ثروات الرعاة الرئيسيين للإرهاب والأهداف التي ينفقون هذه الأموال حولها"، مؤكدًا أن "كبار المسؤولين الحكوميين الإيرانيين، بمن فيهم المرشد الأعلى والمسؤولون السياسيون والعسكريون الرئيسيون في إيران، قد اكتسبوا ثروة هائلة من خلال البنية الديكتاتورية والفساد في البلاد".

وشدد بولينك على أن "إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب ولا يمكن الوثوق بها، ومن المهم للمنطقة والولايات المتحدة الكشف عن هذه الأصول الخفية وأموال القادة الإيرانيين للعالم".



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا