>

المالكي إلى القضاء مجددا بتهم الهدر وجرائم ضد الإنسانية

المالكي إلى القضاء مجددا بتهم الهدر وجرائم ضد الإنسانية

بغداد:

قدم رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية، رئيس هيئة النزاهة الأسبق، رحيم حسن العكيلي، وعدد من الناشطين السياسيين شكوى إلى الادعاء العام ضد أمين عام حزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي لارتكابه جرائم انتهاك حقوق الإنسان وهدر المال العام خلال توليه رئاسة الحكومة العراقية من عام 2006 إلى 2014.
وكان العكيلي أبعد من منصبه بقرار من المالكي لكشفه ملفات فساد مسؤولين ينتمون لحزب الدعوة الإسلامية، وصدرت بحقه أحكام بالسجن غيابيا، كونه مقيم في أربيل عاصمة إقليم كردستان ثم انتقل منها إلى تركيا.
وتضمن نص الشكوى، اتهام المالكي بارتكابه مجازر كبرى ضد الشعب العراقي، تعد جرائم إبادة ضد الإنسانية حينما قتل مئات من الأطفال والنساء والمتظاھرين، كما فعل في الزركة والحويجة والفلوجة والرمادي.

اختلاسات ممنهجة
وحسب الشكوى تورط المالكي في نشر الفساد في المؤسسة العسكرية والأمنية باختلاسات ممنھجة عن طريق الفضائيين وقبض العمولات عن عقود التسليح وتموين الجيش وقوى الأمن الداخلي، وبيع المناصب والرتب غير المستحقة، فضلا عن انحرافه في بناء الجيش بمنهج طائفي وإقصائي، وتوريطه في المعارك السياسية واستخدامه ضد الشعب، وإعدام السجناء والموقوفين في السجون والمعتقلات قبل وبعد احتلال داعش للموصل وصلاح الدين وديالي، وتصفية السجناء والموقوفين طائفيا بترتيب كمائن بالشوارع العامة لتقتلهم بعد إخراجھم من السجون بحجة نقلھم.
ومن القضايا الأخرى الواردة في الشكوى تنفيذ الاعتقالات العشوائية بلا أوامر قضائية في الكثير من المحافظات العراقية وارتكاب جرائم الاختفاء القسري على آلاف من العراقيين من قبل جھات أمنية مرتبطة به أو مليشيات مدعومة منه، وقتلھم وإلقاء جثثھم في الشوارع أو الأنھار، أو إخفائھم لفترات طويلة لحرمانھم من حماية القانون لھم، مما يعد خرقا لاتفاقية الاختفاء القسري التي صادق عليھا العراق بموجب القانون رقم 17 لسنة 2010. واستغلال منصبه في منع تطبيق أحكام الدستور وقانون تشكيل الأقاليم حينما منع تحقيق مطالب المحافظات الغربية ومحافظة صلاح الدين والبصرة بتشكيل أقاليم في محافظتھم خلاف الدستور والقوانين.

تفعيل دور القضاء
وأعرب الخبير القانوني عبدالله العبيدي في تصريحات عن اعتقاده إمكانية النظر في الشكوى المقدمة ضد المالكي، وقال «إن الاتهامات الواردة في الشكوى ملحقة بها وثائق الإثبات وهي كافية لإدانة المالكي ومساعديه وعلى القضاء أن يقول كلمته الفصل»، لافتا إلى أن الشارع العراقي «ينتظر من القضاء محاسبة المسؤولين السابقين المتورطين بهدر المال العام وسوء الإدارة حال توليهم المناصب في الحكومات المتعاقبة».
وكانت قوى سياسية طالبت الحكومة الجديدة بتفعيل دور القضاء لحسم قضية سقوط الموصل في ضوء نتائج لجنة تحقيقية شكلها البرلمان السابق توصلت إلى إدانة المالكي وفريقه العسكري لفشلهم في إدارة الملف الأمني، مما سهل لتنظيم داعش فرض سيطرته على ثلث مساحة العراق في منتصف عام 2014.

من جرائم المالكي

ارتكاب مجازر كبرى ضد الشعب العراقي

نشر الفساد في المؤسسة العسكرية والأمنية

الحصول على عمولات عن عقود التسليح وتموين الجيش

ارتكاب جرائم الاختفاء القسري على آلاف من العراقيين



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا