>

الجزائر: استقالة رئيس المجلس الدستوري وتوقعات باستقالة الحكومة

الجزائر: استقالة رئيس المجلس الدستوري وتوقعات باستقالة الحكومة

الجزائر :

قدم الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري الجزائري، الثلاثاء، استقالته من منصبه، تحت ضغط شعبي يطالب برحيل جميع رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وقال بيان رسمي إن بلعيز رئيس المجلس الدستوري الجزائري قدم استقالته إلى رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، في ما بدا استجابة لضغوط الشارع الجزائري منذ أسابيع، والمطالب برحيل الباءات الثلاث، وهم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الدستوري طيب بلعيز.

ويوحي رحيل رئيس المجلس الدستوري أن النظام قرر فعلا التنازل، والتضحية بالباءات الثلاث، الذين تم رفضهم شعبيا، وبالتالي يمكن توقع استقالات أخرى ، بل هناك معلومات عن احتمال استقالة الحكومة في قادم الساعات.

وقال التلفزيون الرسمي إن المجلس الدستوري عقد اجتماعا وأصدر بيانا ذكر فيه أن طيب بلعيز قدم استقالته إلى رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، دون تقديم تفاصيل أكثر حول أسباب الاستقالة، ولا بشأن من سيخلفه على رأس المجلس الدستوري.

وحسب بيان للمجلس الدستوري نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ، أبلغ بلعيز أعضاء مجلسه في اجتماع عقد صبيحة الثلاثاء، استقالته من منصبه، دون تقديم أسباب لذلك.

ووسط احتجاجات مليونية كان عبد القادر بن صالح الرئيس الانتقالي ، المرفوض شعبيا و أحد رموز النظام، أعلن تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من تموز/يوليو لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان/أبريل بعدما تخلى عنه الجيش إثر احتجاجات شعبية عارمة.

وبالنسبة للمحتجين فإن بقاء شخصيات من النظام الذي تركه بوتفليقة بعد 20 سنة من الحكم، لا يمكن ان يضمن انتخابات رئاسية حرة وعادلة.

فرض الحراك الشعبي الغاضب في الجزائر “حظر تجوال شعبي” على وزراء حكومة تصريف الأعمال؛ حيث تعرض بعضهم لطرد وقطع طريق وهتافات رافضة، خلال زياراتهم ولايات عديدة.

وفي الثاني من الشهر الجاري، اضطر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة (82 سنة)، الذي حكم لمدة عشرين عاما، إلى تقديم استقالته؛ تحت وطأة انتفاضة شعبية.

لكن قبل استقالته بيومين، أعلنت الرئاسة عن حكومة تصريف أعمال، أغلبها من شخصيات تكنوقراطية، في أعقاب تنحية رئيس الوزراء، أحمد أويحيى.

غير أن رئاسة الحكومة أُسندت لوزير الداخلية السابق، نور الدين بدوي، واحتفظ خمسة من أعضاء حكومة أويحيى بحقائبهم.

وخلال احتجاجات جمعتي 5 و12 أبريل/نيسان الجاري، طالب المحتجون في العاصمة وبقية المدن برحيل حكومة بدوي، باعتبارها من “بقايا نظام بوتفليقة”.(وكالات)



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا