>

الامم المتحدة وقرار الادانة بانتهاك ملالي ايران حقوق الانسان رقم 61 - صافي الياسري

الامم المتحدة وقرار الادانة بانتهاك ملالي ايران حقوق الانسان رقم 61
زعيمة المعارضة رجوي تطالب باحالة ملف انتهاكات الملالي الى مجلس الامن
صافي الياسري

انتهاكات حقوق الانسان المسجلة في صفحات النظام الايراني ،لا تعد ولا تحصى ،وما يطفو منها على السطح ،على شكل وثائق وقرارات ادانة ،غيض من فيض وقطرة من بحر ،ومع ذلك فقد ضرب النظام الايراني الرقم القياسي ،في انتهاكات لحقوق الانسان ،فهو يعدها بدعة ،ويقول اقطاب ،ان على العالم ان يشكر ايران لانها تنفذ هذه الانتهاكات وبخاصة الاعدامات المعلنة والسرية .
وقد رحبت يوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني/ نوفمبر السيدة مريم رجوي زعيمة المعارضة الايرانية ،باصدرار القرار 61 لادانة الانتهاك الوحشي والممنهج لحقوق الانسان في ايران تحت ظل حكومة الملالي الحاكمين في ايران من قبل اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة وأكدت قائلة: باصدار هذا القرار لم يبق أي شك بانه « يجب إحالة ملف انتهاك حقوق الانسان المروع لنظام الملالي الى مجلس الأمن الدولي من أجل اتخاذ اجراءات ملزمة ورادعة ومثول مسؤولي 120 ألف حالة اعدام سياسي أمام العدالة ».
واضافت: بينما لم يشمل هذا القرار جميع ابعاد الجرائم والفساد التي ارتكبها نظام ولاية الفقيه الا انه يظهر بوضوح ان هذا النظام ضرب كافة البنود الـ 30 للاعلان العالمي لحقوق الانسان عرض الحائط. اضافة الى ذلك يصرح القرار على ان الملالي ينتهكون «معاهدة حقوق الطفل» و«العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» و«القانون الدولي».
وقالت رجوي: ان الوتيرة المتصاعدة لانتهاك حقوق الانسان في ايران بما فيها « تفاقم حالات الاعدام غير المسبوقة وحملة الاعتقالات وعملية رش الأسيد على النساء الايرانيات بشكل منتظم وحكومي ومواصلة قمع الاقليات القومية والمذهبية والمدونين والصحفيين والنشطاء، يظهر خوف النظام من الاستياء الشعبي المتنامي».
مع وجود هكذا أعمال وحشية التي أكدت القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة اكثر من مرة على طبيعتها المنهجية والهادفة فان مواصلة العلاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية مع هذا النظام، تفتقر الى ادنى شرعية، ان سياسة الاسترضاء والتنازلات المخجلة أمام هذا النظام وارسال الرسالة الى الولي الفقيه المجرم للنظام واشراكه في محاربة داعش في العراق أو التزام الصمت تجاه مشاركته الشاملة والميليشيات الارهابية التابعة له في قتل الشعبين العراقي والسوري لا معنى لها الا تشجيعه على التمادي في جرائمه وتشديدها.
لقد انجرحت فعلا قلوب وأرواح المجتمع العالمي من هذا الكم من التقاعس عن ردع القساوة والقمع. لاسيما في ما يتلعق بالجرائم المروعة التي اقترفها الملالي الحاكمون في ايران ضد الشعب الايراني وبما انها تلقى لامبالاة الدول الغربية، فقد تحول ذلك الى مصدر لمد الارهاب والتطرف وإثارة الحروب لهذا النظام في المنطقة بأسرها وجعل السلام والأمن العالميين عرضة للخطر.
لذلك نؤكد على انه « يجب ان لا تكون المفاوضات النووية ذريعة لغض الطرف عن انتهاك صارخ لحقوق الانسان في ايران».
واشارت الزعيمة رجوي الى ما صرح به القرار حول عدم تلبية مطالب المقررين الخاصين المتكررة لزيارة ايران خلال السنوات الـ 9 الماضية وأكدت قائلة: « حتى اذا وافق هذا النظام على زيارة بعض مواقعه النووية من قبل مفتشي الامم المتحدة الا انه لن يفتح أبدا أبواب معتقلاته للتعذيب أمام المراقبين الدوليين، لان العالم سيشاهد ان الملالي يمارسون أعمالا أكثر وحشية من داعش مائة مرة خلف الجدران.
ولهذا السبب ان تحقيق حقوق الانسان في ايران يكمن فقط باسقاط الفاشية الدينية الحاكمة في ايران واقامة الديمقراطية والسيادة الشعبية.
وتبقى قرارات الادانة على رغم اهمتها التوثيقية التاريخية ،وقيمتها في تحديد طبيعة وهوية النظام ،مجرد حبر على ورق على صعيد الواقع على الارض ما لم تعتمد مستندا لدعم الشعوب الايرانية وطلائعها الواعية في حراكها لقلب صفحة النظام ،وتحقيق طموحاتها التي ثارت من اجلها واسقطت نظام الشاه ،وهي الحرية والعدالة والديمقراطية التي يناصبها النظام القائم العداء وتدفع المعارضة ثمنا غاليا من دماء شبيبتها ورجالها ونسائها لجعلها حقيقة واقعة تتدفأ تحت شمسها عموم شعوب ايران ،وتامن لها شعوب المنطقة .



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا