>

القضاء العراقي يشرع في عملية إعادة الفرز اليدوي للانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق في 12 من الشهر الماضي

القضاء العراقي يشرع في عملية إعادة الفرز اليدوي للانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق في 12 من الشهر الماضي

بغداد(د ب أ )-يستعد مجلس القضاء الاعلى في العراق للشروع في عملية إعادة فرز أصوات الناخبين العراقيين في الانتخابات العامة البرلمانية التي جرت في العراق في 12 من الشهر الماضي.
ويعقد مجلس القضاء الأعلى الاحد اجتماعا لتسمية القضاة الذين يقومون بأعمال مجلس مفوضي الانتخابات العراقية للإشراف على عملية اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات والتي يتوقع أن تبدأ نهاية الاسبوع الجاري .
وأعطى البرلمان العراقي الضوء الأخضر في جلسة عقدت الأسبوع الماضي لمجلس القضاء الاعلى لإدارة عملية العد والفرز يدويا بالتزامن مع ابعاد مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، كما منح البرلمان القضاء العراقي حق إجراء عملية العد والفرز يدويا لجميع المحطات الانتخابية في العراق البالغة أكثر من 50 ألف محطة موزعة على 18 محافظة عراقية.
وشرع القضاء العراقي بوضع اليد على مكاتب مفوضية الانتخابات ودراسة استقدام مئات القضاة لإدارة المراكز الانتخابية إضافة إلى الاستعداد لتسمية تسعة قضاة لإدارة العملية والاستعانة بخدمات أكثر من 10 آلاف موظف حكومي للعمل على إجراء عملية العد والفرز يدويا.
ورجح النائب زانا سعيد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي أن تستغرق عمليات العد والفرز اليدوي نحو 20 يوما ، لافتا إلى أن مفوضية الانتخابات تتحمل مسؤولية أي نتائج مغايرة تتمخض عنها.
وقال سعيد لصحيفة “الزوراء” العراقية اليوم إن “مجلس القضاء الاعلى هو من سيتولى اختيار القضاة الذين سيعملون في مجلس مفوضية الانتخابات ، وله مطلق اليد في اختيارهم و أن المجلس سيرعي في عملية اختيار القضاة جانب الخبرة في مجال الإدارة لأن عمل مجلس المفوضين إداري وهذا يتوفر في رؤساء الاستئناف”.
وذكر أن “مجلس المفوضين الجديد سيقرر فيما اذا كان عدد الموظفين الذين سيجرون عمليات العد والفرز كافيا من عدمه ، وإذا كان غير كاف يمكنه الاستعانة بموظفين من مجلس القضاء ، وكذلك موظفو الوزارات الاخرى.
وقال سعيد إن مجلس المفوضية السابق ومدراء المكاتب في المحافظات اعتبارا من الاربعاء الماضي يعدون في حالة تجميد حيث تم ايقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات من قبل اللجنة الوزارية المشكلة من الحكومة الاتحادية.
وأكد أن عمليات العد اليدوي إذا أظهرت نتائج مغايرة عن التي أعلن عنها تثبت أن العملية الانتخابية لم تكن نظيفة والمفوضية تتحمل المسؤولية القانونية عن الاخطاء التي وردت في الانتخابات.
وذكر الخبير القانوني طارق حرب أن “كل قانون يصدره مجلس النواب واجب التنفيذ ولا يلغى أو يعدل إلا بقانون من قبل مجلس النواب ، وأن القانون الأخير الذي أصدره مجلس النواب في جلسة الاربعاء الماضي، واجب التنفيذ والدليل الى ان مجلس بدأ بالتحرك لاختيار القضاة”.
وقال حرب إن “القضاء سيحسم تسمية القضاة الذي سيعملون في مجلس المفوضية كأعضاء مجلس المفوضين” ، متوقعا أن تستغرق عملية العد والفرز اليدوي لعموم المحافظات أكثر من شهر.
وذكر النائب حسن الشمري عضو البرلمان العراقي أن “نتائج العد والفرز اليدوي ستعلن بعد انتهاء دورة البرلمان التشريعية ، وأن المحكمة الاتحادية هي الجهة الوحيدة التي تمتلك صلاحية إلغاء الانتخابات”.
وقال الشمري إن “القضاة المنتدبين سيواجهون مشاكل فنية اثناء عملية العد والفرز اليدوي “.

واع : على شنو التعب المالطي حرق الاكو والماكو !



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا