>

خطاب مفتوح للسيد رئيس هيئة التمييز للمساءلة والعدالة المحترم - عبد الخالق الشاهر

خطاب مفتوح للسيد رئيس هيئة التمييز للمساءلة والعدالة المحترم

عبد الخالق الشاهر


تحية عراقية صادقة

البشر خطائون سيادة الرئيس ولذلك وجدت ثقافة الاعتراف بالخطأ وثقافة الاعتذار وبرزت الحاجة الى المراجعة داخل الاحزاب (في الانظمة الداخلية فقط)
خصوصا في دولة الاحزاب (العراق)
وأختصر لكم ألأمر في انه حتى صاحب المحل البسيط ينبغي له ان يراجع حساباته بشكل يومي وألا فأنه سيخسر
عليه يمكن تصور اهمية الامر بالنسبة الى هيئتكم الموقرة
من خلال كونها مسؤولة عن (تمييز قرارات هيئة المساءلة التي قراراتها قضائية تفصل بمصائر مواطنين وفيها قانوني واحد وناقصة النصاب القانوني ورئيسها ونائبها
غير شرعيان بموجب القانون ولم تضع نظاما داخليا لها ، وتعلمون جيدا انها شكلت لهدف سياسي اكثر مما هو قانوني
كلكم رجال قانون قديرون وهذا ما تشير اليه معلوماتي
الواردة من بحث وتقصي وبالتالي اسمحوا لزميلكم المحامي خريج قانون جامعة بغداد 1987 ولم يفكر يوما ان يكون محاميا الا انه نذر نفسه مؤخرا لكل ايتام وأرامل
اعضاء الفروع فأعلى الذين ظلمهم من اصدر كتاب هيئة المساءلة والعدالة 10020 في 28/ 11/2013 والذي هو كتاب غير قانوني وفردي ولا يحمل عنوان موضوع
ولا يطلب فيه شيئا من السيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية ولكنه شم فيه رائحة الماضوية التي يحبها (واستغفر ربي ان كنت اخطأت بحقه) ونفذ الامر رأسا ..
بعدها (وهذا من باب التخمين المنطقي) شعرت الهيئة ان رئيسها السابق حقق خرقا قانونيا فاضحا فأوعزت للتقاعد بكتابها 178 في 21/1/2014 بالتريث بتوقيع السيد بختيار
وعادت الرواتب التقاعدية ...بعدها قطعت الرواتب في بداية عام 2015 ولم نعثر على اثر لصدور اي كتاب او رسالة او حتى همسة ولذلك نخمن ان الامر كان هاتفيا
فنفذ رئيس هيئة التقاعد الوطنية الامر الهاتفي في الوقت الذي هو فيه لم ينفذ امر المحكمة الاتحادية البات والملزم للسلطات الثلاث الرقم 22 لعام 2013
لحد الآن كون فيه مصلحة لضباط ومراتب الجيش (السابق)
البشر خطائون كما اسلفنا وقد يخطئ حتى القضاء ولو ان هذه الفرضية غير موجودة لما وجدت المحاكم
والهيئات التمييزية ومنها هيئتكم الموقرة ، ولو كان مسموحا للهيئة التمييزية ان تخطيء لم اعدت قراراتها باتة ويجوز تصحيح قرارها التمييزي في حالات نادرة
ودقيقة جدا ..
لذلك قد نعذر هيئة المساءلة ولكن لا نعذر من واجبه (تمييز الخطأ) الا اذا اعترف بذنبه وأصلج امره .
بربكم ..الا تعلمون ان كل ما حصل في اعلاه هو باطل بموجب قانون المساءلة نفسه ؟؟
وباطل دستوريا ؟؟ وباطل شرعا ؟؟ وباطل بموجب النظام القانوني العراقي النافذ؟؟
وأن هيئة المساءلة ناقصة الصلاحية القانونية كون رئيسها ونائبها غير منتخبين من الاعضاء السبعة للهيئة؟؟ وغير مصادق عليهما من مجلس النواب ؟؟
والهيئة ناقصة النصاب ؟؟
بربكم بماذا كنتم تفكرون عندما يميز المظلوم امره لديكم فتجيبون (( ان فلانا لا يستحق الراتب التقاعدي كونه كان عضو فرع)) ؟؟
وأنتم الاعلم في انه يستحقه قانونا ؟؟ وأن كنتم لا تعلمون فارجعوا الى قانون المساءلة النافذ واخبرونا عن المادة/الفقرة التي نصت على ذلك ، وسوف لن يحصل ذلك
لا نكم سوف لن تجدوا حتى اشارة او همسة تشير الى ذلك ...
وأن اجابتكم الهيئة انها اجتهدت فأنتم اكثر الناس دراية بأنه (( لا اجتهاد في مورد النص))
انهي كلامي بنصيحة تقول ان القاضي التمييزي يحق له ان يكون كل شيء
الا ان يكون سياسيا لأن السياسة كما قال شاعرنا الكبير النواب (( ان السياسة عهر فدول )) فالذي يخفف ميول السياسة والتحزب هو القضاء ولذلك اكدت دساتير العالم
كلها على استقلالية القضاء والمقصود بذلك بالتأكيد استقلالها عن الاحزاب والطبقة السياسية برمتها بل ان حتى هيئة المساءلة جاءت مستقلة دستوريا الا ان واقع الامر
غير ذلك على الاطلاق من خلال تعيين رئيسها لمرتين من السلطة التنفيذية وعندما حصل ذلك لا ادري لماذا لم ينتحر مجلس النواب ..هذا دليل واقعي والدليل الأخر هو
الكتاب 10020 الذي لم يكن يجرؤ فرد على اتخاذه دون امر حزبي والدليل الذي يسند ذلك الدليل هو ان الرئيس الجديد لم يتمكن من تغيير الامر الباطل
( رغم ان ما تبقى لي من فراسة) تؤكد انه ليس الشخص الذي بذلك ) لأن الحزب نفسه باق ويذكرنا ذلك بقول امبراطور الحبشة
((ان ديننا ودينكم ينبعان من مشكاة واحدة ))


تقبلوا فائق التقدير



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا