>

اعتقال سامي عنان بعد بيان للجيش المصري اتهمه بـ”التزوير” وسلطات التحقيق العسكري تحظر النشر في قضيته -(فيديو)

الفريق سامي عنان

اعتقال سامي عنان بعد بيان للجيش المصري اتهمه بـ”التزوير” وسلطات التحقيق العسكري تحظر النشر في قضيته -(فيديو)

القاهرة: أصدرت سلطات التحقيق العسكري بمصر، الثلاثاء، قرارا بحظر النشر في قضية المرشح الرئاسي المحتمل، سامي عنان، وفق صحيفة مملوكة للدولة.
ووفق صحيفة “أخبار اليوم” فإن “سلطات التحقيق العسكري أصدرت قرارا بحظر النشر في قضية سامي عنان والتحقيقات في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الإلكترونيـة، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدرها سلطات التحقيق بشأنها”.
وفي وقت سابق من اليوم أعلنت حملة المرشح الرئاسي المحتمل الفريق سامي عنان، الثلاثاء، تجميد نشاطها مؤقتا ردا على إعلان الجيش المصري استدعاء الأخير للتحقيق معه بخصوص ارتكابه ما أسمته بـ ”3 مخالفات جسيمة”.

وقالت الحملة في بيان بعنوان “هام وعاجل”: “نظراً للبيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة، تعلن الحملة بكلّ الأسى توقفها لحين إشعار آخر”.

وأرجعت حملة عنان، الرئيس الأسبق لأركان الجيش، قرارها إلى “الحرص على أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير”، دون تفاصيل بشأن الأنباء المتداولة في وسائل إعلام حول توقيفات أمنية في صفوفها، وطالت عنان.

و أعلن الجيش المصري، عبر بيان متلفز، أنه قرر استدعاء عنان للتحقيق بدعوى ارتكابه “3 مخالفات” على خلفية إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في مارس/آذار المقبل.

والمخالفات الثلاث -وفق البيان-إعلان الترشح “دون الحصول على موافقة القوات المسلحة”، والتحريض” ضدها عبر بيانه ترشحه، والتزوير” في أوراق رسمية لإدراجه اسمه في كشوف الناخبين.

والسبت الماضي، أعلن عنان، عبر بيان متلفز، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، مشددا على أنه سيتخذ إجراءات قانونية مرتبطة بالنظم العسكرية (لم يوضحها).

وعدّد العسكري المصري البارز، آنذاك، الأسباب التي دعته لتلك الخطوة، ومنها -كما قال-تردي أحوال الشعب المعيشية، وتآكل قدرة الدولة المصرية على التعامل مع ملفات الأرض والمياه والمورد البشري، لافتا إلى وجود سياسات خاطئة حملت القوات المسلحة مسؤولية المواجهة دون سياسات رشيدة تمكن القطاعات المدنية من القيام بدورها.

و أعلن محمود رفعت، منسق حملته الانتخابية بالخارج، إن سلطات الأمن المصري “اعتقلت” عنان بالفعل.

من جانبه، قال اللواء سيد هاشم، رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق بمصر، في تصريحات لصحيفة “الأخبار” المملوكة للدولة، إن العقوبات المحتملة ضد عنان تتدرج، وفق قانون العقوبات الخاصة بالقضاء العسكري، “من الحبس إلى الطرد من الخدمة العسكرية”.

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، حكما بإلزام وزارة الدفاع بتقديم ما يفيد أن عنان ما زال تحت قوة الاستدعاء، استنادا لطلب محام مصري في هذا الشأن، وفق وسائل إعلام محلية.

والحكم هو أولى يمكن الطعن، ولكن قد يستخدم للحيلولة ضد ترشح عنان، إذ قدم كطعن أمام الهيئة الوطنية للانتخابات للدفع بافتقاد عنان شرط أنه مدني وليس عسكريا، وفق القوانين المنظمة للانتخابات.

وكان الأكاديمي حازم حسني، المتحدث باسم عنان، أعلن، الجمعة الماضي، أن الأخير سيقدم طلبا للمجلس العسكري بالبلاد بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، قبل ساعة من إعلان الرجل ترشحه في بيان متلفز.

وأوضح حسني، عبر تصريحات إعلامية، وقتها، أن “المشير (محمد حسين) طنطاوي (وزير الدفاع الأسبق)، أصدر قرارا عام 2011 حينما كان يدير الفترة الانتقالية بمصر يجعل من أعضاء المجلس العسكري (يضم كبار قادة الجيش وكان عنان آنذاك عضوا به) ضباطا تحت الاستدعاء للخدمة العسكرية”.

وتابع حسني أن “الفريق عنان لا يزال ضابطا بصفة مستدعٍ ولابد أن يقدم طلب بوقف استدعاءه حتى يتمكن من الترشح للانتخابات”، مؤكدا أن عنان سيتقدم بهذا الطلب.

وقبيل رئاسيات 2014، أعلن عنان اعتزامه الترشح، قبل أن يتراجع في مؤتمر صحفي؛ “ترفعا منه أن يزج بنفسه في صراعات ومخططات تستهدف مصر والقوات المسلحة”.

وعنان تم تعيينه رئيسا لأركان الجيش عام 2005، وفي أغسطس/آب 2012، أقاله محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا من منصبه، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك محمد حسين طنطاوي.

ومطلع يوليو/تموز 2013، استقال عنان من منصب مستشار مرسي، بالتزامن مع خروج تظاهرات مهّدت للإطاحة بالأخير.

وبدأ السبت الماضي تلقي طلبات الترشح للانتخابات حتى يوم 29 يناير/كانون ثان الجاري، تمهيدا لإجراء الانتخابات في مارس/آذار المقبل.

وأعلن كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمحامي الحقوقي، خالد علي، ورئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، عزمهم الترشح، فيما تراجع الفريق المتقاعد، أحمد شفيق عن الترشح، ثم لحق به السياسي المصري، محمد أنور السادات.(الأناضول).

شاهد:



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا