>

إحصائية قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين تظهر اعتقال القوات الحكومية (641) شخصًا خلال الشهر الماضي

إحصائية قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين تظهر اعتقال القوات الحكومية (641) شخصًا خلال الشهر الماضي

أظهرت إحصائية جديدة أعدها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، تنفيذ الأجهزة الحكومية (59) حملة معلنة في عموم العراق خلال شهر آذار/مارس المنصرم؛ نتج عنها اعتقال (641) مواطنًا، فضلًا عن (35) حالة قتل رافقت تلك الحملات.
وأوضح بيان أصدرته الأمانة العام اليوم الخميس؛ أن حملات الدهم والاعتقال توزعت على (10) محافظات في العراق، ونال عدد منها النصيب الأكبر من الاعتقالات التعسفية؛ مبينًا أن محافظة التأميم جاءت بالمرتبة الأولى بـ(230) معتقلًا، وحلت محافظة نينوى بالمرتبة الثانية مع (145) معتقلًا، فيما كانت محافظة واسط بالمرتبة الثالثة بـواقع (114) معتقلًا.
وجاءت محافظة ديالى بعد ذلك بـ(67) معتقلًا، ومحافظة النجف بـ(37) معتقلًا، تليها العاصمة بغداد بـ(30) معتقلًا، ومحافظة كربلاء بـ(8) معتقلين، ومحافظتا الأنبار وذي قار بـ(4) معتقلين لكل منهما، ومحافظة بابل بمعتقلين اثنين.
ونوّه البيان بأن هذا الإحصاء يقتصر على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين؛ ولا يشمل الاعتقالات التي تقوم بها وزارة ما يسمى "الأمن الوطني"، ومكاتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب"، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، لافتًا إلى أنها اعتقالات نوعية يجري التكتم عليها عادة. وكفي هذا السياق، نبّه البيان أيضًا إلى أن هذا الإحصاء لم يشتمل على الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، وحملات الاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة) و(الأسايش) و(الباراستن) و(الزانياري).. وغيرها في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلًا عن الاعتقالات التي تشنها هذه الأجهزة في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.
وفيما أكدت هيئة علماء المسلمين أنها إذ تحصي هذه الأعداد الضخمة من المعتقلين في بداية كل شهر في حملات ظالمة حولت العراق وبشهادة العالم أجمع إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية؛ حمّلت الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عنها، مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء.
وجددت الهيئة مطالبتها أيضًا كل الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها.


بيان رقم (1245) المتعلق بحملات الدهم والاعتقال التي طالت (641) مواطنًا في شهر آذار 2017
أصدرت الامانة العامة بيانا بخصوص حملات الدهم والاعتقال التي طالت (641) مواطنًا في شهر آذار 2017 وفيما يأتي نص البيان:
بيان رقم (1245)
المتعلق بحملات الدهم والاعتقال التي طالت (641) مواطنًا في شهر آذار 2017
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي إحصائية جديدة أعدها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين بشأن حملات الدهم والاعتقال التي طالت المواطنين العراقيين خلال شهر آذار المنصرم؛ رصد القسم (59) حملة معلنة؛ نتج عنها اعتقال (641) مواطنًا، فضلًا عن (35) حالة قتل رافقت تلك الحملات.
وقد توزعت حملات الدهم والاعتقال على (100) محافظات من محافظات العراق، ونال عدد من المحافظات النصيب الأكبر من الاعتقالات التعسفية؛ حيث جاءت محافظة التأميم بالمرتبة الأولى بـ(230) معتقلًا، وحلت محافظة نينوى بالمرتبة الثانية مع (145) معتقلًا، وكانت محافظة واسط بالمرتبة الثالثة بـواقع (114) معتقلًا، ومحافظة ديالى بـ(67) معتقلًا، ومحافظة النجف بـ(37) معتقلًا، تليها العاصمة بغداد بـ(30) معتقلًا، ومحافظة كربلاء بـ(8) معتقلين، ومحافظتا الأنبار وذي قار بـ(4) معتقلين لكل منهما، ومحافظة بابل بمعتقلين اثنين (2).
ويقتصر هذا الإحصاء على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين؛ ولا يشمل الإحصاء الاعتقالات التي تقوم بها وزارة ما يسمى "الأمن الوطني"، ومكاتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب"، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، وهي اعتقالات نوعية يجري التكتم عليها عادة. وكذلك لم يشتمل الإحصاء على الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، وحملات الاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة) و(الأسايش) و(الباراستن) و(الزانياري).. وغيرها في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلًا عن الاعتقالات التي تشنها هذه الأجهزة في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.
إن هيئة علماء المسلمين إذ تحصي هذه الأعداد الضخمة من المعتقلين في بداية كل شهر في حملات ظالمة حولت العراق وبشهادة العالم أجمع إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية؛ فإنها تحمل الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عنها، وتطالب الهيئة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء، كما تطالب الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها.
الأمانة العامة
9 رجب/1438هـ
6/4/2017م



شارك اصدقائك


التعليقات (0)

اترك تعليقك

اقرأ أيضا