>

القضاء الاسباني يقبل دعوى ضد تسعة مسؤولين سوريين بتهمة “الارهاب”

القضاء الاسباني يقبل دعوى ضد تسعة مسؤولين سوريين بتهمة “الارهاب”


مدريد ـ أ ف ب ـ قبل قاضي تحقيق في مدريد دعوى تقدمت بها اسبانية من أصل سوري تتهم فيها نظام الرئيس السوري بشار الاسد باعتقال شقيقها وتعذيبه وقتله، حسب ما اعلنت المحكمة الوطنية المتخصصة في القضايا الدولية الاثنين.

وكانت الاسبانية من اصل سوري تقدمت في 31 كانون الثاني/يناير بدعوى تتهم فيها النظام السوري بتوقيف شقيقها بشكل غير شرعي واخفائه قسريا وتعذيبه واعدامه. وكان شقيقها يعمل سائق شاحنة عند اختفائه في العام 2013 بعد عامين على بدء النزاع الدامي في سوريا.

وفي قرار حمل تاريخ الاثنين، اعلن القاضي ايلوي فيلاسكو قبول الدعوى ضد تسعة مسؤولين سوريين.

تستهدف الدعوى رئيس الاستخبارات السورية علي مملوك وعددا من كبار مسؤولي الاستخبارات من بينهم مدير مكتب الامن القومي عبد الفتاح قدسية ومحمد ديب زيتون واللواء جميل حسن.

كما تشمل الدعوى نائب الرئيس السوري السابق فارزق الشرع والامين القطري المساعد لحزب البعث الحاكم محمد السيد بخيتان بالاضافة الى اللواء محمد الحاج علي والعميد جلال الحايك والعقيد سليمان اليوسف.

وكانت المدعية حصلت على الدليل بمقتل شقيقها من خلال مصور الشرطة العسكرية في سوريا “سيزار” او “قيصر” وهو اسم مستعار لهذا المصور الذي فر من سوريا ومعه صور الاف الضحايا.

وجاء في الدعوى ان الشقيق القتيل ضحية “ارهاب دولة”. وفي احدى الصور تبدو على جثته “علامات تعذيب واضحة”. وبحسب السجلات فانه مات في مركز الاعتقال 248 التابع للمخابرات العسكرية في دمشق.

واعتبر القاضي ان الوقائع يمكن اعتبارها جريمة ضد الانسانية وجريمة حرب وتعذيب واخفاء قسري.

وطالب بحضور المدعية وايضا بمثول “سيزار” في العاشر من نيسان/ابريل المقبل.

مع ان القانون الاسباني يقبل فقط الدعاوى المتعلقة بضحايا يحملون الجنسية الاسبانية او حول وقائع مرتبطة بشكل مباشر اكثر مع اسبانيا وهما امران لا ينطبقان في هذه القضية، الا ان القاضي اعتبر الحجج مقبولة.

وأشار القاضي الى ان تهمتي الارهاب والاخفاء القسري ممكنتان لانه يمكن اعتبار شقيقة القتيل ضحية هي الاخرى.

لكن لا يزال بالامكان الطعن في قرار القاضي في الايام الثلاثة المقبلة.

يقوم القضاء الفرنسي ايضا بالتحقيق حول وقائع يمكن اعتبارها “جرائم ضد الانسانية” من خلال الاستناد الى الصور التي التقطها “سيزار”. وقد تم التقدم بشكوى في هذا الصدد في المانيا ايضا في مطلع اذار/مارس الحالي.



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا