>

المحكمة الأوروبية تثبت وضع «حماس» على لائحة الإرهاب

رفضت طعن الحركة.. اليوم
المحكمة الأوروبية تثبت وضع «حماس» على لائحة الإرهاب

بروكسل - وكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ )

رفضت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، طعنًا مقدمًا من حركة المقاومة الفلسطينية حماس ضد قرار صدر عام 2015 بإدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية، وهو قرار جعل الحركة الفلسطينية عُرْضة لعقوبات الاتحاد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج «حماس» للمرة الأولى على قائمة الإرهاب أواخر عام 2001، ما أدَّى إلى تجميد الأصول المملوكة لها في التكتل، لكنّ الحركة التي سَيْطرت على قطاع غزة في 2007، طعنت مرارًا على قرار الإدراج.

ويتعلق القرار الصادر اليوم عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تحديدًا بقرار الاتحاد الأوروبي بتجديد إدراج حماس عام 2015.

وتضمَّنت دفوع الحركة أنّ القرار الصادر عام 2015 استند إلى حقائق لا تدعمها أي أدلة، وحرمها من حق الدفاع، وانتهك حق الحركة في الوصول إلى ممتلكاتها بتجميد أموالها، لكنّ المحكمة رفضتها.

وذكرت المحكمة أنّه نظرًا لأنّ الحركة ليست دولة ولا حكومة دولة، فلن تستطيع حماس الاستفادة من مبدأ عدم التدخًّل، وأشارت إلى أنّ قرار إدراج الحركة على القائمة اعتمد في جانب منه على طلب من وزير الداخلية البريطاني وقرار صادر عن وزير الخارجية الأمريكي يعود لأكتوبر 1997، وصفا فيهما حماس بأنها منظمة إرهابية أجنبية.

ولا يزال من الممكن الطعن على القرار الصادر اليوم أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة بالاتحاد.

وتصف حماس نفسها بأنَّها «حركة سياسية»، وترفض أن توصف بأنها جماعة إرهابية.

في سياق آخر، أفادت معلومات، أمس الثلاثاء، بأنّ حماس تشترط تسلمها 20 مليون دولار لصرف رواتب موظفيها، لعودة الهدوء مع إسرائيل، فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلي عن الحركة قولها: إنَّ إسرائيل انتهكت التهدئة، ولم توافق على تبنّي المرحلة الثانية منها.

وصرَّح مصدر مطلع- حسبما أوردت (د ب أ)– بأنّ المرحلة الثانية تنصّ على تحقيق الهدوء عند السياج الأمني لمدة نصف عام، وتوسيع منطقة صيد الأسماك إلى مسافة عشرين ميلًا.

وأعلنت مصادر فلسطينية، أمس الثلاثاء، أنَّ وفدًا من جهاز الاستخبارات المصرية وصل قطاع غزة؛ لمتابعة وساطة القاهرة بشأن تعزيز تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية، ودخل الوفد إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون (إيرز)، وسيلتقي لاحقًا قيادات حركة حماس.

وصرَّح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أمس، بأنَّ مصر بصدد القيام بدفعة جديدة لإلزام الاحتلال بتفاهمات التهدئة في قطاع غزة، واتهم- خلال لقائه مع الصحفيين في غزة- إسرائيل بالتنصُّل من التفاهمات بشأن التهدئة، داعيًّا إلى ضغط مصري بهذا السياق.

وفيما قصف الجيش الإسرائيلي أهدافًا في قطاع غزة، مؤخرًا، وسط تصاعد جديد للتوترات، تواصل حماس استخدام بالونات تحمل متفجرات في عملياتها ضد إسرائيل، بالتزامن مع مسيرات العودة التي انطلقت في مارس عام 2018، والتي تخللتها اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات إسرائيلية.

وتطالب مسيرات العودة (التي استشهد خلالها نحو 260 فلسطينيًا) برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، منذ منتصف عام 2007.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أكّد أن زيارته الأخيرة للقاهرة جاءت في إطار التواصل مع دول الجوار وخصوصًا مصر، من أجل القضية الفلسطينية، ولفت إلى أنَّ الزيارة تطرقت للعديد من الملفات مع المصريين، وتلقينا وعدًا من مدير المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، بإنهاء ملف المعتقلين.



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا