>

استجواب وزير الدفاع كان اعترافات خطيرة وتصفية حسابات بين الحزب الإسلامي ومتحدون

الدكتور
عبدالقادر القيسي

شهدت جلسة مجلس النواب، في (1 آب 2016)، استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، وقد ازاح اللثام عن اتهامات لرئيس البرلمان ونواب وسياسيين وتجار ساوموه ومارسوا ضده وضد المؤسسة العسكرية ابتزازا لتمرير صفقات فاسدة، وأبرز الاتهامات التي ساقها الوزير عبر خارطة الاستجواب، هي::::
الف- اتهم رئيس المجلس(سليم الجبوري) بمساومته على عقد إطعام قيمته (مليار ومائة واثني عشر) مليون دولار وانه طلب منه تمرير صفقات مشبوهة وعقود فاسدة كصفقة أسلحة وشراء سيارات بقيمة ملياري دولار وطلب احالتها لمقربين مقابل عمولات، وانه يمتلك تسجيلات صوتية ووثائق لتلك المساومات وغيرها.
باء- اتهم اخوة رئيس البرلمان بمطالبته بتنقلات يومية وفرض تعيينات لقادة فاسدين وتنسيبات .///
جيم-اتهم رئيس المجلس والنائب محمد الكربولي بابتزازه والضغط عليه من اجل تمرير صفقة فاسدة لاستيراد طائرات، واتهمهم أيضا بمساومته على عقود سيارات مصفحة واستصدار ايفادات لدول عربية واجنبية.//
دال – اتهم رئيس المجلس وبعض النواب بمساومته على عقود "طعام الجنود" مقابل الغاء الاستجواب.//
هاء- اتهم النائب السابق حيدر الملا بانه طلب منه مليوني دولار مقابل إلغاء استجواب سابق تقدمت به النائبة حنان الفتلاوي، ويقول حصلت المساومة في غرفة سليم الجبوري، وانه لديه تسجيلات صوتية بذلك.//
واو- اتهم النائبة عالية نصيف التي تتولى استجوابه، انها قامت بتعيين 2000 شخص في وزارة الدفاع خلال سنوات الدورة الحكومية السابقة وانه رفض توقيعها، ولديها ملفات في النزاهة.//
زاء- اتهم النائب طالب المعماري وباسم الراوي بمساومته على عقد سيارات “مارسيدس”.//
حاء- اتهم النائب محمد الحلبوسي ووزارة التربية بمساومات على تعيينات وعقود.//
حاء- اتهم مستشار رئيس مجلس النواب(مثنى السامرائي) ورجل الاعمال (هيثم شغاتي) بانهم مقاولي الربط الذين كان يرسلهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري للتفاوض بشان صفقات الفساد ولابتزازه في تلك صفقات.////
الملاحظات التي سطرناه على الاستجواب:::::
الاستجواب وسيلة برلمانية فعالة لمراقبة الحكومة ومحاسبتها، والاستجواب اتهام برلماني يصدر من النواب ضد المستجوب وهو يماثل الاتهام القضائي، والاستجواب ينطوي على معنى تحريك المسؤولية السياسية للحكومة بصورة مباشرة مما يجعله ذا أهمية خاصة عند مناقشته، وبخلاف ذلك يؤدي الاستجواب إلى تعطيل نشاط مجلس النواب، ولنا عدة ملاحظات واستدراكات على استجواب وزير الدفاع، أهمها::::::
ملاحظات واستدراكات قانونية:::
أولا- ان شروط الاستجواب المفترض تحققها من احكام دستورية وقانونية لم تكن حاضرة في استجواب وزير الدفاع، منها ما جاء في نص المادة 29/ رابعا من الدستور النافذ، والتي منعت كل اشكال التعسف في استعمال أي حق (الاستجواب)، والاستجواب البرلماني لوزير الدفاع كان تعسفيا، وكيديا ومبني على مصالح نفعية، وبعيدا عما حددته المادة (7) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 وتعديلاته؛ التي اكدت ان استعمال الحق، يجب ان لا يقصد به الاضرار بالغير او تحقيق مصالح غير مشروعة، وقد تجلت المصالح السياسية غير المشروعة في استجواب وزير الدفاع بصورة واضحة، أضف، لم يكن الاستجواب طبقا لأحكام المادة 58 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو بذلك لا يقره الدستور.///
ثانيا-عملية استجواب وزير الدفاع لم تكن عملية مهنية برلمانية وخرجت عن مساراتها الطبيعية والقانونية لتدخل في خانة الاستجواب السياسي، من أجل التشهير والتقسيط بالخصوم السياسيين من خلال طرح وقائع بدون وثائق وتوجيه الانظار الى امور اخرى تنطوي على حسابات سياسية.//
ثالثا- وصف رئيس مجلس النواب اتهامات الوزير بانها مسرحية ونفس الوصف رددته (عالية نصيف)، وكانت جلسة الاستجواب فيها سيل من الاتهامات الخطيرة لراس السلطة التشريعية بطريقة شكلت انتكاسة للنظام السياسي، لكنها تبقى صعبة الاثبات ما دامت لم تترجم الى عقود باسمائهم، لانها حوارات وعن طريق وسطاء، ولا نعرف ما في جعبة الوزير لاسيما ات بجانبه جالس مدير الدائرة القانونية وهو رجل ضليع بالقانون ومعروف بعلميته.///
رابعا- من خلال اعترافات وزير الدفاع، اكد انه استغل منصبه خارج إطار الوظيفة العامة، وسخر الجهد الاستخباراتي للتنصت والمراقبة على السياسيين وهو انتهاك صارخ للقانون والدستور.///
خامسا-اعترافات الوزير كانت خطرة وتدينه بالتستر على ملفات فساد، لم يثرها طوال الفترة الماضية وأثارها في هذه الجلسة، فلماذا سكت عنها وهي تتعلق بمساومات بعقود تسليح وهي من (المال العام)، وما طرحه العبيدي من اتهامات تدينه وفق قاعدة (ألزموهم بما الزموا به أنفسهم)، انه لم يكشفها الا عندما شعر بخطر استجوابه، وقلب الحقائق بطريقة سياسية مكشوفة وفاضحة، واختفت الوطنية عن كافة مجرياته.///
سادسا- ذكر وزير الدفاع ان النائب حيدر الملا في يوم استجواب النائبة حنان الفتلاوي له اخذه الى غرفة سليم الجبوري ليعقد صفقة معه بقيمه 2 مليون دولار ليمنع النائبة حنان الفتلاوي من استجوابه، لما لم يصرح الوزير بذلك في يوم استجواب النائبة حنان الفتلاوي له؟؟؟؟
ويصرح للبرلمان في هذه الجلسة؛ انه تم ابتزازه في غرفة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري!!.////
سابعا- استخدمت في الاستجواب بعض العبارات الجارحة التي حرفت الجلسة من مسارها الحقيقي، وجعلتها جلسة تسفيهية وتسقيط سياسي، وعكست الاتهامات صورة لصوصية لمجلس النواب، وكانت العصبية الحزبية والطائفية بائنة في وجه بعض النواب من خلال مداخلاتهم وحواراتهم المتقاطعة مع الوزير، التي كانت خارج النص وخارج الصلاحيات المهنية والقانونية في النظام الداخلي للبرلمان.///
ملاحظات واستدراكات أخرى:::
اولا- وزير الدفاع قدم أمس اعترافات خطيرة لا تخلو من الدوافع السياسية لتصفية حسابات بين كتلته(متحدون) وكتلة رئيس مجلس النواب(الحزب الإسلامي) على خلفية ملفات(الوقف السني واقالة محافظ الموصل ونائب رئيس الجمهورية وترشيح الوزراء وغيرها) وبالاتفاق مع بعض السياسيين في التحالف الوطني، وبالتالي اكتفى بتوجيه اتهاماته الى نواب في اتحاد القوى حصرياً، في حين هناك الكثير من مؤشرات الفساد على بعض أعضاء التحالف الوطني، وهذا ما أكده(السيد عادل نوري) عضو لجنة النزاهة النيابية، بأن "وزير الدفاع ذكر لنا خلال استضافته في اللجنة اسماء من البيت الشيعي... ولم يتطرق لهم في الجلسة".////
ثانيا- بعض الطرق والاساليب التي تناولها الوزير المستجوب وبعض البرلمانيين، كانت طرق شخصية ذات أبعاد ثأرية لا تخلو من السطو على الحقوق الدستورية والقانونية.////
ثالثا- اغلب الاسئلة والمخالفات التي طرحتها النائبة عالية نصيف للوزير تتعلق بأمور عقود وتعيينات وفضائيين وامور إدارية تنظيمية، وأكثرها حدثت ابان ولاية الحكومة السابقة، فاين كان مجلس النواب عنها، وكنا نتأمل ان يتم استجواب الوزير بأمور عسكرية ولوجستية تتعلق بانتكاسات وانتهاكات كثيرة حدثت في حقبة وزير الدفاع خالد العبيدي أبرزها:::::
الف-انتكاسة الجيش في الرمادي وتركه مواقعه وسلاحه وكما حدث في سقوط الموصل.//
باء- اين نتائج التحقيقات في ملف سقوط الموصل والوزير المستجوب اعلن في مقابلة نشرت في 24 /6/ 2014 ان “القيادات العسكرية التي كانت لها علاقة بسقوط الموصل ... كثير منهم احيلوا للمحاكم، وقسم منهم سيحكمون غيابيا واخرون وجهت لهم تهمة الخيانة العظمى وعقوبتها تصل الى الاعدام والحكم المؤبد وهذا يشمل كثيرا من القيادات، ...”، ان تصريحات السيد وزير الدفاع تعد تصريحات صادرة من اعلى المستويات وهناك ضرورة ان تكون لها نتائج واثار فعالة في تصويب عمل المؤسسة العسكرية؛ وعندما تكون التصريحات ليس لها نتائج واثار ولا تجد لها تطبيق بعد أكثر من تقريبا سنتين؛ كان من المفترض مساءلته عنها، لأنها قد توصف بانها، نوع من الأكاذيب وجرعة مسكنة ضد الحقائق.///
جيم- ما حدث من انتهاكات لمليشيات في صلاح الدين وديالى وتحديدا في المقدادية، وقيادة عمليات دجلة متواجدة ولم تستطيع وقف انتهاكات المليشيات التي ارتكبت جرائم مروعة؛ ووزير الدفاع حينها يترك تلك الفواجع ويذهب الى القاهرة، بعيدا عن مسرح عمليات ديالى، وهو الغائب في كثير من إعلانات القيادة العامة للقوات المسلحة لبدء انطلاق حملات عسكرية لتحرير مدن، حيث لا نجد له حضور مع القائد العام للقوات المسلحة، وخلا استعراض الجيش في الشهر الماضي من وجوده.//
دال- ما حدثت من انتهاكات في الفلوجة ارتكبت من أفراد من الجيش اظهرتهم فديوهات كثيرة ولم يتم محاسبتهم من قبل وزير الدفاع، وأكد النائب السلماني في تصريح لـ'المدار نيوز'، انه قد تحدث مع وزير الدفاع 'خالد العبيدي' باتصال هاتفي عن معتقلي الرزازة وانهم عند حزب الله فقال بالنص 'والله ذولي اقوى من الدولة وما أگدر اسويلهم شي'، فتساءل السلماني لماذا انت وزير دفاع إذن؟!، مبينا انه تم مناقشته بخصوص عوائل جسر بزيبز في ليلة شتاء ممطرة وقلت له اهلك على جسر بزيبز وعددهم يزيد على '500' شخص فكان رده ' دزلي اسم اسمين بلكي أگدر أدخلهم' ونفس الامر حدث مع وزير الداخلية.///
هاء- كنا نتمنى ان يكون الاستجواب بسؤال وزير الدفاع عن سر عدم تواجده في الصفوف الامامية لقتال المجاميع الإرهابية، وانه يصر دائما على ان يخرج للإعلام بقيافة عسكرية جذابة، وببدلة الطيارين، وان يكون وجه يملئ الشاشة، وانه جاهز لرسم صورة للمشهد الأمني والإنساني بانها نرجسية جدا جدا، وجاهز لأي مهمة من مهمات تحسين وجه الحكومة، فهو بدل ان يكون مسئولا عن أعمال وزارته والوحدات والفرق والقطعات التي تنطوي تحت مسئوليته ويحمي المواطن، اصبح لدى جميع العراقيين، أسم دون اي فعل، مجرد منصب رسي عليه بالمزايدة العلنية السياسية، ويراد منه ان يكون وجها يملئ المنصب لا المكان، ودون ان يمتلك اي صلاحيات على ارض الواقع، وهو اشبه وزير دولة بلا حقيبة إدارية ومكانته ومهامه بروتوكولية.///
رابعا- جميع استجوابات البرلمان العراقي منذ بدء دورته الأولى والى الان، لاحظناه، قد حولت مجلس النواب الى هيئة سياسية وليس تشكيلا نيابي رقابي، بخاصة انه فشل في اقالة امين العاصمة ووزير الكهرباء، كما فشل بإقالة وزير الدفاع وفشل باستضافة رئيس الوزراء السابق وفشل بتوجيه سؤال برلماني الى وزير التعليم العالي السابق؛ فأصبح البرلمان غير قادر على استضافة او استجواب اي مسؤول لمساءلته واقالته.///
خامسا-كان هناك دعم سياسي للوزير بتوجيه الاتهامات، قدم للوزير قبل الاستجواب من أطراف لها ثقلها في خارطة المشهد العراقي، حيث قام الوزير بسلسلة لقاءات خلال الأسبوعين الأخيرين قبل الاستجواب، كان أبرزها اجتماعه بالأمين العام لمنظمة بدر وبرئيس المجلس الأعلى الإسلامي وكذلك برئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، فضلا عن دعم من قبل قيادات في جبهة الإصلاح وقسم من نواب تحالف القوى العراقية وائتلاف متحدون(كتلة الوزير).///
سادسا-القرار السياسي للكتل النيابية هو من حسم الموقف خلال جلسة استجواب وزير الدفاع وليس قناعات النواب بأجوبة الوزير، وهناك اتفاق لأضعاف الاستجواب، بعيدا عن الفساد في وزارة الدفاع، الذي لا يمكن التغاضي عنه، بخاصة ان وزارة الدفاع وزارة مهمة وحساسة وتملك أضخم موازنة في الدولة العراقية.///
سابعا-اعترافات الوزير فيها اضعاف واساءة للمؤسسة العسكرية وقبلها البرلمانية بطريقة تؤثر في سير العمليات ضد داعش، سيما كان هناك حديث علني عن خروقات في الاسلحة والذخيرة وملفات تتعلق بالتسليح والتجهيز وادارة الملف الأمني.///
ثامنا-شابت الجلسة منذ بداية الاستجواب أجواء مشحونة، حيث تم رصد الجفاء بين رئيس البرلمان سليم الجبوري ووزير الدفاع حين رفض الأول ان يرد السلام على وزير الدفاع لدى دخوله قاعة المجلس، فيما رد التحية على مسؤولين في وزارة الدفاع جاؤوا بعد وزيرهم، والاستجواب لم يكن بعيدا عن الاكراه الفكري والسياسي طبقا لأحكام المادة(37/ثانيا) من الدستور، وكان مبنيا على مصالح سياسية ولم تكن المصلحة العامة حاضرة فيه.///
تاسعا-الطلب من قادة الجيش المرافقين لوزير الدفاع ان يجلسوا في مكان اخر وليس في مقعد المستجوبين، وان الاستجواب ليس استجوابا للمؤسسة العسكرية ولا الجيش بل لشخص وزير الدفاع، تلك كانت إشارة سلبية، إضافة لما سبق، فهم وزير الدفاع منها ان التهم الموجهة له خلفها أغراض سياسية، وقال ذلك لرئيس البرلمان الذي رد عليه "من يضغط عليكم ؟" فرد وزير الدفاع بطريقة مبيته مسبقا بالقول "جنابكم اول واحد"، وتنويها ان وزير الدفاع لا يمثل نفسه وانما يمثل المؤسسة العسكرية، وهناك أجوبة يحتاج فيها لمعونة قادة الجيش، وهذا الامر ينصرف لأي وزير يتم استجوابه.///
عاشرا- كانت هناك سلوكيات كان يراد بها أفشال وأقصاء وسيلة الاستجواب وتحديدها عن ممارساتها الطبيعية التي تعالج مواطن الخلل في منظومة الحكومة، وتجعل التستر والتغطية معيار لسير البرلمان أو تحويل البرلمان الى حلبة لتصفية الحسابات السياسية بطريقة الاستجواب والاستجواب المضاد، لا من أجل تقويم مسار الحكومة وملاحقة المفسدين والعابثين بالمال العام.///
الحادي عشر- ان حديث النائبة المستجوبة عن تعينات قامت بها، تخرج عضو مجلس النواب من واجبه التشريعي الرقابي الى واجب خارج مهامه بتعيين الموظفين في الدوائر التنفيذية.///
انهيت مقالتي البارحة وعلى امل نشرها يوم الأربعاء وطلبت فيها من الادعاء العام تحريك الشكوى وفق المادة (الثانية) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 وتعديلاته بحق كل من ورد اسمه في استجواب وزير الدفاع، لكني سمعت مباشرة الادعاء العام ذلك، مما دعاني لسحب المقال للإشارة الى ذلك، وحسنا فعل الادعاء العام عندما فتح قضايا جزائية بحق الشخصيات المتهمة، كونه المجرى الصحيح، بعيدا عن قرارات الحكومة غير القانونية بمنع السفر لان قرار منع السفر قرار قضائي.///
نحن نطالب السلطة التشريعية باحترام الشعب العراقي، بعيدا عن التسويات السرية للكتل السياسية، وأن يكون هناك تحقيق دولي إضافة للتحقيق القضائي الذي أعلنه القضاء العراقي.///



شارك اصدقائك


التعليقات (0)

اقرأ أيضا