>

نائب وزير الداخلية الإيراني يعترف بانتشار الفقر والبطالة في البلاد

أشار إلى تدهور النظام القضائي
نائب وزير الداخلية الإيراني يعترف بانتشار الفقر والبطالة في البلاد

اعترف نائب وزير الداخلية الإيراني تقي رستم وندي، بتردي الأوضاع وانتشار الفقر والبطالة والعشوائيات وانهيار البنية التحتية، وتفشي الأمراض الاجتماعية والبدنية والنفسية في بلاده، كما أشار إلى تدهور النظام القضائي.

وصرّح في خطابه خلال اجتماع لوزارة الداخلية أن 10 إلى 12 مليون إيراني يعيشون تحت الفقر، وأنّ معدل البطالة وصل إلى 12%، وبين الشباب إلى 24%.

وأشار إلى أنّ 19 مليون إيراني يعيشون في مساكن غير صالحة للحياة، وأن حوالي ثمانية ملايين ونصف مليون شخص يعانون من مشاكل في البنية التحتية في المناطق الحدودية.

وأكّد أنه على مدى العقدين الماضيين واجهوا مشاكل مثل الجفاف والهجرة إلى المناطق الحضرية، الأمر الذي أدّى بهم إلى التورّط في سلسة من الإضرابات الاجتماعية وخلق مشاكل مثل العشوائيات نتيجة لهذه الهجرة.

وأوضح أنّ 8% من إجمالي الناتج المحلي يضيع في حوادث السير، وأنّ هذه الحوادث تخلف نصف مليون شخص مصاب بإصابات بسيطة إلى شديدة، و40 ألف مصاب بإصابات دائمة.

كما أكّد أن إيران تحتلّ المرتبة الأولى في أمراض القلب والأوعية الدموية، وأنّ أكثر من 23% من السكان يعانون من مرض نفسي أو اضطراب مزاجي واحد أو أكثر وفق دراسة أجرتها وزارة الصحة في عام 2015/2016.

وفي مجال القضاء، اعترف رستم وندي بتدهور الأوضاع قائلًا: إن "عدد سكان إيران يبلغ 79 مليون نسمة ولدينا ما يقرب من 220 ألف سجين مسجل، بينما يبلغ عدد السكان في اليابان 130 مليون نسمة ولديهم 70 ألف سجين فقط".

وتابع "حجم الدعاوى القضائية في البلاد مرتفع للغاية، فهناك 15 مليون قضية و 5.5 إلى 6 مليون دعوى قضائية جديدة". مضيفًا أن "من بينهم حوالي 800 ألف قضية تتعلق بالنزاعات وحالات العنف، ونستقبل سنويًا 500 ألف دعوى قضائية تتعلق بالنزاعات العائلية".

ومن الجدير بالذكر أن برويز فتاح، رئيس اللجنة الإغاثية الإيرانية المعروفة باسم لجنة إمداد الخميني، قد اعترف في شهر أغسطس من العام الجاري بوجود 20 مليون شخص تحت خط الفقر، وفقًا للمؤشرات العالمية.



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا