|
.jpg)
رسالة مفتوحة من خمسين محامياً في ديالى الى سيادة مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء العراقي الاعلى المحترم،
08 ـ 02 ـ 2010
إن القرار الصادر في الثالث من شباط عام 2010 من قبل الهيئة التمييزية التي تتولى موضوع البت في قضية المشطوبين من الترشيح في الانتخابات البرلمانية،
جاء بمثابة بشرى سارّة لمحبي سيادة القانون في البلاد لان البلاد خرجت من ازمة كبرى بتدبير من القضاة الشرفاء. نحن نهنئ سيادتكم و جميع القضاة الشرفاء بهذه المناسبة.
غير ان الاطراف التي تكن الحقد والضغينة لسيادة القانون في العراق اثاروا ضجة اعلامية بغية منع تطبيق القانون في البلاد.
كما ان سيادتك ادرى من اى شخص آخر بانّ الإعلان عن العداء تجاه الحكم الصادر عن محكمة التمييز وتجاهله عمل يناوئ الدستور. فقد نصت المادة 88 من الدستور على ما يأتي:
«القضاة مستقلون, لا سلطانعليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء او في شؤونالعدالة».
كما ان القرار الصادر عن محكمة التمييز قرار بات ونهائي لا يجوز ولا يمكن لأية جهة أن تنقضها. فالمادة 11 من قانون المساءلة تنص على ما يأتي:
«في قضايا الاجتثاثأو الاستثناء، يحق للشخص المشمول أو دائرته أو عضو البرلمان أو عضو مجلس المحافظةان يقدم طلب التمييز، خلال الفترة المحددة، ويكون قرار هيئة التمييز العليا نهائيا».
فنحن ندين ونستنكر أي إجراء مناوئ للقانون ومخالف للسلطة القضائية التي تمكنت من حماية استقلال القضاة في هذه الظروف الصعبة والحفاظ على شرف القضاة متمسكة بديمومة استقلالها بوجه الضغوط ومحاولات الابتزاز.
نحن نطالب سيادتك باعتبارك رمزًا لسلطة القضاء المستقلة ونطالب سيادتك باصرار على الوقفة الصامدة بوجه الضغوط السياسية وعدم التنازل عن المبادىء.ان التاريخ لن ينسى وقفتكم المشرفة هذه ونعتبرمشاركتنا في هذه الوقفة بانها واجبنا الانساني و والوطني والمهني .
كونوا مطمئنين وواثقين بان الأجهزة الدولية كافة ومنظمات حقوق الانسان هم أيضًا بجانبكم ويدافعون عن سيادة القانون في عراقنا العريق الحبيب.
تجمع الحقوقيين المستقلين
للدفاع عن حقوق الانسان
فرع ديالى
 |
.png)
.gif)
.jpg){kind=small}
