>

البرلمانيون الديمقراطيون في العالم

على الامم المتحدة تبني المطالبة الدولية بمقاضاة مجرمي مجزرة 1988


صافي الياسري

ما انفك برلمانيو الديموقراطيات الغربيون يصعدون مطالبتهم بمقاضاة مرتكبي مجزرة 1988 في ايران التي امربها الجزار خميني وراح ضحيتها 30 الف شهيد من السجناء السياسيين واغلبهم من اعضاء وانصار ومؤيدي منظمة مجاهدي خلق فقد طالب مؤخرا برلمانيون كنديون حكومة بلادهم بحثّ الأمم المتحدة لتبني قرار للمطالبة بفتح تحقيق دولي حول مجزرة السجناء السياسيين في إيران في عام 1988.
وفي مؤتمر صحفي عقد في البرلمان الكندي أمس الخميس، حثّ أعضاء في البرلمان، وممثل عن الجالية الإيرانية الكندية، وشهود عيان على مذبحة عام 1988، الحكومة الكندية لتنفيذ الاقتراح الذي تبناه البرلمان في عام 2013.
وكانت كندا قد رعت منذ عام 2003، القرار السنوي للأمم المتحدة الذي يستنكر الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران.
وخلال هذه الجلسة التي أقيمت في مجلس العموم، دعا المتحدثون الحكومة الكندية بصوت عال أن تلعب دوراً قيادياً في مطالبة الأمم المتحدة للتحقيق في هذه الجريمة ضد الإنسانية، وأن توجه رسالة واضحة مفادها أن تواجه إيران العواقب لانتهاكها حقوق الإنسان.
وكان الجلاد الخميني، قد اصدر فتوى عام 1988 اعدم على وفقها30.000 سجين سياسي في غضون بضعة أشهر، ودفنوا سرا في مقابر جماعية، وكانت الغالبية العظمى منهم من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، بالإضافة إلى سجناء يساريين وقوميين من أبناء القوميات غير الفارسية.
وفي أغسطس 2016 نشر تسجيل صوتي يعود لخليفة الخميني آنذاك، آية الله حسين علي منتظري، يتحدث فيه عن المجزرة، مما أثار جدلا واسعا وأزمة بين صناع القرار في إيران.
وجاء في هذا التسجيل الذي يعود تاريخه الى 15 أغسطس 1988، انتقاد منتظري الشديد والقاسي لأعضاء "لجنة الموت" في طهران والذين تم تعيينهم من قبل الخميني وهم المسؤولون عن تنفيذ مجزرة الإعدامات ضد عشرات الآلاف من السجناء السياسيين.
من جهته، قدم شهرام كولستانه، المتحدث باسم "جمعية إيران الديمقراطية" خلال جلسة البرلمان الكندي، تفاصيل جديدة عن عشرات المسؤولين المتورطين في المجزرة وبعض المقابر الجماعية السرية التي دفن فيها الضحايا .
وخلال الجلسة، تحدث أحمد حسني شقيق محمود الحسني أحد السجناء الذين أعدموا في المجزرة الجماعية التي ارتكبت في عام 1988، وقال: "لحد الآن، لم يقدم النظام أي تفاصيل حول مكان دفن جثة أخي". كما قدم السيد مهدي كرمرودي الذي خسر أيضا شقيقه في مذبحة عام 1988، إفادته كأحد شهود العيان.
كما أشارت كانديس بيرغن، وزيرة الخارجية الكندية السابقة وعضوة البرلمان حاليا إلى أهمية الخروج من الوضع المروع لحقوق الإنسان في إيران، لا سيما قمع النساء، كما هو موضح في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة.
بدوره أكد مايكل كوبر، وهو عضو في البرلمان من أدمونتون، أن النظام الإيراني أعدم أطفالاً لا تزيد أعمارهم عن 15 عاما في مذبحة عام 1988. وأكد وقوفه مع المجتمع الكندي الإيراني في ذكرى 30000 السجناء السياسيين القتل الجماعي في عام 1988.
وأشار كوبر إلى دور النظام الإيراني في المجازر التي تقع في سوريا، وانتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران، وتمويل جماعات إرهابية مثل حزب الله.
وتحدث جميس بزن، وهو صاحب صوت قوي في البرلمان الكندي حول حقوق الإنسان في إيران، في المؤتمر الصحافي، ودعا إلى وضع حد للإفلات من العقاب، وحثت الحكومة الكندية بمطالبة الأمم المتحدة بأجراء تحقيق في هذه الجريمة البشعة.
كما أشار ديفيد كيلغور، رئيس " اللجنة الكندية لأصدقاء إيران الديمقراطية" إلى الدور الرائد الذي يمكن أن تقوم به كندا في مجال حقوق الإنسان.

بيان 45 من نواب حزب المحافظين البريطاني لدعم حراك المقاضاة من أجل شهداء مجزرة عام 1988

تزامنا مع اقامة المؤتمر الصحفي لحزب المحافظ الحزب الحاكم البريطاني في بيرمينغام أصدر 45 من نواب الحزب بيانا دعموا خلاله حراك المقاضاة بخصوص مجزرة عام 1988 لمحاكمة آمري ومنفذي الجريمة ضد الانسانية. هؤلاء النواب هم أعضاء في مجلسي العموم والأعيان ونواب البرلمان الاوروبي عن بريطانيا.
وشارك في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين البريطاني الذي انعقد من 2 الى 5 اكتوبر وفد من الجاليات الايرانية أنصار المقاومة الايرانية واجتمع مع عدد من قادة الحزب ورؤساء اللجان الحزبية. وتم البحث خلال هذه اللقاءات وضع حقوق الانسان المتدهور في ايران وموجة الاعدامات من قبل نظام الملالي وتوسع نطاق حراك المقاضاة من قبل الشعب الايراني لمحاكمة مسؤولي مجزرة عام 1988.
نواب حزب المحافظين البريطاني الحاكم اكدوا بدورهم دعمهم الحملة الدولية للمطالبة بمقاضاة مجرمي مجزرة 1988 من حكام طهران واصدروا بيانا بهذا الشان
وفيما يلي نص بيان 45 من نواب حزب المحافظين البريطاني لدعم حراك مقاضاة المسؤولين عن مجزرة عام 1988 والدعوة الى محاكمة المسؤولين عن المجزرة:
بيان بشأن ايران – مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988
التسجيل الصوتي لكلام آية الله منتظري خليفة خميني السابق عام 1988 يكشف عن أدلة جديدة بشأن مجزرة استهدفت أكثر من 30 ألفا من السجناء السياسيين في سجون النظام الايراني في صيف 1988 شملوا نساء وأطفالا وجميع السجناء السياسيين الذين كانوا يدعمون حركة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة. كما يؤكد التسجيل أن المجزرة نفذت بعد فتوى أصدرها خميني الذي أمر باعدام جميع السجناء السياسيين المتمسكين بمجاهدي خلق فورا. في التسجيل الصوتي يقول منتظري ان هذه الجريمة هي أكبر جريمة ارتكبت في تاريخ الجمهورية الاسلامية وأن العالم لن يغفر لنا بسبب هذه الجريمة.
وبما أن الحصانة التي تمتع بها مسؤولو النظام الايراني طيلة العقود الثلاثة الماضية منعت مقاضاتهم وان الاعدامات وانتهاك حقوق الانسان في ايران مازالت متواصلة وحسب تصريحات الناجين من المجزرة أن المسؤولين عن المجزرة لم يعاقبوا بعد وهم الآن يحتلون مناصب عليا في الحكومة الايرانية بينهم مصطفى بور محمدي وزير العدل وحسين علي نيري رئيس المحكمة العليا للقضاة فان مطالبات المقاضاة تعد قانونية ومشروعة .
المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ورئيسة الجمهورية المنتخبة من قبله السيدة مريم رجوي قدما في اطار سعيهما لانهاء جرائم النظام على مدى عقود، ميثاقا يتضمن 10 مواد لمستقبل ايران وهو يدعو الى جمهورية ديمقراطية قائمة على فصل الدين عن الدولة في ايران والغاء عقوبة الاعدام والتعذيب واقامة سيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة.
وعليه نحن نحث الحكومة بالحاح على الاعتراف بكون هذه الجريمة القاسية هي جريمة ضد الانسانية وأن تدينها وأن تحث المفوض السامي لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على اصدار قرار لفتح تحقيق واحالة منفذي الجريمة الى العدالة. كما نطالب الحكومة أن تدعم مساعي الشعب الايراني والمجلس الوطني للمقاومة الايرانية لتحقيق الميثاق الديمقراطي للسيدة مريم رجوي ذي المواد العشر لمستقبل ايران .



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا