مجلس الاستشاريين العراقيين

سلسلة بيانات عامة:

بيان (11)

بيان حول تقييم الوضع في العراق و خاصة من الناحية الاجتماعية

حسب معايير مجلس الاستشاريين العراقيين

يقييم مجلس الاستشاريين العراقيين الوضع في العراق حسب معايير معتمدة دوليا و التي تشمل عدة نواحي من ضمنها الناحية السياسية و الاجتماعية و المدنية؛ و يستعمل مجلس الاستشاريين العراقيين التقارير الصادرة من مؤسسات و مراكز معتمدة عالميا من اجل تقييم الوضع الراهن حسب هذه المعايير.

و في مايلي نتائج التقييم الأخير لبعض المعايير و خاصة من الناحية الاجتماعية، و الذي جرى في كانون الثاني 2010، ويدل على المآسي التي يعاني منها الشعب العراقي نتيجة الاحتلال و الوصاية.

معايير مجلس الاستشاريين العراقيين من ناحية التنمية الوطنية الذاتية

معيار 1: نسبة صادرات المواد الغذائية.

التقييم:   85% مستورد من الخارج. 

المصدر: تقارير الأمم المتحدة ووزارة التخطيط.

وهذه النسبة تعد كارثة بحد ذاتها إذ إنها تعني:

1-         أن القطاع الزراعي شبه معدوم، وهو قطاع أساسي لتوفير فرص العمل، و ضمان التنمية الذاتية.

2-         أن العراق رهينة الدول التي تصدر الغذاء له، وفي مقدمتها إيران صاحبة الصادرات الأكبر في هذا المجال؛ وهو بذلك واقع تحت رحمة هذه الدول بطريقة أو أخرى.

معايير مجلس الاستشاريين العراقيين من الناحية الاجتماعية

معيار1: نسبة الفقر.

التقييم:  تبلغ نسبة مالا يقل عن 46%.

المصدر:

- نسبة الذين يعيشون تحت مستوى الفقر تتمثل ب 33% حسب تقارير وزارة التخطيط العراقية وبحوث أجريت في جامعة بابل؛ ولكن هذه الإحصائيات تستعمل تعريف البنك الدولي العالمي لخط الفقر الذي يتمثل في تحديد الحاجة إلى 1.25$ يوميا؛ ولكن المستوى المعيشي في العراق أعلى بكثير من ذلك؛ وعليه فإن خط الفقر لا يقل عن الحاجة إلى 1.75$ يوميا، و خاصة أن 85% من المواد الغذائية مصدرة من الخارج؛ ولذلك فان نسبة الذين يعيشون تحت مستوى الفقر لا تقل عن 46% كحد أدنى. 

معيار 2: نسبة البطالة.

التقييم:  أكثر من 47%.

المصدر:

-  تقرير المفتش العام الأمريكي لإعمار العراق في تاريخ أب 2009؛ و يذكر التقرير بأن المعدل العام لنسبة العاطلين عن العمل تمثل أكثر من 17% ، و المعدل العام لنسبة الذين  لا يجدون فرص عمل كافية تمثل أكثر من 29%؛ و هناك إحصائيات تدل على إن النسبة أكثر من ذلك بكثير، و خاصة أن نسبة المواد الغذائية المستوردة تتمثل ب 85%، مما يعني أن الزراعة في العراق و فرص العمل المتعلقة بها تكاد تكون شبه معدومة؛ وكذلك تؤكد نسبة البطالة هذه بأن نسبة الفقر حسب تقييم مجلس الاستشاريين العراقيين في معيار 1 أعلاه هو اقرب إلى الصحة من النسبة التي تذكرها تقارير وزارة التخطيط.

ولمعرفة حجم الكارثة الإنسانية التي تحل بالشعب العراقي بأجمعه نورد في أدناه جدول نسبة البطالة التي ذكره تقرير المفتش العام الأمريكي لإعمار العراق في 2009 و التي تدل على إن جميع أطياف الشعب العراقي العرقية و الدينية تعاني من تداعيات الاحتلال و الوصاية؛ وأن البطالة لا تفرق بين العربي والكردي و التركماني، ولا تفرق كذلك بين المسلم و المسيحي و لا بين السني و الشيعي؛ فالكل سواسية في المعاناة من أقصى شمال العراق الحبيب إلى أقصى جنوبه ومن أقصى شرقه إلى أقصى غربه.

            ومن اللافت للنظر حجم البطالة في كربلاء التي تع أحد المراكز للسياحة الدينية، والتي من المتوقع أن تكون فرص العمل فيها عالية جدا.

أما حجم البطالة في أربيل والسليمانية و خاصة دهوك فإنها تدل هي الأخرى على معاناة نسبة كبيرة من الأكراد من الشعب العراقي، و هذا مؤشر للكارثة التي تحل بالأخوة الأكراد دون أن يعلم عنها احد.

            ومن الجدير بالذكر بأن هذه الإحصائيات لا تشمل المهجرين و النازحين خارج العراق الذين يمثلون ما لايقل عن 10% من سكان العراق؛ و عليه فإن النسب المذكورة أعلاه تعد الحد الأدنى عن حقيقة الوضع في العراق؛ و إن ما لا يقل عن 50% من الشعب العراقي تحت مستوى خط الفقر.

            إن مجلس الاستشاريين العراقيين يؤكد بأن نتائج هذا التقييم لها عدة دلالات مهمة من ضمنها:

1-         أن هناك تغييرا جذريا في تركيبة المجتمع العراقي يتمثل بشبه انعدام للطبقة الوسطى نتيجة البطالة والفقر، واستقطاب المجتمع العراقي إلى أقلية غنية غناء فاحشا؛ لقربها من السلطة والقوى المساندة لها داخليا وخارجيا، وأكثرية فقيرة تكاد تكون مسحوقة؛ وأن هذه الظاهرة منتشرة في جميع محافظات العراق الحبيب؛ وجميع النظريات الحديثة تؤكد بأن الطبقة الوسطى تعد المحرك الأساس لأي دولة ذات تنمية قابلة للاستمرار ذاتيا.

2-         يجعل هذا الوضع الاجتماعي المأساوي العراق الحبيب تربة خصبة لانتشار ثقافة القتل و البطش كمصدر لكسب المال؛ و هذا ما يستغله الاحتلال والقوى الإقليمية المستفيدة من وجوده في العراق؛ وهذا ما يحدث فعلا في هذه الفترة قبل الانتخابات؛ إذ تؤكد مصادر عدة حصول أعمال بطش و قتل و ابتزاز غير طبيعي من أجل كسب الأصوات؛ و من المتوقع أن تستمر هذه بعد الانتخابات نتيجة الفراغ السياسي الذي سيحدث؛ و سيتطرق مجلس الاستشاريين العراقيين إلى هذا الأمر في بيان لاحق.

            إن مجلس الاستشاريين العراقيين يؤكد بأن ما يسمى الانتخابات القادمة و التي يعول عليها الكثيرين،  هي سراب لا أكثر؛ إذ أنها لن تغيير الوضع في العراق؛ بل على العكس فأن الأمور ستمضي من سيئ إلى أسوء.

ولكن على الرغم من هذه الحالة المأساوية فإن مجلس الاستشاريين العراقيين يؤكد بأن السحر سينقلب على الساحر؛ إذ قال الله جل و على: (*يمكرون و يمكر الله* والله خير الماكرين*).

إن مجلس الاستشاريين العراقيين يكرر دعوته إلى جميع القوى المناهضة للعملية السياسية ووصاية الاحتلال ونظام ولاية الفقيه إلى التكاتف من أجل إنقاذ الشعب العراقي من المآسي التي يعاني منها والتي ستزداد طالما بقيت منظومة الحكم و الدستور الحاليين المبنية على الاستقطاب الطائفي والعرقي في العراق.

1/3/2010

هاتف  +4521498710     البريد   هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته

هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته

الموقع   

    http://iraqicco.net

باهر/22

التعليقات (0)

الإسم

العنوان

التعليق

تصغير | تكبير

الإشتراك بواسطة البريد الإلكتروني (الأعضاء المسجلين فقط)

نعم قرأت و أوافق على شروط الإشتخدام.

أضف تعليق