>

التحقيق مع رئيس جزر القمر السابق في قضية بيع جوازات لفئة البدون في الكويت والامارات

التحقيق مع رئيس جزر القمر السابق في قضية بيع جوازات لفئة “البدون” في الكويت والامارات

موروني ـ (أ ف ب) – قرر القضاء في جزر القمر وضع الرئيس السابق احمد عبد الله سامبي قيد الاقامة الجبرية في قضية اتهامات باختلاس أموال مرتبطة ببيع جوازات سفر لفئة “البدون” في الكويت والامارات، كما اعلنت محاميته احمدة محمدو.
ويتهم سامبي، الذي كان تولى الرئاسة بين عامي 2006 و 2011، ب”الفساد واختلاس الأموال العامة والتواطؤ في التزوير”، ووضع قيد الاقامة الجبرية في منزله بعد جلسة استجواب الاثنين.
وتعود القضية إلى عام 2008 عندما أطلقت جزر القمر برنامجًا، بالاتفاق مع الإمارات العربية المتحدة والكويت، لمنح الجنسية للالاف من فئة “البدون” في هاتين الدولتين.
في المقابل، كان من المتوقع أن تحصل جزر القمر على استثمارات كبيرة من الدول الغنية بالنفط.
واقر الاتفاق المبدئي حصول اربعة الاف أسرة من البدون على جنسية جزر القمر مقابل 200 مليون دولار لاستخدامها في مشاريع البنى التحتية الرئيسية.
وخلال السنوات التالية، تم إصدار نحو 48 الف جواز سفر في إطار البرنامج، وفقا للبيانات التي جمعتها لجنة تحقيق برلمانية، ولكن تم إصدار عدد قليل منها فقط للبدون.
وسامبي معارض بارز للرئيس غزالي عثماني وزعيم حزب “جوا” المعارض، وهو متهم بإثارة الاضطرابات.
كما يتهم تقرير برلماني وضع في كانون الاول/ديسمبر واطلعت عليه وكالة فرانس برس سامبي، وكذلك خلفه ايكيليلو ظنين الذي حكم بين عامي 2011 و 2016، بالتورط في عمليات تزوير منتظمة.
ويطالب التقرير باتخاذ إجراءات قانونية ضدهما.
وتم بيع أكثر من ستة الاف جواز سفر “خارج القنوات القانونية” مقابل مبالغ تراوحت بين 25 و 200 الف يورو للجواز، تمت سرقة معظمها، وفقاً للتقرير البرلماني.
ويعتقد التقرير أن الدولة خسرت حوالى 971 مليون دولار ، اي ما يعادل 80% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ونفي سامبي (60 عاما) وظنين ارتكاب أي خطأ لدى مثولهما أمام لجنة برلمانية تحقق في الاتهامات.
واكدت المحامية سحب الحراس الشخصيين لسامبي، ومصادرة تلفزيونه وهاتفه وحاسوبه.
ويهدد تحرك المحكمة لتوجيه التهم الى سامبي بإثارة التوتر في هذا البلد الواقع في المحيط الهندي والمنقسم سياسياً.
فالرئيس السابق يعارض الإصلاحات الدستورية التي أدخلها عثماني بعد استفتاء 30 تموز/يوليو الذي قاطعته المعارضة وأيد 92,43 في المئة من المشاركين فيه هذه التغييرات.
وستسمح القوانين الجديدة لعثماني بولاية رئاسية أخرى.



شارك اصدقائك


التعليقات (0)

اترك تعليقك

اقرأ أيضا