>

الوزيرة البريطانية «سارة نيوتون» تستقيل.. وتوضح السبب

استشهدت بتفويض حصلت عليه من الناخبين..
الوزيرة البريطانية «سارة نيوتون» تستقيل.. وتوضح السبب

أعلنت وزيرة الإعاقة بالحكومة البريطانية سارة نيوتون –اليوم الخميس- استقالتها من منصبها، لكي تكون قادرةً على التصويت لصالح إجراء يؤيد الالتزام بالخروج من الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن نيوتون التي تنتمي إلى حزب المحافظين، قولها في بيان نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في الانتخابات العامة الماضية، حصلت على تفويض من الناخبين بأن أسهم في عملية البريكست بشكل منظم وبموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي».

وأضافت: «اليوم أستقيل من الحكومة لكي أكون قادرة على التصويت على إجراء يثبت التزامي أمام الناخبين بترك الاتحاد في ظل اتفاق».

وكان مجلس العموم البريطاني قد صوَّت في جلسته التي عقدت مساء أمس الأربعاء، لصالح تعديل يمنع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

ووافق المجلس بفارق ضئيل لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد بموجب اتفاق؛ حيث حصل مقترح الخروج بلا اتفاق على 308 أصوات، مقابل 312 صوتًا لصالح الخروج باتفاق.

في الوقت نفسه، صادقت الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، على عدد من الإجراءات، ضمن الاستعدادات لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، حيث ناقش اجتماعٌ للجمعية في مدينة ستراسبورج الفرنسية، عددًا من الإجراءات لضمان عدم تأثير خروج بريطانيا سلبًا على مجالات السفر والمواصلات والضمان الاجتماعي، والتعليم وصيد السمك.

وتضمَّنت الإجراءات التي صادقت عليها الجمعية، ضمان عدم تأثر الطلبة والمدرسين المشاركين في برنامج «إيراسموس»، وتمكينهم من إكمال البرنامج، وكذلك استمرار برنامج الاتحاد الأوروبي الحالي الهادف لتطوير العلاقات عبر الحدود بين أيرلندا الشمالية ودولة أيرلندا.

كما تشمل التدابير أيضًا ضمان استمرار خدمات النقل الجوي، والشحن البري، وحركة القطارات، والخدمات الشبيهة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، واستمرار نشاط صيد السمك بين الجانبين، بالإضافة إلى استمرار استحقاقات الضمان الاجتماعي التي حصل عليها مواطنو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، قبل خروج الأخيرة من الاتحاد.

ومن المقرر أن يُصوِّت أعضاء البرلمان البريطاني، اليوم الخميس، على تمديد محتمل للخروج من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو إذا أقر البرلمان اتفاقًا للخروج بحلول 20 من مارس.

وأوضحت الحكومة أنَّه إذا لم يوافق البرلمان على اتفاق بحلول 20 مارس، سيكون من المستبعد أن يوافق الاتحاد الأوروبي على أي تمديد خلال قمته في 21 و22 من مارس دون مبرر محدد لفعل ذلك.



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا