>

المقاومة الإيرانية تطالب بإلغاء خطاب وزير العدل للملالي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتدعو إلى محاكمته بسبب ارتكابه جرائم ضد الإنسانية

المقاومة الإيرانية تطالب بإلغاء خطاب وزير العدل للملالي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتدعو إلى محاكمته بسبب ارتكابه جرائم ضد الإنسانية

تدين المقاومة الإيرانية بأشد العبارات الرحلة المبرمجة لوزير العدل للنظام الإيراني علي رضا آوايي، وهو من مسؤولي مجزرة 1988، إلى جنيف لالقاء كلمة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتدعو إلى إلغاء خطابه، واعتقاله ومحاكمته على جرائم ضد الإنسانية.

«آوايي» هو أحد المسؤولين عن مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 وعضو لجنة الموت فى محافظة خوزستان التى أصدرت أحكام الإعدام ضد العديد من السجناء السياسيين خلال المجزرة. كما كان بين عامي 1979 و 1988، المدعي العام ومحكمة الثورة في دزفول والأهواز.

وخلال مذبحة 1988، كان المدعي العام لدزفول وتم تعيينه بأمر من خميني كعضو في لجنة الموت في محافظة خوزستان، وكان مسؤولا عن إعدام العديد من السجناء في سجن «يونسكو» في مدينة دزفول. ووفقا لشهود العيان، تم شنق السجناء الذين كانوا مراهقين ودون 18 عاما في مجموعات من اثنين أو ثلاثة في منطقة منعزلة خلف فناء سجن يونسكو بناء على أوامر من آوايي.

واستنادا إلى تعريف نظام روما الأساسي، تشكل مجزرة 1988 جريمة ضد الإنسانية. وعقب فتوى أصدرها خميني، تم إعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي معظمهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تعسفا في غضون بضعة أشهر.

وفي السنوات اللاحقة، عمل آوايي رئيسا لقسم العدل في محافظات لورستان ومركزي وأصفهان. وكان رئيس الادعاء العام في محافظة طهران من 2005 إلى 2014. وبعد ذلك أصبح نائب وزير الداخلية، وفي يوليو 2016 عينه روحاني رئيسا لمكتب التفتيش الخاص في رئاسة الجمهورية.

وقد أضيف اسم آوايي إلى قائمة العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في أكتوبر / تشرين الأول 2011 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والمشاركة المباشرة في تعذيب السجناء السياسيين ومجازرهم.

وأدرج الاتحاد الأوروبي آوايي في قائمته للعقوبات في عام 2011، وأعلن: «إنه بصفته رئيسا للقضاء في طهران، كان مسؤولا عن انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية وتجاهل حقوق السجناء وزيادة عمليات الإعدام».

إن كلمة آوايي في مجلس حقوق الإنسان تعد الاستهزاء بالأمم المتحدة وآلياتها الخاصة بحقوق الإنسان، وترسل رسالة لنظام الملالي بأن المجتمع الدولي مستعد للتغاضي عن أخطر منتهكي حقوق الإنسان. كما انه إضافة إلى انخراطه في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية على مدى أربعة عقود، يتحمل اليوم بصفته وزير العدل في النظام مسؤولية القمع الوحشي للاحتجاجات الشعبية واعتقال ما لا يقل عن 8000 شخص وتعذيب المحتجزين تحت التعذيب.

وعلى ضوء سجل آوايي الحافل بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، فإن المنبر الوحيد في أوروبا الذي ينبغي أن يسمح له بإلقاء خطاب له هو أمام محكمة الجنايات الدولية.



أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية - باريس

20 فبراير 2018



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا