>

البيان رقم (496) الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الجيش العراقي الوطني

بسم الله الرحمن الرحيم
القيادة العامة للقوات المسلحة
الجيش العراقي الوطني
(نصر من الله وفتح قريب)

بيان رقم 469

الموقف من قانون حجز ومصادرة املاك العسكريين من رتبة عميد فمافوق

من القرارات التي أصدرها مجلس الحكم المعين من قبل سلطة الأحتلال الامريكي القرارين 76 و88 والتي تضمنت مصادرة وحجز أملاك العسكريين والسياسيين الشخصية، وجرى التلاعب وسرقة معظم الممتلكات من قبل عناصر الأحزاب المتنفذة الفاسدة ومليشياتها .
وبعد اربعة عشر سنة على صدور هذين القرارين، صوت مجلس النواب على قانون جديد لمصادرة وحجز املاك اركان النظام السابق وشمل العسكريين من رتبة عميد فمافوق في حين كان من المؤمل الغاء القرارات المذكورة وغلق هذا الملف دون اصدار قانون جديد يشدد الاجراءات الجائرة.
يعد هذا القانون أكثر تعسفاً وظلماً من القرارات السابقة كونه يشمل شريحة واسعة من العسكريين وبالذات رتبة عميد فمافوق وتحديداً من شارك بالدفاع عن العراق بوجه الهجمة الصفوية طيلة مدة الحرب مع ايران في الثمانينيات من القرن الماضي.
ان القانون يدل على حجم الحقد الأعمى والأنتقام من أعوان إيران على منتسبي هذه المؤسسة الوطنية ذات التاريخ المجيد والملتزمة بسياقاتها العسكرية ونهجها الوطني المستقل والتي لم تحسب منذ تأسيسها على حزب أوسلطة أو حاكم ولم تكن أداة قمع وعدوان ضد أبناء شعبنا العراقي.
وتنص المادة 23 من الدستور العراقي الحالي على أن الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها وأستغلالها والتصرف بها في حدود القانون ولايجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وينظم ذلك بقانون.
الجيش العراقي الوطني يرفض هذا القانون جملة وتفصيلاً ويحمل مجلس النواب والحكومة الحالية مسؤولية هذا القانون التعسفي بحق منتسبي المؤسسة العسكرية الوطنية وعوائلهم إرضاءاً لنظام طهران الذي ذاق مرارة الهزيمة أمام الجيش العراقي الوطني.
ومهما طال الزمن ستعود بإذن الله الأملاك الشخصية المصادرة والمحجوزة كافة الى أصحابها الأصليين على الرغم من أنف الحاقدين والطائفيين من عملاء ايران وان غداً لناظره قريب.. والله أكبــــــــــــــــــــر
27 نيسان 2017



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا