>

المعارضة السورية تطالب بدخول مراقبين دوليين إلى السجون بعد تقرير حقوقي


بيروت- أ ف ب- طالبت المعارضة السورية الثلاثاء بدخول مراقبين دوليين إلى سجون النظام بعد ساعات من تقرير لمنظمة العفو الدولية، يتهم السلطات السورية بارتكاب عمليات شنق جماعية لـ13 ألف معتقل في سجن صيدنايا قرب دمشق.

وطالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ومقره اسطنبول، في بيان “المجموعة الدولية لدعم سوريا بالعمل على وقف الإعدامات والسماح الفوري بدخول المراقبين الدوليين إلى اماكن الاحتجاز بدون اي عوائق، والافراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي”.

وتحدثت منظمة العفو الدولية في تقريرها الثلاثاء عن “إعدامات خارج نطاق القضاء” في سجن صيدنايا بين العامين 2011 و2015، “تصل الى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بتفويض من الحكومة السورية على اعلى المستويات”.

وطالبت المنظمة على لسان نائبة مدير قسم البحوث في مكتب بيروت لين معلوف “الحكومة السورية بفتح ابواب سجونها امام المراقبين الدوليين”.

واكد الائتلاف السوري ايضا “ضرورة تحويل ملف التقرير الى المحكمة الجنائية الدولية، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ووضع حد للإفلات من العقاب”.

وشدد على ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بالاجراءات القضائية اللازمة بهدف “إجراء تحقيق وملاحقة قضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا”.

الا ان الرئيس السوري بشار الأسد وقبل صدور تقرير منظمة العفو الدولية اعتبر ان الدفاع عن بلاده يتقدم على ما يمكن ان تقوم به محكمة العدل الدولية لجهة ملاحقة مسؤولين سوريين.

وردا على سؤال لوسائل اعلام بلجيكية حول احتمال قيام محكمة العدل الدولية بملاحقة مسؤولين سوريين بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب، قال الاسد “علينا أن ندافع عن بلدنا بكل الوسائل، وعندما يكون علينا أن ندافع بكل الوسائل الممكنة، فإننا لا نكترث لهذه المحكمة أو أي مؤسسة دولية أخرى”.

ودانت الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لاطياف واسعة من المعارضة السورية، الثلاثاء النتائج التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية، معتبرة انه اظهر “حجم الارهاب الذي يمارسه النظام” وارتكابه “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

ويأتي التقرير قبل اسبوعين من مفاوضات مرتقبة بين الحكومة السورية والمعارضة برعاية الامم المتحدة في جنيف في 20 شباط/فبراير. وتعتبر المعارضة السورية الملف الانساني، وضمنه قضية المعتقلين، شرطا اساسيا لاحراز تقدم في أي مفاوضات.

واكدت الهيئة العليا للمفاوضات في بيانها ان “تطبيق البنود الإنسانية” وبينها اطلاق سراح المعتقلين يعد “الإنطلاقة لأي مفاوضات جادة ترمي إلى تحقيق الانتقال السياسي الحقيقي في سوريا”.



شارك اصدقائك


التعليقات (0)

اترك تعليقك

اقرأ أيضا