>

جهاز الأمن والمخابرات السوداني يفرج عن 4 من قيادات المعارضة

ردود أفعال متباينة حول القرار
جهاز الأمن والمخابرات السوداني يفرج عن 4 من قيادات المعارضة

أطلقت السلطات السودانية، مساء اليوم السبت، سراح 4 أعضاء من تحالف «قوى الإجماع الوطني»، وهو تكتل لأحزاب المعارضة، كانوا قد اعتُقلوا على خلفية التظاهرات التي شهدتها الخرطوم على مدى الأسابيع الماضية.

وشملت قائمة المفرج عنهم كلًّا من، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، صديق يوسف، وأمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي على الريح السنهوري، وعبد الجليل عثمان، وعلي سعيد إبراهيم، حسبما ذكر موقع «السودان اليوم» الإخباري السوداني.

وأوضح الموقع، نقلًا عن مصادره، أن هناك بعض المحتجزين ما زالوا قيد الإجراءات.

وكان الأمن السوداني اعتقل العشرات من قادة المعارضة في فترات متفاوتة مع اندلاع التظاهرات في البلاد قبل ما يزيد عن الثلاثة أشهر، من بينهم زعيم الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب الذي ما زال قيد الاعتقال.

ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من احتجاج أهالي الموقوفين في السودان، الذين قالوا إن الأمن رفض الإفراج عن ذويهم رغم قرار الرئيس عمر البشير بالإفراج عن كل المعتقلين.

وكانت السلطات السودانية، أفرجت أمس الجمعة، عن جميع معتقلي مظاهرة «موكب الرحيل» البالغ عددهم 26 معتقلًا من بينهم نائبة رئيس حزب الأمة، مريم الصادق المهدي، وسارة نقد الله، أمين عام الحزب، بالإضافة مجموعة من القياديين في حزب البعث والحزب الشيوعي وتجمع المهنيين السودانيين.

وحمل قرار الإفراج عن المعتقلين ردود أفعال متباينة، ففي حين رحب البعض به باعتباره بادرة تعبر عن حسن النية والاستعداد للحوار، انتقد البعض الآخر القرار الذي قضى بإطلاق سراح بعض المعتقلين والإبقاء على آخرين، ووصفوه بأنه يمثل سياسة «فرّق تسد» التي تنتهجها الحكومة.

وكان الرئيس عمر البشير، الذي يواجه تظاهرات حاشدة في أنحاء البلاد اعتراضًا على تردي الأوضاع المعيشية وانتشار الفقر والبطالة، أعلن في فبراير الماضي، تشكيل محاكم للطوارئ من الدرجتين الابتدائية والاستئنافية في جميع الولايات.

وقال تعميم صادر عن رئيس القضاء إن محاكم الطوارئ من شأنها أن تنظر في القضايا المخالفة للقانون الجنائي، وقانون الطوارئ، وحماية السلامة العامة، فضلًا عن أوامر الطوارئ الصادرة عن رئيس البلاد.

وعلى إثر المظاهرات، أقال البشير الحكومة المركزية وعين مسؤولين أمنيين محل حكام الولايات، ووسع صلاحيات الشرطة ومنع التجمعات العامة من دون تصريح.



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا