>

المدعى العام الإسباني يأمر بالقبض على بيغديمونت ووضع 8 من اعضاء حكومتة في التوقيف الاحترازي

المدعى العام الإسباني يأمر بالقبض على بيغديمونت ووضع 8 من اعضاء حكومتة في التوقيف الاحترازي


برشلونة- وكالات: تفيد أنباء عاجلة أن ثمانية من اعضاء الحكومة الكتالونية المقالة وضعوا في التوقيف الاحترازي.

واليوم أصدر المدعى العام الإسباني امس الخميس أمرا بالقاء القبض على رئيس إقليم كتالونيا المعزول كارليس بيغديمونت، وأربعة أعضاء من حكومته السابقة، الذين يعيشون حاليا فى بلجيكا.

وفي وقت سابق اليوم طلب ممثلو الادعاء الإسباني احتجاز عدد من مسؤولي حكومة إقليم كتالونيا المعزولة إلى حين محاكمتهم ، وعدم الإفراج عنهم بكفالة .

ومثل نائب رئيس الإقليم سابقا أوريول جونكيراس وستة من المستشارين في الحكومة الانفصالية، التي تم عزلها على خلفية مساعي الانفصال عن إسبانيا، اليوم الخميس أمام محكمة في مدريد للرد على اتهامات تشمل التمرد وإثارة الفتنة واختلاس الأموال العامة.

وتقرر رئيسة المحكمة، القاضية كارمن لاميلا، ما إذا كانت سوف تقبل طلب الادعاء.

وأشار جونكيراس في مقالة افتتاحية بصحيفة نيويورك تايمز اليوم إلى استقلال كتالونيا بأنه ” حدث تاريخى” وانتقد رفض الحكومة الإسبانية المتكرر لجهود الاستقلال وأساليبها القمعية في المنطقة.

وكتب جونكيراس ” في الكثير من المرات وبعدة سبل، حاولنا التحدث عن حقوقنا، ولكن الحكومة الإسبانية لم تستمع″.

وأضاف ” علينا تجديد قوانا، والحفاظ عليها وأن لا نشك في أنه من خلال توجهنا السلمي والحضاري الذي طالما أظهرناه، سوف نستمر في التقدم إلى المدى الذي نقرر الوصول إليه”.

وكانت المحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد، بدأت الخميس، أولى جلسات التحقيق مع مسؤولي إقليم كتالونيا المقالين، والموجهة إليهم تهم “التمرد، والعصيان، والاختلاس″، حسب وكالة “أسوشيتيد برس″ الأمريكية.

واستدعت المحكمة الوطنية، بناء على تكليف من المدعي العام الإسباني خوسيه مانويل، 20 من مسؤولي كتالونيا الداعمين لقرار الاستقلال عن إسبانيا، للمثول أمام القاضية كارمن لاميلا، الخميس والجمعة.

وتضم قائمة المتهمين مسؤولين حكوميين سابقين، بينهم رئيس الإقليم كارليس ييغديمونت، ونائبه، وستة من نواب البرلمان.

وفيما تجاهل بيغديمونت وأربعة من مسؤولي حكومته (يتواجدون حاليًا في بلجيكا) استدعاء المحكمة لهم، كان أوريول خونكيراس نائب بيغديمونت أول من توجه إلى مدريد للمثول التحقيقات.

وتأتي التحقيقات تطبيقًا للمادة 155 من الدستور الإسباني، وبموجبها تم منح رئيس الوزراء ماريانو راخوي، سلطة إقالة حكومة الإقليم، ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد مدة 6 أشهر، لحين إجراء انتخابات في الإقليم.

والإثنين الماضي، أعلن المدعي العام في إسبانيا، خوسيه مانويل ماثا، أنه تقدم بشكاوى رسمية للمحكمة العليا ضد زعماء كتالونيا المسؤولين عن إعلان الاستقلال، الجمعة الماضية.

وطالب المدعي العام، بتوجيه اتهامات بالتمرد، والتحريض، واختلاس الأموال، ضد زعماء كتالونيا بينهم رئيس الإقليم المعزول.

وهذه الاتهامات قد تؤدي إلى أحكام ثقيلة بالسجن، تتراوح ما بين 6 و30 عامًا.

والسبت الماضي، أعلنت الحكومة المركزية الإسبانية، عزل حكومة كتالونيا، ومدراء الشرطة المحلية عن مناصبهم، وتعيين وزراء لها، لتولي مهام حكومة الإقليم عقب حلها، في خطوة مضادة لإعلان الإقليم الانفصال من جانب واحد.



شارك اصدقائك


التعليقات (0)

اترك تعليقك

اقرأ أيضا