>

نائب يدعو عبد المهدي للقضاء على ظاهرة فرض الأتاوات في الداخلية

نائب يدعو عبد المهدي للقضاء على ظاهرة فرض الأتاوات في الداخلية

بغداد : طالب النائب عن كتلة «النهج الوطني»، المنضوية في تحالف «النصر»، حسين العقابي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بالقضاء على ظاهرة «فرض الأتاوات» في وزارة الداخلية.
وقال في بيان له، «تنتشر في أروقة وزارة الداخلية العراقية ظاهرة خطيرة ومثيرة للقلق ولا يمكن التغاضي عنها، وهي ظاهرة ابتزاز القيادات الأمنية في الوزارة للقيادات الأدنى منها ماليا، وفرض (أتاوات) على مسؤولي الوحدات الإدارية الذين يعملون تحت إمرتهم وبشكل علني ومفضوح يعرفه العراقيون ولا يحتاج دليلا للإثبات».
وأضاف أن «الكثير من المسؤولين في وزارة الداخلية يدفعون أتاوات ورشاوى لقادتهم في الوزارة مقابل بقاءهم في المنصب، ويعملون بدورهم على استيفاء هذه الأتاوات من منتسبيهم أو من المواطنين».
وزاد أن «السكوت على هذه الفضائح الكبيرة أمر مريب وخطير لأنها من صور الفساد الهائل والمكشوف والذي يهدد الأمن القومي للبلد وينتقص من سمعة المؤسسة الأمنية وهيبتها»، متهما ما وصفهم بـ «حيتان الفساد بتحويل وزارة الداخلية الى إقطاعيات كبرى تدر عليها السحت الحرام».
ودعا، رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة إلى «معالجة هذه الظاهرة الخطيرة وإسناد المناصب الأمنية في وزارة الداخلية إلى الشخصيات الوطنية الكفوءة والمخلصة والمعروفة بنزاهتها وحسن سيرتها وهم موجودون في مفاصل الوزارة بكثرة».
وختم بيانه بالقول: «نأمل من رئيس الوزراء أن يضع هذا الملف ضمن أولوياته في مجال مكافحة الفساد، وان يستثمر الظروف المؤاتية ليقضي على مثل هذه الانتهاكات الكبرى لشرف العسكرية ونزاهة رموزها».
في المقابل، أصدرت وزارة الداخلية، توضيحا بشأن تصريحات النائب حول ظاهرة تفشي «فرض الأتاوات» لدى بعض قيادات الوزارة.
وقالت في بيان: «بناء على ما تم تناقله من تصريحات جرى تداولها عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لأحد النواب، مفادها تفشي ظاهرة فرض الأتاوات لدى بعض قيادات وزارة الداخلية وابتزاز هذه القيادات أخرى أدنى منها، فأن الداخلية تؤكد أن قياداتها العليا وأجهزتها الرقابية كمكتب المفتش العام ومديرية أمن الأفراد ودوائر التفتيش الإداري وغيرها تعمل وبصورة مهنية على محاربة كل أشكال الفساد الإداري والمالي».
وأضاف البيان أن «موضوع اختيار القيادات الأمنية في وزارة الداخلية وتكليفها بالمناصب الإدارية والعسكرية يخضع لجملة شروط وضوابط وعبر لجان مختصة يشترك في عضويتها ممثلين عن مكتب المفتش العام وأمن الافراد»، مبينا أن «الوزارة لا تتوانى في محاسبة أو استبدال أي فاسد أو غير متمكن من أداء واجباته».
وأشار إلى أن «وزارة الداخلية وفي الوقت الذي تحترم فيه آراء الجميع وتأخذها على محمل الجد إذا كانت تهدف الإصلاح، فهي في الوقت ذاته تدعو إلى تقديم أدلة وواقع وبراهين ملموسة والابتعاد عن لغة التعميم مع الاحتفاظ بالحقوق القانونية المكفولة دستوريا حيال ذلك».



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا