>

فضيحة جديدة لنظام الملالي بالاستيلاء على الأموال المخصصة لاستيراد السلع

كشفها برلماني إيراني..
فضيحة جديدة لنظام الملالي بالاستيلاء على الأموال المخصصة لاستيراد السلع

ترجمات


كشف برلماني إيراني عن مصير 240 مليون يورو من الأموال المخصصة لاستيراد السلع الأساسية للمواطنين، منتقدًا فشل الحكومة والبرلمان في حل أزمات تردي الأوضاع الاقتصادية.

وقال النائب عن محافظة همدان "حميد رضا بابايي" بحسب تقرير لوكالة أنباء "تسنيم": "هناك أشخاص حصلوا على 240 مليون يورو من الأموال المدعومة حكوميًّا، في حين أنهم لم يستوردوا صنفًا واحدًا من السلع للمواطنين فحسب، بل قاموا بتحويل هذه المبالغ إلى الريال (العملة المحلية)، في الوقت الذي يعاني فيه صانعونا من أزمات عديدة".

واعتبر بابايي أن الاقتصاد في إيران يعاني من أزمات تجعله في المسار الصحيح وأبرزها عدم مهنية وحرفية البنوك في تعاملاتها التجارية والاقتصادية مع المواطنين.

واستشهد على صحة رأيه السابق بقوله: "إن البنوك في إيران بمثابة بنوك سمسرة وليست بنوك إنتاج، فعندما يقترض مواطن 100 مليون تومان (التومان يساوي 10 ريال إيراني)، فإن مسؤولي البنك يخبرونه بأنه سوف يعيد للبنك 50 مليون تومان مع المبلغ الأصلي خلال 10 سنوات".

واتهم النائب الإيراني البرلمان بالضلوع في الأزمات الاقتصادية التي تشهدها بلاده، حيث قال: "عندما يتحكم أناس بأعينهم في الاقتصاد، وبالتالي أزماته دون تدخل السلطات، فهذا يعني أن البرلمان مقصر في هذه الأزمات 100 %". بحسب تعبيره.

ورأى أن العديد من الأمور الاقتصادية في إيران تفتقد الشفافية والمهنية، مدللًا على هذا بحالة التخبط والتشتت التي شهدتها أجهزة الدولة في مسألة تصديق البرلمان على معاهدة تمويل مكافحة تمويل الإرهاب المعروفة بـ(FATF).

واختتم بابايي حديثه بالإشارة إلى أن حوالي 30 مليون مواطن في إيران يحتاجون للدعم لكي يتمكنوا من إدارة حياتهم في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وشهدت إيران أزمة مماثلة في اختفاء أموال مدعومة حكومية مخصصة لاستيراد السلع الأساسية للمواطنين، حيث دعا عضو بلجنة الموازنة في سبتمبر الماضي رئاسة البرلمان لاستدعاء رئيس منظمة التخطيط والموازنة، ومحافظ البنك المركزي، لاستجوابهما حول مصير هذه الأموال التي لأكثر من 10 مليارات دولار.



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا