>

عشرات من نواب مجلسي العموم والأعيان ومحاميين بارزين في بريطانيا يطالبون بادانة مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988

مؤتمرفي مجلس العموم البريطاني
عشرات من نواب مجلسي العموم والأعيان ومحاميين بارزين في بريطانيا
يطالبون بادانة مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988
وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق واحالة المتورطين في الجريمة الى العدالة
مريم رجوي: التغيير في إيران ونيل إيران حرة في متناول اليد أكثر من أي وقت آخر

في مؤتمر اقيم في مجلس العموم البريطاني يوم الثلاثاء 18 يوليو 2017، دعا عشرات من نواب مجلس العموم ولوردات مجلس الأعيان ومحامون بارزون في لجنة لحقوق الانسان لنقابة المحامين في بريطانيا وولز، الحكومة البريطانية الى ادانة مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988، ومطالبة المفوضية السامية لحقوق الانسان للأمم المتحدة والمقررة الخاصة لحقوق الانسان المعنية بشؤون ايران أن تدينا هذه الجريمة البشعة كجريمة ضد الانسانية وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق واحالة المتورطين في الجريمة الى العدالة.
في شهر أغسطس الماضي، تم نشر تسجيل صوتي لحوار جرى في العام 1988 لنائب خميني آنذاك آية الله الراحل منتظري الذي انتقد أعضاء لجنة الموت لتنفيذ الاعدامات الجماعية وقال: «هذه هي أكبر جريمة ارتكبتها الجمهورية الاسلامية وأن التاريخ سوف يديننا بشأن هذه الفعلة التي ارتكبتموها أنتم بأيديكم».
كما أكد المتكلمون من أحزاب مختلفة مناشدة الحكومة لدعم فتح تحقيق مستقل من قبل لجنة حقوق الانسان للأمم المتحدة وطالبوا باتخاذ اجراءات ضرورية لوضع حد لحصانة المتورطين في هذه الجريمة البشعة. وكان 80 نائبا في البرلمان البريطاني من الأحزاب الرئيسية قد وجهوا الى الحكومة دعوة مماثلة في البرلمان السابق في مجلس العموم خلال لائحة EDM448 «قتل السجناء السياسيين في ايران» في العام 1988.
كما طالب المتكلمون أيضا المفوضية السامية لحقوق الانسان للأمم المتحدة والمقررة الخاصة المعنية بشؤون ايران السيدة عاصمة جهانغير بتقديم تقرير أوسع بشأن مجزرة 1988 وفقا لتوصية من مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة لكي يتم اجراء تحقيقات بخصوص الاعدامات الجماعية بغية التعامل مع المتورطين في هذه الجريمة حسب الآليات المناسبة للأمم المتحدة.
وقدم الدكتور طاهر بومدرا خبير في الحقوق والقانون ورئيس سابق لمكتب حقوق الانسان ليونامي، تقريرا جديدا حول «التحقيق بشأن الاعدامات الجماعية للعام 1988 في ايران» من قبل مركز الدراسات والوثائق والعدالة من أجل ضحايا العام 1988 (JVMI) في ايران حيث تم تقديمه رسميا في سبتمبر الماضي خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
كما شرح عوائل الضحايا في بريطانيا وسجناء سياسيون سابقون كانوا شهودا لهذه الجريمة، رواياتهم آيضا. انهم طالبوا الحكومة بمساعدتهم لضمان العدالة، كون الكثير من أعضاء الجمعية الايرانية البريطانية تأثروا بشكل مباشر بهذه الجريمة.
وبثت في المؤتمر رسالة فيديو لرئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية الموجهة للحضور حيث أكدت السيدة رجوي في مستهل خطابها: «أود أن أوجه الشكر على بذل جهودكم لدعم الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وكذلك مشاركة وفد بريطاني في المؤتمر السنوي لإيران حرة في الأول من يوليو.
اني متفائلة اليوم وأكثر من أي وقت آخر بأننا نقترب من نيل أهدافنا وهي إقامة إيران حرة وإنهاء التطرف المغطّى بالإسلام في الشرق الأوسط، رغم كل العراقيل. إني في غاية القناعة بأن الهدفين في متناول اليد.
أجل، التغيير في إيران ونيل إيران حرة في متناول اليد أكثر من أي وقت آخر.»
واضافت « إن حركة المقاضاة من أجل شهداء مجزرة العام 1988، أخذت مداها بسرعة وهزت أركان كل النظام، كون جميع أجنحة النظام سواء أكان خامنئي أو روحاني قد شاركوا بشكل نشط في هذه الجرائم التي لا تعد ولاتحصى ضد الإنسانية وضد الشعب الإيراني.
إن المجزرة 1988، لم تعد موضوعا يقتصر على عوائل الضحايا فحسب، وانما جرح عميق في قلب المجتمع الإيراني ولا يعود يمكن تجاهله.
إن ضغط الرأي العام للمساءلة، قد جعل الملالي في مأزق بحيث كل جناح يحاول عبثا لإخماد هذه الحركة أو احتوائها.
وفي مثل هذه الظروف، فإن حركة المقاضاة، قد وسعت الهوة داخل النظام أكثر فأكثر وجعلت كل النظام عرضة للخطر. كما ان هذه الحركة قد أحيت قوة التغيير في إيران بفعل جيل الشباب الذي يلتحق بصفوف المقاومة.» واكدت الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة في ختام كلمتها « وبهذه المناسبة أغتنم الفرصة لأدعو الحكومة البريطانية إلى محاسبة سلطات النظام الإيراني لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية و اتخاذ الإجراءات الضرورية لإحالة المتورطين في مجزرة العام 1988 إلى طاولة العدالة.
كما أدعو المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل بشأن المجزرة 1988. وأطالبكم بدعم نضال الشعب الإيراني من أجل تغيير النظام».
وتكلم في المؤتمر عدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية منهم:
النائب المحافظ الدكتور ماتیو آفورد
معالي النائب المحافظ ديفيد جونز وزير الداخلية سابقا لولز ووزير الخارجية سابقا للخروج من الاتحاد الاوروبي
معالي النائب المحافظ ترسا ويلريز وزير سابق مسؤول عن ايرلندا الشمالية
النائب استيف مك كيب من حزب العمال
دولت نوروزي ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في بريطانيا
كريستي برايملو مستشار الملكة رئيس لجنة حقوق الانسان في بريطانيا وولز
النائب المحافظ السير راجر غيل
النائب جيم فيتز باتريك من حزب العمال
النائب المحافظ بوب بلكمن
كما شارك في المؤتمر عدد آخر من أعضاء المجلسين البريطانيين بالاضافة الى بعض من الوزراء السابقين في حكومة الظل وألقوا كلمات فيه.



رسالة مريم رجوي إلى مؤتمر «إجراءات دولية لتحقيق العدالة» بشأن مجزرة السجناء السياسين في العام 1988
البرلمان البريطاني – 18 يوليو 2017
https://youtu.be/IriMZKnJXW0


أيها الأعضاء المحترمون في مجلسي العموم واللوردات البريطانيين!
من دواعي اعتزازي أن أتحدث معكم في هذا الحيز الزمني المهم من أجل بلدي إيران ومن أجل منطقة الشرق الأوسط.
أود أن أوجه الشكر على بذل جهودكم لدعم الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وكذلك مشاركة وفد بريطاني في المؤتمر السنوي لإيران حرة في الأول من يوليو.
اني متفائلة اليوم وأكثر من أي وقت آخر بأننا نقترب من نيل أهدافنا وهي إقامة إيران حرة وإنهاء التطرف المغطّى بالإسلام في الشرق الأوسط، رغم كل العراقيل. إني في غاية القناعة بأن الهدفين في متناول اليد.
أجل، التغيير في إيران ونيل إيران حرة في متناول اليد أكثر من أي وقت آخر.
إننا بدأنا في العام الماضي في مثل هذه الأيام، حركة عارمة في عموم إيران وعلى الصعيد الدولي فيما يتعلق بمجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988، تلك الجريمة المروعة التي مازال مسؤوليها يحتلون مناصب سيادية في النظام بينهم وزير العدل في حكومة روحاني الذي كان عضوا في لجنة الموت والمسؤول عن هذه المجزرة.
أرجو أن تسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لأقدم الشكر لأعضاء المجلسين والحقوقيين البارزين والناشطين في مجال حقوق الإنسان على بذل جهودهم في هذا الصدد.
أيها الأصدقاء الأعزاء!
إن حركة المقاضاة من أجل شهداء مجزرة العام 1988، أخذت مداها بسرعة وهزت أركان كل النظام، كون جميع أجنحة النظام سواء أكان خامنئي أو روحاني قد شاركوا بشكل نشط في هذه الجرائم التي لا تعد ولاتحصى ضد الإنسانية وضد الشعب الإيراني.
إن المجزرة 1988، لم تعد موضوعا يقتصر على عوائل الضحايا فحسب، وانما جرح عميق في قلب المجتمع الإيراني ولا يعود يمكن تجاهله.
إن ضغط الرأي العام للمساءلة، قد جعل الملالي في مأزق بحيث كل جناح يحاول عبثا لإخماد هذه الحركة أو احتوائها.
وفي مثل هذه الظروف، فإن حركة المقاضاة، قد وسعت الهوة داخل النظام أكثر فأكثر وجعلت كل النظام عرضة للخطر. كما ان هذه الحركة قد أحيت قوة التغيير في إيران بفعل جيل الشباب الذي يلتحق بصفوف المقاومة.
من جهة أخرى، إن الدور التخريبي الذي يلعبه النظام الإيراني ومشاركته النشطة في الجريمة ضد الإنسانية في سوريا أو نعراته الطائفية في العراق، يشكل نماذج مادية ملموسة.
لذلك، اني أحذر من أن الإخفاق في طرد نظام الملالي وعملائه من سوريا، أو السماح لعملاء هذا النظام في العراق بالهيمنة على مقدرات البلاد هناك، سيكون بداية لأزمات كارثية أكثر.
على الولايات المتحدة وبريطانيا واوروبا أن يتحدوا في اعتماد سياسة صارمة ضد طهران ويجب اتخاذ خطوات عملية في هذا الشأن تشمل تسمية قوات الحرس ككيان إرهابي. يجب أن لا تؤدي المصالح الاقتصادية قصيرة المدى، إلى التغاضي عن هذه الحقائق.
وبهذه المناسبة أغتنم الفرصة لأدعو الحكومة البريطانية إلى محاسبة سلطات النظام الإيراني لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية و اتخاذ الإجراءات الضرورية لإحالة المتورطين في مجزرة العام 1988 إلى طاولة العدالة.
كما أدعو المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل بشأن المجزرة 1988. وأطالبكم بدعم نضال الشعب الإيراني من أجل تغيير النظام.
أشكركم جميعا.



شارك اصدقائك


التعليقات (0)

اترك تعليقك

اقرأ أيضا