>

مافيات الفساد تهدد الدور الرقابي للبرلمان العراقي

مافيات الفساد تهدد الدور الرقابي للبرلمان العراقي

بغداد:

أكد برلمانيون عراقيون أن جهات سياسية متنفذة تمكنت عبر ميليشياتها، من السيطرة على الوزارات والتحكم بعملها للحصول على موارد مالية وسط عجز الحكومة الحالية عن معالجة المشكلة، مشيرين إلى أن البرلمان يعاني من عرقلة دوره الرقابي نتيجة صدور قرارات تمنع أعضاءه من الدخول إلى المؤسسات الرسمية.
وقال عضو تحالف الإصلاح والإعمار، النائب علي البديري، إن «هناك مافيات من جماعات مسلحة غير منضبطة وخارجة على القانون تهيمن على عمل بعض الوزارات وتتحكم بمواردها ومقدراتها يقابلها تقييد واستهداف لمجلس النواب لمنعه من متابعة حالات الفساد التي تجري في تلك الوزارات».

حظر دخول الوزارات

وأضاف البديري أن «مجلس الوزراء قرر منع النواب من دخول الوزارات إلا بموافقات وصولا إلى محاولة سحب البساط من تحت البرلمان وتعطيل دوره الرقابي»، مشيرا إلى وجود جهات وأطراف متورطة بسرقة أموال الدولة وينبغي على الشعب النهوض والدفاع عن حقوقه بعد أن خذله السياسيون بشعارات كاذبة ظاهرها خدمة المواطن وفي باطنها استنزاف لثروات البلد، مشددا على ضرورة مواجهة ملفات الفساد وملاحقة المتورطين بإهدار المال العام.
ولجأت القوى السياسية إلى اعتماد ما يعرف بالمحاصصة الحزبية والمذهبية والطائفية في تشكيل الحكومات المتعاقبة، في مخالفة واضحة لما ورد بالدستور، فاستطاعت الأحزاب السيطرة على الوزارات، مما أدى إلى تراجع الأداء الحكومي واستشراء الفساد المالي والإداري.

استهداف داعش


بعد مطالبات الحكومات المحلية في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى، بتفعيل دور التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش ومطاردة المتواجدين في مناطق صحراء الأنبار وغربي البلاد، شنت مقاتلات التحالف، أمس الأول، غارات جوية استهدفت تجمعات عناصر تنظيم داعش في جبال مكحول وحمرين بمحافظة صلاح الدين. ومن جانبه، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنه يرغب في الإبقاء على قاعدة عسكرية أميركية في العراق لمراقبة إيران، كونها تمثل مشكلة حقيقية في المنطقة.
وأضاف ترمب أن «الولايات المتحدة أنفقت مبلغا باهظا على إقامة قاعدة في العراق، ربما نحتفظ بها أيضا».

أزمة الوزارات الشاغرة

بعد مرور 100 يوم على حكومة عادل عبد المهدي، مازالت الوزارات الشاغرة موضع خلاف بين القوى السياسية، ومع دخول البرلمان في عطلة الفصل التشريعي أكد النائب عن تحالف البناء حسين العقابي إصرار تحالفه على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، وقال إن«العطلة التشريعية هي فرصة جدية للشروع في عملية مفاوضات شاملة لحل أزمة مرشحي الوزارات الشاغرة وتمريرهم بسلة واحدة وتحالف البناء مازال مصرا على تولي فالح الفياض حقيبة الداخلية وعدم استبداله بأي شخص آخر». والوزارات الشاغرة هي الدفاع والداخلية والتربية والعدل، حيث أخفقت القوى السياسية في بلورة اتفاق على حسم اختيار المرشحين تمهيدا للتصويت عليهم في البرلمان.

أسباب سلوك المافيات

السيطرة على الوزارات واستنزاف الاقتصاد العراقي

تبعيتها لجهات متنفذة لديها ميليشيات مسلحة.

مواصلة سرقة أموال الدولة بعيدا عن الرقابة

عدم ملاحقة المتورطين بهدر المال العام



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا