>

حكم قضائي إسباني بحبس ثمانية من أعضاء حكومة كتالونيا المقالة تمهيدًا لمحاكمتهم “بتهم التمرد والتحريض وسوء استخدام المال العام” والإفراج عن آخر بكفالة

حكم قضائي إسباني بحبس ثمانية من أعضاء حكومة كتالونيا المقالة تمهيدًا لمحاكمتهم “بتهم التمرد والتحريض وسوء استخدام المال العام” والإفراج عن آخر بكفالة

مدريد- برشلونة- (د ب أ)- الاناضول -أمر قاضي المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الخميس، بحبس 8 من أعضاء حكومة إقليم كتالونيا المقالة، تمهيدًا لمحاكمتهم، والإفراج عن آخر بكفالة.
وأوضحت صحيفة البايس المحلية، أن قاضي المحكمة، كارمن لاميلا، وضع أوريول جانكيراس، نائب رئيس كتالونيا، و7 أعضاء في حكومة الإقليم المقالة رهن الاعتقال، لحين محاكمتهم بتهم التمرد والتحريض وسوء استخدام المال العام .
ويواجه أعضاء من حكومة الإقليم المقالة تلك التهم على خلفية تنظيم استفتاء مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي من جانب واحد، بغية انفصال كتالونيا عن إسبانيا.
ومثل نائب رئيس الإقليم سابقا أوريول جونكيراس وستة من المستشارين في الحكومة الانفصالية ،التي تم عزلها على خلفية مساعي الانفصال عن إسبانيا، اليوم الخميس أمام محكمة في مدريد للرد على اتهامات تشمل التمرد وإثارة الفتنة واختلاس الأموال العامة.
وتقرر رئيسة المحكمة ،القاضية كارمن لاميلا، ما إذا كانت سوف تقبل طلب الادعاء.
وأشار جونكيراس في مقالة افتتاحية بصحيفة نيويورك تايمز اليوم إلى استقلال كتالونيا بأنه ” حدث تاريخى” وانتقد رفض الحكومة الإسبانية المتكرر لجهود الاستقلال وأساليبها القمعية في المنطقة.
وكتب جونكيراس ” في الكثير من المرات وبعدة سبل، حاولنا التحدث عن حقوقنا، ولكن الحكومة الإسبانية لم تستمع″.
وأضاف ” علينا تجديد قوانا ، والحفاظ عليها وأن لا نشك في أنه من خلال توجهنا السلمي والحضاري الذي طالما أظهرناه، سوف نستمر في التقدم إلى المدى الذي نقرر الوصول إليه”.
وبدأت المحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد، الخميس، أولى جلسات التحقيق مع مسؤولي إقليم كتالونيا المقالين، والموجهة إليهم تهم “التمرد، والعصيان، والاختلاس″، حسب وكالة “أسوشيتيد برس″ الأمريكية.
واستدعت المحكمة الوطنية، بناء على تكليف من المدعي العام الإسباني خوسيه مانويل، 20 من مسؤولي كتالونيا الداعمين لقرار الاستقلال عن إسبانيا، للمثول أمام القاضية كارمن لاميلا، الخميس والجمعة.
وتضم قائمة المتهمين مسؤولين حكوميين سابقين، بينهم رئيس الإقليم كارليس ييغديمونت، ونائبه، وستة من نواب البرلمان.
وفيما تجاهل بيغديمونت وأربعة من مسؤولي حكومته (يتواجدون حاليًا في بلجيكا) استدعاء المحكمة لهم، كان أوريول خونكيراس نائب بيغديمونت أول من توجه إلى مدريد للمثول التحقيقات.
وتأتي التحقيقات تطبيقًا للمادة 155 من الدستور الإسباني، وبموجبها تم منح رئيس الوزراء ماريانو راخوي، سلطة إقالة حكومة الإقليم، ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد مدة 6 أشهر، لحين إجراء انتخابات في الإقليم.
والإثنين الماضي، أعلن المدعي العام في إسبانيا، خوسيه مانويل ماثا، أنه تقدم بشكاوى رسمية للمحكمة العليا ضد زعماء كتالونيا المسؤولين عن إعلان الاستقلال، الجمعة الماضية.
وطالب المدعي العام، بتوجيه اتهامات بالتمرد، والتحريض، واختلاس الأموال، ضد زعماء كتالونيا بينهم رئيس الإقليم المعزول.
وهذه الاتهامات قد تؤدي إلى أحكام ثقيلة بالسجن، تتراوح ما بين 6 و30 عامًا.
والسبت الماضي، أعلنت الحكومة المركزية الإسبانية، عزل حكومة كتالونيا، ومدراء الشرطة المحلية عن مناصبهم، وتعيين وزراء لها، لتولي مهام حكومة الإقليم عقب حلها، في خطوة مضادة لإعلان الإقليم الانفصال من جانب واحد.



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا