>

توقيف وزير و5 مسؤولين أردنيين في "فضيحة الدخان"

المتهم الرئيسي هارب إلى لبنان ..
توقيف وزير و5 مسؤولين أردنيين في "فضيحة الدخان"

عمان :

أوقفت محكمة أمن الدولة الأردنية، الیوم الأربعاء، 6 مسؤولین على ذمة التحقیقات في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم «فضيحة الدخان»، المتورط فيها رجل الأعمال الهارب عوني مطيع.

وحسب صحيفة الغد الأردنية، أوقف مدعي المحكمة كلًّا من: وزير المياه السابق منير عويس، ومدير دائرة الجمارك السابق وضاح الحمود، والمستشار السابق وهب العواملة، ومقدم الجمارك سالم الخصاونة، ومقدم الجمارك وائل الصمادي، والمسؤول في المناطق الحرة إسلام غيضان.

وأسندت النيابة العامة للمشتكى عليهم جميعًا تهم القيام بأعمال من شأنها النَّيْل من سلامة المجتمع وأمنه، وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر، والقيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر، إضافة للتهريب الجمركي والتهرب من الضريبة العامة على المبيعات.

وفي أغسطس الماضي، وضعت محكمة أمن الدولة الأردنية، اسم المتهم الرئيسي في قضية السجائر المقلدة، عوني مطيع، على «النشرة الحمراء» للشرطة الدولية «الإنتربول»، وطالبت بالمساعدة في البحث عن المتهم وتوقيفه واسترداده على ذمة القضية، بعد أن كشفت وثائق ممارسته النشاط غير المشروع منذ عام 2004.

وكشفت الوثائق التي أصدرتها محكمة أمن الدولة الأردنية- نشرتها مواقع أردنية- أن المتهم الرئيسي في قضية السجائر المقلدة، عوني مطيع، مطالب بتسديد مبلغ 177 مليون دينار أردني، أو ما يعادل 250 مليون دولار أمريكي، وهي قيمة التهرّب الجمركي في القضية التي أثارت الرأي الأردني العام.

ومارس المتهم نشاطه غير المشروع منذ عام 2004؛ حيث صنع كميات كبيرة من السجائر المغشوشة، ثم هربها إلى السوق المحلية بطريقة غير مشروعة، هذا إلى جانب تهريب مادة التبغ وماكينات التصنيع بطريقة غير مشروعة، مما أدى إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.

وتمكّن مطيع من الهرب إلى لبنان في يوليو 2018، قبل يوم واحد من قيام السلطات الأردنية بحملة مداهمات لمزارع ومصانع ومستودعات كانت تستخدم في إنتاج وتصنيع وتغليف السجائر المقلدة.

وأصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة قرارًا يقضي بضبط وإيقاف 30 شخصًا على ذمة القضية، وتجميد أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

ومثلت القضية اختبارًا حقيقيًّا لرئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز؛ حيث تم الكشف عنها بعد يوم من حصوله على ثقة مجلس النواب، إضافة لفرار المتهم الأول عوني مطيع إلى لبنان قبل المداهمات الأمنية للمصنع، ومقرات التخزين، وصدور قرارات منع السفر بحق مجموعة من المشتبه بتورطهم.



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا