>

كسر الطائفية يثير اهتمام العراقيين بالحكومة الوليدة

كسر الطائفية يثير اهتمام العراقيين بالحكومة الوليدة

بغداد:


في وقت أبدى ائتلاف «الوطنية»، بزعامة إياد علاوي، رفضه المطلق لتولي قيادي في حزب الدعوة الإسلامية رئاسة الحكومة العراقية المقبلة، طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان مؤخرا، بالتخلي عن القاعدة السابقة في تقاسم مناصب الرئاسات الثلاث على أسس طائفية، مبينة أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ التساوي بين الناس في الحقوق والحريات.وقال عضو المفوضية علي البياتي عبر بيان، «إنه ليس هناك ما يمنع أن يتسلم منصب رئيس الجمهورية أو البرلمان أو الوزراء من التركمان أو المسيح أو الصابئة أو الإيزيدية، طالما هم شركاء في هذا الوطن، وانطلاقا من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ندعو إلى عدم التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وحق الجميع بتسلّم المناصب من رئاسات الجمهورية والنواب والوزراء، وفق الكفاءات والخبرات».
مضيفا «إن من حق جميع العراقيين الحصول على فرص العمل، وفسح المجال للطاقات الشابة المعطلة لبناء الدولة»، داعيا الجهات الرسمية إلى تطبيق بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واحترام الحقوق.
تحقيق الشراكة
من جانبه، شدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، على تحقيق الشراكة في الحكومة المقبلة. وأوضح القيادي في الحزب عادل الجاف، أنه تم طرق مسألة تحقيق الشراكة في إدارة الحكومة، لاحترام حقوق الكرد، بوصفهم القومية الثانية في البلاد، نافيا وضع شروط مسبقة مقابل المشاركة في الحكومة باستثناء الحصول على ضمانات تتعلق بحسم الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم استنادا إلى الدستور.
يأتي ذلك، في وقت قال عضو الائتلاف النائب عبدالكريم عبطان، «إن تجربة السنوات السابقة بتولي حزب الدعوة رئاسة الحكومة، بدءا من إبراهيم الجعفري، ثم نوري المالكي، وبعده حيدر العبادي عززت القناعة لدى غالب القوى السياسية بفشل الحكومات المتعاقبة، مما أدى إلى اندلاع أزمات سياسية وأمنية واقتصادية، لا سيما خلال تولي المالكي منصبه لولايتين»، معربا عن اعتقاده بأن تشكيل الحكومة الجديدة يحتاج إلى سقف زمني يتجاوز أكثر من 5 أشهر لحين التوصل إلى تفاهمات نهائية بين القوى الفائزة في الانتخابات، نظرا لتقارب عدد مقاعد القوى السياسية في البرلمان، لافتا إلى أن التوجه العام يسير نحو تشكيل حكومة تضم ممثلين عن المكونات العراقية باختيار وزراء مستقلين «تكنوقراط» يتمتعون بالنزاهة والكفاءة.



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا