>

الفلبين تحظر إرسال عمالتها إلى الكويت وتلمح إلى إجراء جديد

توجيهات مباشرة من رئيس الدولة
الفلبين تحظر إرسال عمالتها إلى الكويت وتلمح إلى إجراء جديد

تفاعلت الأحداث في أزمة العمالة الفلبينية، اليوم الاثنين، على نحو سريع؛ إذ أعلنت الحكومة الفلبينية أنها بصدد إصدار قرار بحظر عمل أبنائها في الكويت؛ تنفيذًا لتوجيه رئاسي.

أعلن وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو أن "الرئيس الفلبيني يريد أن يحظر على العمالة الفلبينية تمامًا العمل في الكويت، ويريد أيضًا توجيه رسالة قوية إليها".

ونقلت وسائل إعلام فلبينية عن بيلو قوله: "هذه هي توجيهات الرئيس. واليوم (الاثنين) سوف أصدر القرار (الخاص بالحظر الشامل)".

وتابع: "الحكومة ستنقل العمال المتعثرين في الكويت. ومن يرغب في البقاء فسيُسمَح له بذلك"، مستدركًا بالقول: "الفلبين قد تعيد النظر في قرارها إذا وقَّعت الكويت مذكرة تفاهم تضمن حماية العمال الفلبينيين المغتربين"، على ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية.

وكشف بيلو النقاب عن أن هذا الحظر قد يمتد ليشمل دولًا عربية أخرى "إذا كانت ظروف عمالتنا في تلك الدول سيئة ولا تشملهم الحماية اللازمة".

من جهته، أكد سفير الفلبين لدى الكويت "ريناتو فيلا"، أن السفارة "مستمرة في استقبال مخالفي الإقامة من أبناء جالية بلاده حتى انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الداخلية الكويتية في 22 فبراير الجاري".

وأضاف -في تصريح صحفي- أنه "منذ بداية المهلة الممنوحة من قبل وزارة الداخلية، فإن متوسط عدد الخادمات اللاتي يهربن من منازل كفلائهن نحو 20 خادمة يوميًّا، يحضر بعضهن إلى السفارة للاستفادة من هذه المهلة"، موضحًا أن السفارة "تضطر إلى شراء تذاكر سفر وإجراء الأوراق اللازمة لهن في حال رغبتهن في مغادرة البلاد".

وأكد السفير "فيلا" أنه "بانتظار التعليمات النهائية من بلاده بما يتعلق بحظر إرسال عمالتها إلى الكويت وتفاصيل المنع كاملةً، وإن كان سيسمح للذين يقضون إجازات سنوية بالعودة من عدمه خلال الأيام المقبلة".

وعلى صعيد متصل، نفت وزارة الداخلية نفيًا قاطعًا ما تم تداوله عن أن "رجال الأمن يسحبون العمالة المنزلية الفلبينيـة من منازل المواطنين ويسلمونهم إلى مقر السفارة الفلبينية في البلاد".

وأكدت الوزارة أن هذه "الإشاعة محض افتراء وعارية عن الصحة تمامًا"، مشددةً على أن "كل الجاليات المقيمة في الكويت لها كل التقدير والاحترام، ويتم التعامل معها بمسطرة واحدة على أساس القانون".

على صعيد متصل، كشفت مصادر أمنية أن الجالية الفلبينية هي الأقل في معدلات الجريمة؛ حيث بلغت القضايا المسجلة بحق مواطنيها ما يقارب من 170 قضية خلال عام 2017 مقابل 100 قضية عام 2016 تنوعت بين السرقة والتحرش والدعارة.



شارك اصدقائك


التعليقات (0)

اترك تعليقك

اقرأ أيضا